آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارایه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسیولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

چنانچه در متن بیعنامه قید شود که بابت تضمین انجام تعهدات قراردادی اعم از تحویل مبیع، انتقال سند و اخذ صورتمجلس تفکیکی، یک فقره چک به مبلغ معین به عنوان وجه التزام به خواهان داده شود؛ فی الواقع مطالبه وجه التزام، بدل از مفاد اصلی عقد یا قرارداد است و مطالبه مفاد اصل قرارداد مسموع نیست.

چنانچه داور در خصوص خواسته های اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی مرتبط با املاک دارای سند مالکیت حدنگار((کاداستر)) موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول، حکم برمحکومیت خوانده صادر نماید؛ مطابق بند ۱ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی 1379 ،از مصادیق رای مخالف با قوانین موجد حق میباشد .

اقدام مادر در مورد بعض فرزند ان ، محمول بر ۱ اعمال حق مالکیت و تصرف در مال خویش ۲ تعدیل وضعیت مالی بعض فرزند ان با صلاحدید خویش برمبنای قاعده تسلیط است. و به فرض اینکه شخص معتمد امضا کننده سند ، از جانب طرفین عقد صلح ، شناخته شده نباشد. این عدم علم به مشخصات شهود ، دارای ضمانت اجرای فساد و بطلان در عقد نیست و اقدام مرحوم بصورت اصیل و متعاقبا اعطای وکالت بنحو قیاس اولویت حمل بر وجود شرایط صحت عقد در زمان تنظیم سند صلح معترض عنه بوده است. لذا مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹ تا ۲۲۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۲٫۴۶٫۴۷٫۴۸٫۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۹ قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول؛ حکم به بطلان دعوی صادر می نماید.

ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.

دردعوای مطالبه خسارت ناشی از رفتار صغیر غیرممیز علیه ولی قهری دایر بر جبران خسارات وارده به خودرو و افت قیمت، چنانچه ولی قهری، استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد؛ مابه التفاوت از مال صغیردر حق خواهان وصول میگردد.

در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیادی، چک سند عادی قلمداد می گردد.

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه،چنانچه با وصف صدور حکم قطعی، اجراییه و حکم جلب، زوج از اجرای حکم دادگاه و پرداخت نفقه استنکاف نموده و پس از تحقق شرط ضمن عقد((عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام زوج به تادیه نفقه))، اقدام به پرداخت نفقه در حق زوجه کرده باشد؛ پرداخت بعدی نفقه نمی تواند مسقط حق اکتسابی زوجه باشد.

رای داور باید معین، مشخص، منجز و قاطع دعوی باشد. بنابراین اگر مشخص نباشد که حکم داور بر چه امری استقرار یافته است و محکوم علیه داوری به چه چیزی و چه مبلغی محکوم گردیده است از موارد بطلان رای داور خواهد بود.

در مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و 401 قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمی کند.

تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی است زیرا ناظر بر دعاوی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع می نماید. بنابراین مواردی را که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود، در بر نمی گیرد.

## رای دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواهان: اقایان م. و ح. ش. هر دو ر. ا. فرجام خواندگان: اقایان و خانم ها ۱- ح. ر. ا. ۲- ف. ر. ۳- ک. ر. ا. ۴- م. ق. ۵- ص. ۶- ح. ا. ش.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان ها: ۱. خانم م. ح. فرزند م. ۲. اقای ا. ح. فرزند م. ۳. اقای م. ح. فرزند ح. با وکالت اقای ع. ا. فرزند ر. به نشان

تحقیقات محلی انجام شده توسط عضو مجری قرار که فاقد سمت عضو قاضی دادگاه باشد از حیث اماره قضایی قابل استناد نیست.

اگر وجه دریافت شده از ناحیه خوانده از خواهان در راستای ماده ۴۸۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور اجراییه رای داور باشد، پس از قبول اعاده دادرسی امکان مطالبه خسارت بابت وجه مذکور وجود ندارد زیرا شروط "بدون مجوز قانونی " و "عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی " ذکر شده در ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی مخدوش می باشد.

بنابر قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، وراث در ازای انتفاع از ماترک موجود، تکلیف دارند تعهدات و دیون مالی مورث را ایفا نمایند. مگر آنکه وضعیتی پیش آید که از مورث ترکه ای به جا نمانده و ترکه موجود کفاف تعهدات و دیون مورث را ننماید.

مهلت اعلام نظر داور یا با توافق طرفین تعیین می شود و یا مطابق قانون سه ماه خواهد بود. بنابراین انحراف دادگاه از این موضوع و دادن مهلت بیشتر از سه ماه فاقد مبنای شرعی است.

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

مهریه دین است و هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

حکم فوری بودن اعمال خیار مختص خیاراتی چون خیار عیب ، غبن و تدلیس است که سبب آنها آنی است و در مورد خیار تخلف از شرط که اسباب آن مستمر است، با بقای تخلف، حق مذکور نیز وجود خواهد داشت.

فروشنده، بدون اجازه بانک حق انتقال اعتبار اسنادی به غیر را نداشته و بانک نیز هیچ گونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی که صریحا با ان موافقت نموده باشد. بنابراین انتقال برخلاف این شرط می تواند دلیل بر سوءنیت ذینفع و دارنده اعتبار اسنادی باشد و منجر به نقض اصل استقلال اعتبار اسنادی گردد.

دعوای اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد در غیر اینصورت دعوا صحیحا تقدیم نشده و قرار عدم استماع دعوا صادر می گردد.

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه با وصف باکره بودن وی موجبی برای فسخ نمی باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.و از طرفی مقررات ماده ۳۳ قانون ثبت احوال که به زوجه غیرمدخوله اجازه حذف مشخصات همسر سابق از شناسنامه را داده است

در شهادت بر دعوای اعسار، شاهد باید علاوه بر هویت ، شغل ، میزان درامد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد تا بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.