آرای قضایی مرتبط با ماده 1258

مطالبه اجرت المثل منوط به اثبات دستور زوج در خصوص انجام کارهایی است که شرعا به عهده زوجه نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد.

با توجه به عدم تعلق خسارت(سود یا خسارت تاخیر تادیه) به دیون ورشکسته، در صورت معافیت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، ضامن وی نیز، مسیولیتی در قبال این خسارت نخواهد داشت.

در صورت مفقود شدن اوراق مشارکت، بانک صادرکننده با ابطال اوراق مذکور، مکلف به پرداخت وجه آن است.

خودداری طولانی مدت موجر از اعمال حق فسخ خود باوجود اطلاع از تخلف مستاجر (تغییر شغل) عرفا به منزله عدول از آن بوده و موجب سقوط حق فسخ است.

منظور از اسناد و مدارک مذکور در بند 7 ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نوشته یا اطلاعاتی است که در جریان دادرسی مکتوم مانده و در اختیار قاضی نبوده است.

درصورتی که فرسودگی کلی بنای آپارتمان، موجبات بیم خطر یا ضرر مالی و جانی مالکان سایر واحدهای آپارتمان را فراهم آورد و در حالتی سایر مالکان قصد بازسازی مجموعه را داشته باشند می توانند بر اساس حکم دادگاه با تامین مسکن استیجاری برای ساکنین مخالف و با رعایت ضوابط قانونی (نظر کارشناس) تجدید بنا مجموعه را درخواست نمایند.

شرط الحاقی به قرارداد، به لحاظ عدم اتصال آن به عقد و انشاء آن به نحو مستقل از عقد، شرط ضمن عقد محسوب نمی شود و درنتیجه، بطلان چنین شرطی به عقدی که صحیحا منعقدشده، سرایت نمی کند.

شهادت نامه به عنوان سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود زیرا شهادت حتی اگر مکتوب نیز باشد اعتبار شهادت را خواهد داشت و لذا به عنوان سند مکتوم جهت اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود.

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، خریدار نمی تواند بهای روز مبیع را به عنوان غرامت دریافت کند زیرا مطالبه بهای مازاد بر ثمن مشمول عنوان غرامت نمی شود.

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.

اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

آرای صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی، از سوی شرکت های دولتی قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نبوده، بلکه صرفا در شعب عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض است.

دادگاه در صورت اعتراض به رای داوری، صلاحیت ورود در ماهیت رای داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن ندارد بنابراین ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی مسایل ماهوی، مطابق با موازین حاکم بر داوری نیست.

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

در مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسیولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسیولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسیولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد، دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسیولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.

قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم الاتباع است.

اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی موجل بودن تعهد و یا پرداخت دین می بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید.

در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف، لحوق تصرف و عدوانی بودن ملاک و معیار است.

آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نمی باشد.

آرای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست.

هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می تواند بدون استماع شهادت شهود رای صادر نماید.

چنانچه بانک محال علیه صحت چک را به دارنده با حسن نیت تایید کند و او بر این اساس معامله‎ای انجام دهد و سند را بپذیرد و بانک نیز چک را کارسازی کند، چنانچه متعاقبا مشخص شود چک جعلی بوده، بانک حق مراجعه به شخص مذکور را ندارد.

ممتنع شدن انجام شرط پس از انعقاد قرارداد، موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای مشروط له می شود.

شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، محقق بودن دین است بنابراین اگر اثبات اصل دین مستلزم رسیدگی قضایی باشد، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست.

چنانچه خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و تقاضای ابطال آن باشد، رای دادگاه علاوه بر مورد فوق به ابطال سند تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی، رای به بیش از خواسته محسوب شده و شایسته نقض است.