آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

در دعوای طلاق، نظریه پزشکی قانونی مبنی بر نتیجه منفی تست اعتیاد زوج، اگر پس از ۴۸ تا ۷۲ ساعت مصرف باشد، فاقد ارزش علمی بوده و ملاک عمل نخواهد بود.

عدم پرداخت نفقه معوقه زوجه و بلاتکلیفی طولانی وی، از موارد احراز عسر و حرج می باشد.

رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم م. خ. فرزند م. با وکالت اقای م. ک. فرزند ا. به نشانی * خوانده: اقای ع. ا. فرزند ح. به نشانی * خواسته: ط

در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، محکومیت زوجه به اتهام رابطه نامشروع از مصادیق سوء معاشرت زوجه تلقی و مانع استحقاق وی نسبت به شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت است.

در صورتی که دادگاه نظر پزشک را کافی تشخیص ندهد با توجه به عدم وجود صراحت قانونی باید ضمن مراجعه به منافع فقهی با اجرای قاعده مدعی و منکر و سوگند منکر فصل خصومت کرده و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.

در فرض منتقل شدن اموال به غیر، اگر زوج اموال خود را به غیر انتقال دهد و در زمان تقدیم دادخواست مالکیتی بر اموال یاد شده نداشته باشد، مشمول شرط تنصیف دارایی نخواهد بود.

اگر زوجین هر دو اهل سنت بوده باشند دادگاه باید در دعوای طلاق، نسبت به اخذ نظریه شورای روحانیت محل زندگی زوج اقدام نماید.

ارجاع به داوری در دعاوی خانوادگی و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظر داوران تکلیف قانونی است و نظریه داوران در حدی از اهمیت است که چنانچه دادگاه نظریه را قبول نداشته باشد، باید با ذکر دلیل آن را رد کند.

شرط تنصیف مال که برابر عقد لازم و نکاح بین طرفین برقرار شده است یک تاسیس حقوقی جدید محسوب می شود و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت ندارد.

در زمان ما عادتا زوجه در زندگی مشترک با قصد اخذ اجرت المثل نسبت به انجام امور منزل اقدام نمی نماید. ولی زوجه بطور تلویحی بنا به دستور زوج به امورات منزل می پردازد و علی الاصول چنانچه زوجه کارهای داخل منزل را انجام ندهد مورد اعتراض زوج قرار می گیرد. بنابراین دستور زوج مفروض است

دادگاه ضمن صدور حکم طلاق مکلف به تعیین کلیه حقوق مالی زوجه می باشد و صرف عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مسقط تکلیف دادگاه نمی باشد.

صرف افسردگی زوجه که قابل درمان باشد، دلیل کافی برای اثبات سوء معاشرت زوجه در حدی که موجب اسقاط حقوق اکتسابی مسلم شرعی و قانونی وی در مورد نحله و تنصیف دارایی باشد، نخواهد بود.

دادگاه ها در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق باید در خصوص مسایل مالی و حقوقی و سرنوشت فرزند ان مشترک از حیث حضانت و نفقه و غیره به صورت کامل و دقیق رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

نحله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک که در طول هم قرار داشته و قابل جمع با یکدیگر نمی باشد.بنابراین در صورت ثبوت استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، استحقاق زوجه نسبت به نحله منتفی خواهد بود.

اگر حسب توافق طرفین، زوج باید مهریه را عند القدره و الاستطاعه به زوجه بپردازد تا زمانیکه زوجیت برقرار است، مهریه زوجه عندالاستطاعه بوده و در هنگام طلاق، شرط عندالاستطاعه منتفی می شود.

شرط تنصیف دارایی در مواردی اجرا می گردد که طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن در وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری وی نباشد. در چنین موردی زوج موظف است تا نصف دارایی موجود که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را طبق نظریه دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

صدور حکم اصراری از اختیارات دادگاه هم عرض می باشد و نه دادگاه صادر کننده رای. بنابراین اگر در دیوان عالی کشور، رای به دلیل عدم اظهار نظر دادگاه در مورد بخشی از خواسته نقض گردد پس از نقض رای و اعاده پرونده به دادگاه صادر کننده رای، رایی که در این باره صادر خواهد گردید از مصادیق رای اصراری نخواهد بود.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با رعایت مقررات قانونی و اخذ مجوز از دادگاه همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

شرط تنصیف دارایی در سند نکاحیه، الزاما نصف دارایی زوج را شامل نمی شود بلکه استحقاق زوجه تا نصف اموال و دارایی را نشان می دهد که تشخیص میزان آن با دادگاه تعیین خواهد بود.

اگر میان زوجین سندی مبنی بر ابراء ذمه زوج از پرداخت کل مهریه مافی القباله و نفقه معوقه و اجرت المثل تنظیم گردد نفقات آتیه که بعد از تنظیم سند مذکور در حق زوجه استقرار می یابد، مستقر در ذمه زوج محسوب نبوده تا قابلیت ابراء یا بذل را داشته باشد. بنابراین ابراء یا بذل حق مقدر یا حقی که هنوز ایجاد نشده موثر در مقام نبوده و اثر حقوقی و قانونی بر آن مترتب نخواهد بود. علاوه براین، از آنجا که تنصیف دارایی زوج نیز از جمله حقوق قانونی زوجه در موقع طلاق محسوب می گردد از شمول سند ابراء استنادی خارج بوده و دادگاه باید نسبت به آن تعیین تکلیف نماید.

صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نمی شود بلکه نتیجه اقدامات اجرایی کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود. بنابراین اگر زوج صرفا به صدور حکم تمکین علیه زوجه بسنده کرده و هیچ اقدام قانونی بعد از آن به عمل نیاورد چون نشوز زوجه ثابت نیست مشارالیها مستحق کلیه حقوق قانونی خود از جمله نفقه تا زمان اجرای طلاق و نفقه ایام عده و حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت از زوجه و یا رای دادگاه سبب تحقق تخلف از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح و وکالت در طلاق می گردد.

زوج مطابق موازین قانونی اختیار طلاق را دارد و مخالفت زوجه تاثیری در اصل موضوع و مانع و رادع این خواست زوج نخواهد بود.

با توجه به بند ب ماده ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، زمانی که امکان تعیین اجرت المثل برای زوجه به هر دلیلی فراهم نباشد ، با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و کارهایی که زن در طول زندگی انجام داده است ، مبلغی به عنوان نحله برای او در نظر گرفته می شود .

چنانچه زوج خارج از شرط تنصیف دارایی تعهد بر انتقال سه دانگ منزل مسکونی خود به زوجه کرده باشد این امر جزء حقوق ناشی از زوجیت زوجه محسوب نمی شود تا تعیین تکلیف نسبت به آن در دعوی طلاق ضرورت قانونی داشته باشد. در صورتیکه زوجه در این خصوص مدعی حقی باشد باید جداگانه با طرح دعوی در دادگاه ذی صلاح نسبت به اثبات ادعا و استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید.