آرای قضایی مرتبط با ماده 1107

تا زمانیکه حکم تمکین با درخواست زوج منتهی به صدور اجراییه نگردد، نشوز یا عدم نشوز زوجه قابل احراز نمی باشد. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند دلیل قطعی بر نشوز زوجه و تخلف وی از وظایف همسری تلقی و حقوق ناشی از زوجیت او از جمله نفقه و تنصیف دارایی را ساقط سازد.

در احتساب نفقه معوقه، دادگاه باید میزان آن را از تاریخی که زوج عملا در زندگی مشترک با زوجه در یک خانه نبوده است و زوجه برای غذا و پوشاک و ضروریات متفرقه زندگی خویش ناچار به استقراض بوده براورد نماید.

صرف در بازداشت بودن پلاک ثبتی دلالت بر خروج ملک از مالکیت زوج نمی نماید تا مشمول شرط تنصیف نشود.

حتی در فرضی که زوج دعوای الزام به تمکین اقامه کند و زوجه اظهار کند که در تمکین بوده؛ دادگاه حکم بر الزام به تمکین زوجه در آینده صادر می کند.

ادعای عسر و حرج زوجه به دلیل بلاتکلیفی او در زندگی مشترک در صورتی به عنوان یکی از جهات طلاق مورد توجه دادگاه قرار می گیرد، که این امر ناشی از اقدام خود زوجه نباشد بلکه در نتیجه سوءرفتار زوج به وجود آمده باشد.

حضور زوجین زیر یک سقف و زندگی مشترک آنها،مبین پرداخت نفقه از طرف زوج است،مگر اینکه خلاف آن توسط مدعی اثبات گردد.

با عنایت به اینکه حکم الزام به تمکین از تاریخ قطعیت بر حق زوجه نسبت به نفقه اثرگذار است، در صورت امتناع زوجه از تمکین، از تاریخ قطعیت رای مذکور، وی مستحق دریافت نفقه نیست.

نحله مالی است که هنگام طلاق و پایان زندگی مشترک به زوجه پرداخت می شود و میزان آن را دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک و قدرت مالی زوج و اموری که زوجه انجام داده تعیین می کند.

اگر زوج با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی برخی از اجناس جهیزیه کند، اموال جایگزین شده متعلق به زوج بوده؛ بنابراین زوجه نسبت به اموال تلف و جایگزین شده مستحق نیست.

در دعوی مطالبه نفقه جهت احراز استحقاق زوجه کافی است زن رابطه زوجیت دایم را ثابت کند؛ در این صورت نفقه به او تعلق می گیرد و اگر مرد مدعی نشوز زن باشد، باید آن را اثبات کند.

در صورتی که زوج به طور مطلق عقیم نبوده و امکان بارورسازی زوجه از طریق امکانات و وسایل جدید و پیشرفته وجود داشته باشد، تحقق شرط دهم از شروط ضمن عقد نکاح منتفی بوده و دعوی طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

حضور زوجه در منزل زوج و زندگی مشترک اماره ای بر پرداخت نفقه از جانب زوج می باشد.

اثاث منزل متعارف و متناسب با وضعیت زن نیز جزء نفقه محسوب و زوج مکلف به فراهم کردن آنهاست؛ بنابراین تا زمانی که زوجیت باقی است دعوی استرداد اثاثیه توسط زوج خلاف مقررات است.

نفقه زوجه متعاقب رابطه زوجیت محقق می شود؛ زیرا ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. عنوان: قابلیت اسقاط انفاق در عقد نکاح پیام: تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون می باشد؛ بنابراین قابل اسقاط نیست و هر قرارداد مخالف آن باطل است.

در نکاح دایم، پرداخت نفقه زوجه تکلیف قانونی زوج می باشد واز آنجا که منشا این تکلیف، حکم قانون است، قابل اسقاط نبوده و هرتوافق مخالف با آن خواه قبل از نکاح صورت گرفته باشد و یا بعد از آن، باطل است.

در دعوی مطالبه نفقه، زوجه نیازی به اثبات تمکین خود نداشته و کافی است که دلیلی بر وجود رابطه زوجیت اقامه کند و ازآنجا که اصل بر عدم پرداخت نفقه است، زوج جهت تبریه خود، باید پرداخت نفقه را ثابت کند.

اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل در حد شان زوجه با کلیه وسایل مورد نیاز خانه است.

صرف جدایی (فیزیکی) و عدم حضور زوجه در منزل زوج، موجب عدم استحقاق زوجه به نفقه نیست؛ زیرا با وجود عقله زوجیت، نفقه زوجه به عهده زوج است مگر اینکه نشوز ثابت شود.

درخواست زوجه مبنی بر فسخ نکاح قبل از شروع زندگی مشترک در واقع اعلام عدم تمایل به زندگی مشترک و عدم تمکین است؛ بنابراین از تاریخ اقامه دعوی فسخ نکاح توسط زوجه، وی مستحق نفقه نیست.

در صورتی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر این است که نفقه زوجه تامین می شود؛ بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، زوجه باید دلیلی که موجبات اثبات عدم پرداخت نفقه را از ناحیه زوج ایجاب کند، ارایه دهد.

در دعوی مطالبه نفقه نیازی به اثبات تمکین توسط زوجه نیست و زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارایه کند؛ زیرا اصل در دعوی مطالبه نفقه برعدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط نبوده و هر قرار داد مخالف آن خواه قبل از نکاح و یا بعد آن باطل است.

فاصله زیاد میان مسکن تهیه‌شده از سوی زوج و محل اشتغال وی از مصادیق عدم تهیه مسکن مناسب بوده ودعوی تمکین، محکوم به بطلان است .

در صورتی که در دعوی مطالبه نفقه، مبلغ درخواستی زوجه با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه متعارف باشد، دادگاه می تواند بدون ارجاع به کارشناس، مبلغ مذکور را ملاک صدور حکم قرار دهد.

اگر مبلغ درخواستی زوجه بابت نفقه نسبت به شرایط اقتصادی جامعه متعارف باشد؛دادگاه بدون ارجاع به کارشناس، زوج را محکوم به پرداخت نفقه می نماید.

تکلیف مرد به دادن نفقه در عقد دایم، ناشی از حکم قانون و غیر قابل اسقاط است؛ بنابراین هرقرارداد خلاف تکلیف نفقه،خواه قبل از نکاح یا بعد از آن، باطل است.