آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

اگر زوج تا زمان تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه کماکان از پرداخت نفقه زوجه استنکاف ورزد، اقدام بعدی وی به پرداخت نفقه در جریان رسیدگی به دعوای طلاق موثر در مقام نبوده و استحقاق زوجه نسبت به خواسته طلاق مطروحه را ساقط و منتفی نمی سازد.

مطابق قانون و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق، زوج اختیار دارد هروقت بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت یا عدم رضایت زوجه موثر در مقام نمی باشد.

اگر زوج نفقه زوجه را تا زمان طرح دعوای طلاق تادیه ننماید تخلف وی از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح محقق می شود.

اگر زوج، متقاضی طلاق همسرش باشد اختیار دارد هروقت بخواهد همسرش را با رعایت مقررات قانونی مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه در این خصوص موثر در مقام نمی باشد.

(1)- در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند که به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است، هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند می تواند معادل آن را از زوج دریافت نماید. (2)- از آنجا که طلاق بخواسته مرد است و زن و حتی دادگاه هم در رد خواسته مرد اختیاری ندارد و حق دفاعی در امر طلاق برای زوجه وجود ندارد، خسارت ناشی از دادرسی نیز توسط زوج باید پرداخت شود.

عدم پرداخت نفقه به دو صورت ممکن است سببی برای صدور حکم الزام زوج به طلاق قرارگیرد.اول آنکه مطابق ماده 1129 قانون مدنی در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج ، زوجه می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین به موجب ماده 1119 قانون مدنی زوجه می‌تواند ضمن عقد نکاح شرط کند در صورتی که زوج، از پرداخت نفقه استنکاف کند، بتواند به وکالت از زوج، خود را مطلقه نماید. در این پرونده زوجه در درخواست خود به شرط ضمن عقد استناد نموده است. در طلاق به درخواست زوجه به استناد شروط ضمن عقد، زوجه باید تحقق شرط را مستند به ماده 26 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به اثبات برساند. بنابراین اگر زوجه بخواهد از وکالت در طلاق استفاده کند ابتدا باید تحقق شرط ضمن عقد را ثابت کنند. در گام بعدی باید تمکین خویش را نیز ثابت نماید چرا که پرداخت نفقه منوط به تمکین است.

در تعیین میزان نحله در صورت تفاوت فاحش نظر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر، رای قابل ابرام در دیوان عالی نخواهد بود و ارجاع موضوع به کارشناس ضروری است.

دادگاه خانواده الزاما باید با حضور قاضی مشاور زن تشکیل گردد و در صورت عدم رعایت این موضوع رای نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده دادنامه ارسال می گردد.

در صورت عدم تعلق اجرت المثل، دادگاه باید باتوجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، مبلغی را از باب بخشش ( نحله ) برای زوجه تعیین نماید.

حمله زوج با چوب به همسرش و مادر او و زخمی کردن انان از موارد روشن سوی رفتار او و عسر و حرج زوجه است.و این یک مورد دلیل کافی بر صحت ادعای زوجه مبنی بر سوی رفتار زوج در طول زندگی است.و هیچ ضرورتی به وقوع ان در دوران زندگی مشترک نمی باشد

رای دادگاه بدوی خواهان: اقای ج. ک. فرزند ن. به نشانی * خوانده: خانم س. ا. فرزند ن. به نشانی * خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج رای دادگاه در خصوص داد

دادگاه با توجه به اینکه زوج علی رغم تلاش‌های زوجه، اعتیاد خود را ترک نکرده است و از سال ۹۷ خواهان را به همراه فرزند مشترک از خانه بیرون کرده است و اقدامی برای تهیه منزل مشترک و ادامه زندگی نکرده است و با توجه به اینکه تلاش دادگاه و مرکز مشاوره و داوران در اصلاح ذات البین مثمر ثمر واقع نشده است، ادعای خواهان را مقرون به صحت دانسته ضمن احراز تخلف خوانده از بند اول و هفتم و هشتم شروط ضمن عقد نکاح وضعیت فعلی خواهان را از موارد و مصادیق عسر و حرج تشخیص داده است.

با توجه به اینکه زوجه زندگی مشترک را ترک کرده است و با توجه به اینکه خوانده طبق دادنامه شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت نفقه در حق همسر خود شده است و همچنین طی دادنامه صادره از شعبه کیفری دو، به شش ماه حبس بابت ترک انفاق محکوم شده است و علی رغم صدور دستور جلب و ورود به محفیگاه جهت دستگیری زوج با اعطای نیابت به شهرهای مختلف، منتج به نتیجه نشده است؛ لذا دادگاه، ضمن احراز تخلف خوانده از بند یک و هشت شروط ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طلاق را تجویز می‌نماید.

با توجه به اینکه زوجین به مدت یک سال است که جدا از یکدیگر زندگی می کنند و با ملاحظه متن پیامک‌هایی که خوانده برای خواهان ارسال کرده که حاکی از سوءظن زوج به زوجه می باشد و با ملاحظه پرونده استنادی در دادگاه کیفری به اتهام توهین و تهدید و افترا و قذف، محکوم به حکم تعلیقی شده و بخشی از مجازات‌ها به اقرار و اعتراف خوانده اجرا شده و با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اختلال هذیانی و شخصیتی زوج و اینکه ایشان دلیلی بر در مان بیماری خود ارایه نکرده دادگاه وضعیت فعلی زوجه را از مصادیق عسر و حرج تشخیص داده است.

با توجه به اظهارات خواهان و خوانده در جلسات رسیدگی دادگاه و اظهارات شهود خواهان که به اعتیاد و عدم پرداخت نفقه و ترک زندگی از ناحیه زوج گواهی داده اند و با توجه به تعهد محضری که خوانده تعهد داده است در صورتی که به اعتیاد روآورد همسرش حق طلاق دارد و خوانده علی رغم معرفی برای انجام تست اعتیاد، مراجعه نکرده است؛ دادگاه وضعیت فعلی زوجه را از موارد و مصادیق عسر و حرج تشخیص داده است.

با توجه به اظهارات خواهان و خوانده در جلسات رسیدگی دادگاه و با دقت در اظهارات خوانده که اظهار داشته است من ۱۵ سال معتاد به شیره بوده‌ام ولی الان ترک کرده‌ام و این خانم اگر طلاق می خواهد باید از کلیه حق و حقوقات خود بگذرد و خانه‌ای که به نامش کرده‌ام برگرداند و نحوه گفتگوی زوج در جلسه دادگاه موید اظهارت زوجه می باشد؛ دادگاه وضعیت فعلی خواهان را از موارد و مصادیق عسر و حرج تشخیص داده است.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ا. فرزند ن. با وکالت اقای ع. م. فرزند ن. به نشانی *و خانم م. ق. ک. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای م

رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. ط. ی. فرزند ص. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم ف. ک. ک. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظر

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم س. خ. ن. فرزند ع. با وکالت اقای م. ط. فرزند ح. به نشانی * خوانده: اقای ح. ق. فرزند ح. با وکالت اقای ع. م

دادگاه تجدیدنظر اعتراض زوج در مورد مهریه را وارد دانسته با این استدلال که با توجه به سند رسمی زوجه اعلام داشته است: مهریه خود را دریافت کرده است و موضوع پرداخت مهریه منتفی است. اعاده دادرسی نسبت به حکم مزبور مورد پذیرش است زیرا زوجه فرجام خواه مدعی کذب بودن اقرار خود مبنی بر دریافت مهریه میباشد و این ادعا با توجه به مواد ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ قانون مدنی قابل استماع بوده و رسمی بودن اقرارنامه با توجه به این که برحسب اعلام دفترخانه تنظیم کننده بر مبنای اظهارات او تنظیم گردیده مانع رسیدگی به ادعای کذب اقرار وی نیست.

با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ طلاق در صورت تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.

مستند به ماده 26 قانون حمایت خانواده و نیز به اسنتاد به قاعده فقهی "الطلاق بید من اخذ بالساق" در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

وجود حق تنصیف دارایی برای زوجه موجب عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل نیست. -

در صورتی که زوجه ابتدایا، نسبت به اشتغال زوج در محلی غیر از محل زندگی مشترک رضایت دهد، عدم رضایت بعدی او به این امر، موجب تحقق "ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج" نمی شود.

درصورتی که محکومیت کیفری زوج (سرقت تعزیری)، عرفا با حیثیت خانوادگی هر خانواده مومن و متدین ومقید به اخلاق مغایرت داشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود؛ و اگر زوج مدعی خلاف این امر است، خود او باید فقدان اوصاف مذکور در زوجه و یا خانواده اش را ثابت کند.