آرای قضایی مرتبط با ماده 1258

صورتی که دارنده اولیه چک بابت کلاهبرداری به اشخاص متعدد بدهکار بوده و چک را به یکی از اشخاص مذکور منتقل کند؛ مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه به دلیل عدم حسن نیت وی قابل پذیرش نیست.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده موثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده موثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رای دادگاه، قابل عدول نیست.

در دعوی طلاق، دادگاه قبل از صدور رای باید جهت اصلاح بین زوجین، موضوع را به داوری ارجاع کند، هرچند دعوی خواهان محکوم به رد اعلام شود؛ زیرا این امر، از تکالیف دادگاه است.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی، ناظر به مواردی است که پرونده در آن مرجع مفتوح است. بنابراین شامل مواردی که نسبت به شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شده است نمی شود.

مدیر عامل یا رییس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می شود.

دعوی الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه و مدارک سجلی ایران، در فرضی که خواهان پدر و مادر خارجی دارد، تحصیل تابعیت محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خارج بوده ودرخواست مذکور باید مستقیما به وزارت امور خارجه ارایه شود.

در صورتی که در قرارداد بیع، شرط فاسخ ناظر به عدم پرداخت به موقع چک های صادره بابت ثمن باشد، پس از صدور گواهی عدم پرداخت یکی از آنها، شرط مذکور محقق می شود؛ ولی اقدام عملی مشروط له (فروشنده)در وصول سایر چک هایی که با تاریخ موخر صادر شده است، دلالت بر عدول از شرط و موافقت با استمرار و قوام عقد بیع داشته و مانع از انحلال عقد است.

طرح فی البداهه دعوای مطالبه اجرت المثل، در خصوص املاک فاقد سابقه ثبتی، که باید طبق تشریفات مقرر به ثبت برسد، در دادگاه صحیح نیست؛ زیرا مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت است.

ضمانت اجرای مربوط به عدم طرح دعوی در مهلت تعیین شده درقانون تجارت در خصوص چک، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن صادرکننده نیست؛ بنابراین در فرض عدم رعایت مهلت های مذکور، صادرکننده و ضامن وی همچنان مسیول پرداخت وجه چک هستند.

در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، با ابطال معاملات سابق به موجب رای دادگاه و احراز مالک نبودن ید سابق، نیازی به طرح دعوی ابطال معامله موضوع دعوی نبوده و خریدار می تواند مستقلا دعوی مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع را اقامه کند. عنوان: نحوه تعیین میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع پیام: معامله ملک غیر که از سوی مالک رد شود، برای خریدار ایجاد مالکیت نمی کند تا ارزش آن مبنای غرامت و خسارت وی باشد. بنابراین در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، میزان غرامت بر مبنای ارزش ثمن پرداختی محاسبه می شود و نه ارزش روز مورد معامله.

در صورتی که یکی از طرفین دعوی نسبت به نظریه هیات کارشناسی سه نفره اعتراض داشته و موضوع به هیات 5 نفره ارجاع شود، نظریه دوم نمی تواند میزان تعهد معترض را افزایش دهد. زیرا این امر مورد خواسته و مطالبه خواهان نبوده است.

اگر مالک جدید عین مستاجره، آن را از مالک قبلی با ملاحظه و آگاهی از وضعیت مشاغل، خریداری نماید، حق درخواست تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل قبل از خرید ملک را نخواهد داشت.

در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، جنسیت شهود موضوعیتی نداشته و از این حیث، تفاوتی میان شاهد زن و مرد وجود ندارد.

درصورتیکه رای قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد، حتی اگر دادگاه بدوی رای را قطعی اعلام کند، قابل تجدیدنظر است.

فروشنده موظف به تحویل و تسلیم مورد معامله است و دعوی تحویل مبیع ارتباطی به احراز مالکیت ندرد، بلکه احراز مالکیت لازمه دعوی خلع ید است.

اعاده دادرسی به استناد شهادت نامه به عنوان سند مکتوم پذیرفته نمی شود؛ زیرا شهادت شهود از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که از دیگر دلایل اثبات دعوی است متفاوت می باشد و شهادت شهود هر چند به صورت کتبی تنظیم شود، عنوان سند ندارد تا واجد وصف مکتوم باشد.

در فرض تعارض نتیجه آزمایش DNA و اماره فراش، نتیجه این آزمایش، تاب مقاومت در برابر قاعده فراش را ندارد؛ بنابراین در دعوی نفی نسب، ارجاع امر به آزمایش DNA ، از باب اولویت قاعده فراش در موضوع، مردود است.

اگر شخصی کاغذ سفیدی را امضا کند و پس از آن متن اضافه گردد، امضا وی دال بر تایید متن نبوده و نمی توان به استناد آن، حکم بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ مندرج در سند مذکور صادر کرد.

مسیولیت ضامن به تبع مسیولیت مضمون عنه است و در صورتی که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شود، ضامن نیز بری می شود. بنابراین با ساقط شدن نیمی از مسیولیت مضون عنه، مسیولیت ضامن نیز نسبت به نیم دیگر بری خواهد شد.

اعطای نمایندگی فروش، به معنای انتقال مورد اجاره به غیر نیست که باعث ایجاد حق تخلیه شود.

از آنجاکه وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر این‬که وراث آن را اجازه نمایند، اگر برخی از ورثه آن را تنفیذ کنند صرفا نسبت به سهم آنان نافذ است و با عدم تنفیذ یکی یا برخی دیگر، مازاد بر ثلث وصیت‬، نسبت به حصه آنان محکوم به بطلان است.

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، از مواردی نیست که هیات مدیره از طرف مالکین آپارتمان، قادر به طرح آن یا تفویض نمایندگی به احدی از مالکین باشد؛ بنابراین نماینده هیات مدیره، ذینفع در دعوی مذکور نبوده و هریک از مالکین ذینفع در طرح دعوی، باید نسبت به آن اقدام کند.

الزام مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین در صورتی که ملک موضوع دعوی در بازداشت باشد، دعوی مذکور قابل پذیرش نیست.