آرای قضایی مرتبط با ماده 1111

صرف در بازداشت بودن پلاک ثبتی دلالت بر خروج ملک از مالکیت زوج نمی نماید تا مشمول شرط تنصیف نشود.

حضور زوجه در منزل مشترک، ظهور در پرداخت نفقه زوجه دارد؛ بنابراین مطالبه نفقه منوط به ارائه دلیلی مبنی بر عدم پرداخت نفقه می باشد.

حضور و سکونت زوجه در منزل مشترک و عدم مطالبه نفقه ،اماره بر پرداخت نفقه زوجه توسط زوج است.

حضور زوجه در منزل زوج و زندگی مشترک اماره ای بر پرداخت نفقه از جانب زوج می باشد.

آثار محکومیت به تمکین به گذشته تسری ندارد و صرفا نسبت به آینده اثرگذار است، بنابراین مطالبه نفقه زمان سابق بر صدور حکم تمکین، امکان پذیر است.

هزینه مسکن به عنوان یکی از فروع نفقه می باشد؛ بنابراین در صورت استحقاق زوجه به هزینه مسکن، نصف مبلغ تعیینی توسط کارشناس نفقه به عنوان هزینه مسکن زوجه محاسبه می شود.

صرف صدور حکم تمکین درفرضی که دلیلی مبنی بر امتناع زوجه از اجرای آن ارائه نشود؛ مانع از استحقاق وی به دریافت نفقه نیست.

در صورتی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر این است که نفقه زوجه تامین می شود؛ بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، زوجه باید دلیلی که موجبات اثبات عدم پرداخت نفقه را از ناحیه زوج ایجاب کند، ارائه دهد.

نفقه دوران عقد و قبل از شروع زندگی مشترک قابل مطالبه بوده و خرید جشن عقد به منزله نفقه تلقی نمی شود.

در صورتی که در دعوی مطالبه نفقه، مبلغ درخواستی زوجه با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه متعارف باشد، دادگاه می تواند بدون ارجاع به کارشناس، مبلغ مذکور را ملاک صدور حکم قرار دهد.

اگر مبلغ درخواستی زوجه بابت نفقه نسبت به شرایط اقتصادی جامعه متعارف باشد؛دادگاه بدون ارجاع به کارشناس، زوج را محکوم به پرداخت نفقه می نماید.

در موادی که زوجین در یک منزل با هم زندگی مشترک دارند، ظاهر این است که شوهر نفقه همسر خود را پرداخت کرده است.

در فرضی که زوجه منزل را ترک کرده، جهت مطالبه نفقه باید دلیل موجهه عدم تمکین خود را ارئه کند.

در صورت اقرار زوج به عدم پرداخت نفقه، حکم به پرداخت آن از آنجا که مستند به اقرار است، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

اگر میزان نفقه مطالبه شده توسط زوجه از نظر دادگاه عادلانه باشد، موضوع به کارشناسی ارجاع نمی شود.

پس از برقراری رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین از جمله پرداخت نفقه در برابر یکدیگر برقرار می گردد و در صورت مطالبه نفقه، زوج باید دلیل بر پرداخت آن ارایه نماید. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه نفقه پیام: خسارت تاخیر تادیه نفقه تا زمان اجرای حکم به دلیل مشخص نبودن تمکین زوجه قابل مطالبه نیست.

در صورتی که میزان نفقه پرداختی هر ماه توسط زوجه معین شود و مبلغ درخواستی زوجه متعارف با وضعیت اقتصادی جامعه باشد، قرار کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه صادر نمی گردد.

تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی از رای غیابی، واخواهی تلقی شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می شود.

با توجه به اینکه در دوران عقد، بنای زوجین بر عدم انفاق است و هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند و زوجه در تمکین کامل زوج نیست، دعوای مطالبه نفقه محکوم به بطلان است.

به صرف اثبات رابطه زوجیت، زوج مکلف به پرداخت نفقه است، مگر آنکه دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه دهد.

تمکین شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نفقه نیست، بلکه نشوز وی مانع آن است. بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، صرف اثبات رابطه زوحیت برای الزام زوج به پرداخت نفقه کافی بوده و زوجه نیازی به اثبات در تمکین بودن خود ندارد.

اجاره بهای منزل، جزئی از نفقه محسوب می‌شود و دادگاه باید در محاسبه میزان محکومیت زوج به پرداخت نفقه، آن را لحاظ کند.

در طول دوران زندگی مشترک، ظاهر بر پرداخت نفقه زوجه است و در این وضعیت، زوجه برای دعوای الزام به پرداخت نفقه، باید دلیلی مبنی بر عدم پرداخت نفقه ارائه کند.

توافق بر اینکه زوجه تا تاریخ عروسی، در منزل پدرش باشد، به معنی توافق بر عدم انفاق است.

در صورت تعیین مبلغ متعارف و مناسب با موقعیت اجتماعی زوجه ضرورتی به اخذ نظریه کارشناسی در این زمینه نیست و دادگاه می تواند رأسا اقدام به تعیین مبلغ نماید.