## رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ک.د. با وکالت ح.ب. به طرفیت م.و. فرزند ی. به خواسته تقاضای مطالبه نفقه از تاریخ 1392/11/24 تا 1393/6/24 به مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان نظر به کپی مصدق سند رسمی ازدواج رابطه زوجیت متداعیین محرز است و عنایت به اینکه به محض وقوع عقد نکاح زوج مکلف به پرداخت نفقه زوجه میباشد و در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، زوجه حق رجوع به دادگاه و تقاضای نفقهاش را دارد زوج در مقابل خواسته خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و آن را تکذیب نکرده و دلیلی بر برایت ذمه خویش ارایه نداده است از طرفی توجها به اوراق و مستندات پرونده بهخصوص نظریه کارشناس مندرج در پرونده خواسته خواهان ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1102 و 1105 و 1111 و 1118 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 47 و تبصره قانون حمایت خانواده حکم به محکومیت خوانده به مبلغ دو میلیون و صد هزار تومان بابت اصل خواسته وده هزار تومن بابت هزینه ابطال تمبر و 20 هزار تومان بابت حقالوکاله در حق خواهان صادر و اعلام مینماید، رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس علی البدل شعبه 1001 دادگاه عمومی حقوقی ملارد - امین نژاد
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.و. به طرفیت همسرش خانم ک.د. نسبت به دادنامه شماره 686- 1393/6/20 صادره از شعبه 1001 دادگاه عمومی ملارد که بهموجب آن تجدیدنظرخواه به تادیه نفقه معوقه و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی و عدم احراز نشوز زوجه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید میشود، این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیگدلی - غفاری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
بار اثبات در دعوای مطالبه نفقه
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۵۳ · ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: به صرف اثبات رابطه زوجیت، زوج مکلف به پرداخت نفقه است، مگر آنکه دلیلی بر برایت ذمه خویش ارایه دهد.