آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف که از شروط ضمن عقد می باشد، به صورت توامان امکان پذیر بوده و تعیین اجرت‌المثل از سوی دادگاه، باعث سقوط حق زوجه برای استفاده از شروط ضمن عقد نمی شود.

چنانچه زوج پس از حدوث اختلافات خانوادگی با زوجه و طرح دعاوی متعدد از جمله طلاق، اقدام به انتقال اموال خود به غیر نماید، این نقل و انتقالات در چنین زمان و موقعیتی، می تواند اماره ای بر تقلب زوج نسبت به قانون جهت تضییح حقوق زوجه در اجرای شرط تنصیف دارایی، تلقی شود.

در طلاق خلع، میزان مهریه بذل شده توسط زوجه، باید به طور دقیق و بدون ابهام تعیین شود.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر تبرعی بودن اعمال انجام شده توسط زوجه در طول زندگی مشترک است؛ بنابراین زوجه جهت اثبات استحقاق خود نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، باید با ارایه دلیل، قصد عدم تبرع خود را اثبات نماید.

اهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفا به عنوان هدیه و هبه است و از آنجایی که عاریه بودن آن امری غیرمتعارف است، اگر زوج مدعی عاریه دادن آنها به زوجه باشد، باید دلیل معتبری بر این امر اقامه کند.

دعوای طلاق طرح شده از سوی زوجه به استناد وکالتنامه اعطایی از سوی زوج، دعوی طلاق توافقی محسوب نمی شود و بنابراین ضروریست دادگاه پیش از صدور رای ، موضوع مطرح شده را به داوری ارجاع کند.

صدور حکم به تقسیط مهریه، مانع از آن نمی شود که اگر زوج در آینده اموالی بدست آورد، زوجه برای وصول تمام یا قسمتی از مهریه، بصورت یکجا اقدام کند.

متفاوت بودن آدرس محل اقامت زوجین در دادخواست و ابلاغ واقعی اخطاریه به زوجه در آدرس اعلامی، قرینه‌ای است بر اینکه زوجه در تاریخ تقدیم دادخواست جدا از شوهرش زندگی می کرده است. عنوان: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت موقت پیام: اجرت المثل ایام عقد نکاح موقت، به طور مستقل قابل مطالبه است؛ اما در فرضی که پس از عقد موقت، نکاح دایم واقع و دعوی طلاق مربوط به آن اقامه شده باشد، تعیین تکلیف اجرت المثل نکاح موقت، از تکالیف دادگاه در دعوی طلاق نیست.

در دعوای طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است، تکلیف کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را روشن کند. اما در صورت مسکوت ماندن بخشی از حقوق در رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به آن اقدام کند و نمی تواند خود را محدود به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته بداند و زوجه را به طرح دعاوی مستقل ارشاد کند.

1-رای صادره درخصوص گواهی عدم امکان سازش که از جانب زوج درخواست می شود، اعتبار امر مختوم ندارد؛ بنابراین صدور حکم یا قرار به نفع یا ضرر زوج، مانع از طرح مجدد دعوا نیست. 2-اگر زوج متقاضی گواهی عدم امکان سازش قبل ازاعلام ختم دادرسی به طرفین و پیش از پایان مذاکرات جلسه اول دادرسی در دادگاه تجدیدنظر، دادخواست را مسترد نموده و زوجه با این امر موافق باشد، مورد از مصادیق صدور قرار رد دعوی است و سقوط دعوا در این فرض فاقد وجاهت است.

در دعاوی مربوط به طلاق، برای هر یک از زوجین باید داور جداگانه و مستقل تعیین شود و تعیین یک داور برای طرفین به نحو اشتراک مخالف شرع و قانون است.

گرچه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش باید تکلیف مهریه مشخص شود لیکن پرداخت یکجای مهریه مورد لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده نبوده و در صورت اثبات اعسار قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج می تواند آن را به اقساط بپردازد.

در فرض طلاق به درخواست زوج، وی می بایست پیش از اجرای صیغه طلاق، کلیه حقوق مالی زوجه راپرداخت کند و در صورتی که مهریه تقسیط شده باشد، اگر تا روز اجرای صیغه طلاق، تاخیری در پرداخت اقساط رخ دهد، زوج مکلف است اقساط عقب افتاده را نقدا به زوجه پرداخت کند تا صیغه طلاق اجرا شود.

اگرچه بیماری ام اس یک بیماری صعب العلاج است اما در صورتی که به نحوی نباشد که دوام زناشویی را برای زوجه مخاطره آمیز نماید، ابتلاء زوج به این بیماری، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست.

هرچند که دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را ضمن حکم طلاق تعیین کند، اما این امر شامل یارانه پرداختی دولت به افراد خانواده نمی شود. بنابراین زوجه باید با اخذ گواهی از دفتر دادگاه و یا ارایه سند طلاق یا رای دادگاه به مسیولین امر، ترتیب واریز آن را به حساب خود بدهد.

هرچند که ضرب و جرح زوجه عملی ناپسند است اما در صورتی که این عمل در واکنش به رفتار غیراخلاقی زوجه در برقراری رابطه نامشروع با مرد اجنبی باشد (که با محکومیت کیفری وی مسجل شده است)، اقدام زوج قابل سرزنش نبوده و نمی‌تواند مصداق سوء رفتار و سوء معاشرت موضوع شرط ضمن عقد نکاح و موجد وکالت زوجه در طلاق باشد.

در صورتی که زوجه مدعی است اقرارنامه مبنی بر دریافت مهریه را به اکراه امضا کرده است؛ دادگاه مکلف است یا با بررسی دلایل زوجه در ادعای اکراه، موضوع را مشخص و براساس آن رای صادر کند یا با صدور قرار اناطه صدور حکم در طلاق را تا تعیین تکلیف این امر به تاخیر اندازد. -

اعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -

جمع اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زوجه با اعمال شرط تنصیف اموال زوج که در طول زندگی مشترک تهیه شده است، امکان پذیر است. -

حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تادیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است. -

استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله منوط به آن است که متخلف از وظایف همسری نبوده و تقاضای طلاق از طرف زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف زوجیت(نشوز) نباشد. عنوان: احراز نشوز زوجه به جهت باز نگشتن از سفر خارجی پیام: درصورتی که زوجه با رضایت زوج به خارج از کشور سفر کرده باشد، عدم بازگشت وی در صورتی مبین نشوز اوست که اولا اذن زوج محدود به مدت خاصی باشد که با انقضاء آن مدت زوجه باز نگشته و ثانیا زوج به نحو موکد از وی درخواست مراجعت به کشور و ادامه زندگی مشترک کرده باشد. در غیراینصورت صرف ممنوع الخروج شدن زوجه توسط زوج، مبین نشوز وی نیست.

در صورتی که زوجه در دعوی طلاق، مدعی نقض شروط ضمن عقد نکاح باشد، باید مصداق آن را به صراحت معین کند و طرح این ادعا به طور کلی صحیح نیست. عنوان: طرح دعوای طلاق به جهت عسر و حرج و نقض شرط ضمن عقد نکاح پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، وی نمی تواند خواسته را با دو عنوان عسر و حرج و تخلف از شروط ضمن عقد، بیان کند. با توجه به تفاوت رسیدگی به هرکدام از این دو جهت و آثار مترتب بر هرکدام، لازم است وی خواسته را به تصریح طلاق به لحاظ عسر و حرج و یا تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تعیین کند.

تکلیف دادگاه در رسیدگی به حقوق مالی زوجه ضمن دعوی طلاق و صدور حکم نسبت به آن بدون نیاز به دادخواست مجزا، شامل هزینه های پرداخت شده در زندگی توسط زوجه نمی شود و مطالبه این هزینه ها نیازمند طرح دادخواست مستقل توسط زوجه می باشد.

تکلیف دادگاه به صدور حکم نسبت به متفرعات دعوی طلاق (حقوق مالی زوجه)، با نظر به فلسفه این مقرره، صرفا محدود به دعاوی طلاق طرح شده از ناحیه زوج است و در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، دادگاه درصورتی می تواند به حقوق مالی زوجه رسیدگی کند که این امر مستقلا مورد مطالبه زوجه قرار گرفته باشد؛ در غیر اینصورت حکم صادره خارج از حدود خواسته و مقتضی نقض است.

اجرای صیغه طلاق می بایست پیش از تنظیم سند طلاق و امضاء آن توسط طرفین، صورت پذیرد.