تعیین میزان نفقه بدون ارجاع به کارشناسی

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ش. ک. فرزند م. بطرفیت آقای علی ک. فرزند ح. ساکن ملایر بخواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 92/1/3 لغایت صدور حکم صدوراجرای حکم با جلب نظرکارشناس مقوم به 5100000 ریال با احتساب کلیه هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده علقه زوجیت فیما بین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار می گردد که یکی از این وظایف پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج بوده از طرف دیگر از سوی زوج علی رغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی ضمن عدم حضور دلایل و مدارکی که دال بر پرداخت نفقه زوجه باشد ارایه نگردیده و خواهان در لایحه ای که برای اولین جلسه دادرسی ارایه نموده مطالبه ماهیانه به میزان سه میلیون ریال را نموده لذا دادگاه با احراز اشغال ذمه خوانده نسبت به نفقه خواهان و با متعارف دانسن مبلغ در خواستی خواهان با وضعیت اقتصادی جامعه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد 1102و1106و1107و1111و1206 از قانون مدنی و مواد 515و519و520 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از مورخ 1392/1/3لغایت صدور حکم ماهیانه به میزان سه میلیون ریال از بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت 1/790/000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای اصداری با توجه به ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به خوانده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان می باشد. دادرس شعبه 281 دادگاه عمومی ( خانواده ) تهران-غلامرضاملکی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی ک. بطرفیت خانم ش. ک. نسبت به دادنامه شماره 588 مورخه 94/4/24 صادره از شعبه 281 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت نفقه از تاریخ 92/1/3 لغایت صدور حکم در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است و در این مرحله دلیلی که موجب نقض دادنامه شود ارایه نشد و حکم تمکین غیابی بوده که پس از واخواهی زوجه در تاریخ 94/2/10 قرار قبولی صادر شد تا موضوع رسیدگی شود و لذا باتوجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رای قطعی است. شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای