آرای قضایی مرتبط با ماده 1107

صرف اعتراض به نظریه کارشناس، بدون ذکر دلیل مخدوش بودن آن، از موارد بی اعتباری نظریه کارشناس و رای صادره بر اساس آن نیست.

در موادی که زوجین در یک منزل با هم زندگی مشترک دارند، ظاهر این است که شوهر نفقه همسر خود را پرداخت کرده است.

به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مستحق نفقه بوده و عدم شروع زندگی مشترک، مانع عدم استحقاق نفقه نیست.

بر حسب مذهب شافعی، در صورتیکه زوج به مدت سه روز نفقه ضروری زوجه را پرداخت نکند، زوجه می تواند درخواست فسخ نکاح کند.

زندگی در منزل مشترک، اماره بر پرداخت نفقه از سوی زوج است.

در فرض تعدد اسباب دعوی در دادخواست وجلسه اول دادرسی؛ اصل عدم تداخل اسباب حاکم است؛ بنابراین هر یک از موارد (عسر وحرج- تخلف از شرط ضمن عقد) مستلزم اظهار عقیده است. عنوان: نقش قاضی مشاور زن در رای صادره از دادگاه خانواده پیام: در دادگاه خانواده، قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظر وی را رد کند.

تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط نیست؛ بنابراین هر قرار داد مخالف آن خواه قبل از نکاح و یا بعد آن باطل و بلااثر است. عنوان: قرار منع تعقیب به علت فقدان قصد قتل عمد پیام: اصل بر تمکین زوجه است؛ بنابراین مادام که نشوز وی ثابت نشود، نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و صرف ارایه دلیل حاکی از وجود علقه زوجیت جهت مطالبه نفقه کافی است.

نفقه دختر مادامی که ازدواج نکرده و شاغل نیست بر عهده پدر است.

صرف صدور رای کیفری مبنی بر ضرب و جرح مصداق خوف ضرر جانی نیست؛ بنابراین توجیه کننده عدم تمکین نبوده و الزام به تمکین پس از آن قابلیت پذیرش را دارد.

در صورت اقرار زوج به عدم پرداخت نفقه، حکم به پرداخت آن از آنجا که مستند به اقرار است، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در صورتی که دادگاه به اشتباه رای را غیابی اعلام کند؛ محکوم علیه حق واخواهی ندارد و دادخواست وی تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.

اگر میزان نفقه مطالبه شده توسط زوجه از نظر دادگاه عادلانه باشد، موضوع به کارشناسی ارجاع نمی شود.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه به معنی نشوز نیست؛ بلکه باید اجراییه صادر شود و زوجه به منزل مستقل دعوت شود که در صورت عدم تمکین ناشزه خواهد شد.

پس از برقراری رابطه زوجیت، حقوق و تکالیف زوجین از جمله پرداخت نفقه در برابر یکدیگر برقرار می گردد و در صورت مطالبه نفقه، زوج باید دلیل بر پرداخت آن ارایه نماید. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه نفقه پیام: خسارت تاخیر تادیه نفقه تا زمان اجرای حکم به دلیل مشخص نبودن تمکین زوجه قابل مطالبه نیست.

در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به عرف و سنت های زندگی ایرانی، شرط بنایی ارتکازی از زمان شروع زوجیت و ظهور عرفی، قصد بر تبرع است و خلاف این فرض باید توسط زوجه به اثبات برسد.

سوء معاشرت در یک مقطع خاص مجوز عدم تمکین زوجه نیست.

در صورتی که میزان نفقه پرداختی هر ماه توسط زوجه معین شود و مبلغ درخواستی زوجه متعارف با وضعیت اقتصادی جامعه باشد، قرار کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه صادر نمی گردد.

الزام به تمکین، منوط به تهیه مقدمات آن از سوی زوج از جمله تهیه اثاث البیت منزل است.

صدور کیفرخواست مبنی بر ضرب و شتم، عذر موجه عدم تمکین تا رفع ضرر احتمالی محسوب می‌شود.

1- تکلیف مرد به دادن نفقه، ناشی از حکم قانون است؛ بنابراین قابل اسقاط نبوده و هر قرارداد مخالف آن، خواه قبل از نکاح و یا بعد آن، باطل است. 2- در دعوای مطالبه نفقه، زوجه نیازی به اثبات تمکین ندارد زیرا در دعوی مذکور اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است؛ بنابراین زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارایه کند.

صرف ترک منزل توسط زوج دلیلی بر ارتکاب بزه ترک انفاق از جانب وی نیست.

صدور حکم الزام به تمکین می تواند موید عدم تمکین و نشوز زوجه و مانع از تحقق بزه ترک انفاق باشد.

(1)- در دعوی مطالبه نفقه، نیازی به اثبات تمکین توسط زوجه نیست و زوج باید نشوز وی را اثبات کند تا مانع پرداخت نفقه شود. (2)- زوج مکلف به فراهم کردن زمینه شروع زندگی مشترک است؛ بنابراین زوجه از تاریخ عقد مستحق نفقه بوده و نفقه دوران قبل از شروع زندگی مشترک قابل مطالبه است.

از آنجایی که هزینه های درمانی جزء نفقه زوجه و از مصادیق آن بوده و بر عهده زوج است؛ کسر مبلغ پرداخت شده جهت هزینه های درمانی از نفقه جاری زوجه صحیح نیست. شیربهایی که زوج در زمان عقد به پدر زوجه می پردازد، از مصادیق هبه بوده و عرفا صرف تهیه جهیزیه می شود؛ بنابراین از آنجا که این مبلغ به زوجه پرداخت نشده، قابلیت محاسبه و کسر از میزان مهریه را ندارد.

اگرچه رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود؛ اما تبادل لوایح از قواعد آمره بوده و تخطی از این امور فاقد وجاهت قانونی است.