آرای قضایی مرتبط با ماده 1102

در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد.وزوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ت. فرزند د. با وکالت خانم م. ن. ش. فرزند ا. به نشانی * خوانده: خانم س. ا. ح. ز. یولقونلوی جدید فرز

تا زمانیکه حکم تمکین با درخواست زوج منتهی به صدور اجراییه نگردد، نشوز یا عدم نشوز زوجه قابل احراز نمی باشد. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند دلیل قطعی بر نشوز زوجه و تخلف وی از وظایف همسری تلقی و حقوق ناشی از زوجیت او از جمله نفقه و تنصیف دارایی را ساقط سازد.

زوج در صورتی می تواند زوجه را مطلقه نماید که دادگاه در مورد حقوق مالی متعلقه به مشارالیها تعیین تکلیف نماید و نفیا یا اثباتا نسبت به حقوق مزبور اظهار نظر نماید.

در دوران بعد از عقد و نامزدی عرفی، زوجه استحقاق مطالبه نفقه از زوج را دارد و چون در این مدت فاقد زندگی مشترک با یکدیگر هستند در این مدت اصل ظاهر جاری نبوده و اصل بر عدم پرداخت نفقه بوده مگر اینکه زوج دلیل قانونی بر پرداخت آن اقامه نماید.

## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. و. به وکالت از خانم ف. ف. بطرفیت اقای ح. د. ن. دعوی بخواسته الزام خوانده به طلاق به لحاظ عسر و حرج شدید زوجه و پرد

اجرای حکم الزام به تمکین زوجه، منوط به فراهم نمودن مسکن و اثاث البیت متناسب با شان زوجه می باشد. -تایید شده

در صورتی که زوجین مدت نسبتا طولانی در منزل مشترک بوده و زوجه خود را در معرض تمتع زوج قرارداده باشد، حق حبس زوجه ساقط می شود هرچند زوجه کماکان دوشیزه باشد.

دعوی الزام به تمکین، در صورتی که زوجه در منزل مشترک سکونت داشته باشد، محکوم به رد است؛ زیرا در این فرض اصل بر تمکین زوجه از زوج است.

چنانچه ضمن عقد نکاح، حق مسکن به زوجه واگذار شده باشد، ولی منجزا و مستقلا ناحیه سکونت در ضمن عقد قید نشده باشد، از آنجا که اصولا طبق عرف منظور از حق مسکن، انتخاب شهر محل سکونت است؛ بنابراین الزام زوج به تهیه منزل در یک منطقه خاص پذیرفته نمی شود.

تعیین نفقه آتی فرزند مشترک و الزام زوج به پرداخت آن،منافاتی با پرداخت نفقه زوجه ندارد و در پرداخت های آتی به آنها(زوجه و فرزند مشترک)قابل احصاء و احتساب است.

با عنایت به اینکه حکم الزام به تمکین از تاریخ قطعیت بر حق زوجه نسبت به نفقه اثرگذار است، در صورت امتناع زوجه از تمکین، از تاریخ قطعیت رای مذکور، وی مستحق دریافت نفقه نیست.

در دعوی طلاق به دلیل عسروحرج زوجه، در صورتی که وی مدعی ناتوانی جنسی زوج باشد و جهت اثبات این ادعا تقاضای جلب نظریه پزشکی قانونی داشته باشد، از آنجایی که جلب این نظریه در خصوص این دعوی، ممکن التاثیر است، ضرورت دارد که دادگاه زوجین را جهت روشن شدن موضوع به پزشکی قانونی معرفی کند.

حضور زوجه در منزل مشترک، ظهور در پرداخت نفقه زوجه دارد؛ بنابراین مطالبه نفقه منوط به ارایه دلیلی مبنی بر عدم پرداخت نفقه می باشد.

اگر زوجین در یک منزل سکونت داشته باشند؛ اصل بر تمکین زوجه است؛ بنابراین صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین منوط به ارایه دلیل محکمه پسند توسط زوج است.

حضور و سکونت زوجه در منزل مشترک و عدم مطالبه نفقه ،اماره بر پرداخت نفقه زوجه توسط زوج است.

حضور زوجه در منزل زوج و زندگی مشترک اماره ای بر پرداخت نفقه از جانب زوج می باشد.

آثار محکومیت به تمکین به گذشته تسری ندارد و صرفا نسبت به آینده اثرگذار است، بنابراین مطالبه نفقه زمان سابق بر صدور حکم تمکین، امکان پذیر است.

اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل در حد شان زوجه با کلیه وسایل مورد نیاز خانه است.

هزینه مسکن به عنوان یکی از فروع نفقه می باشد؛ بنابراین در صورت استحقاق زوجه به هزینه مسکن، نصف مبلغ تعیینی توسط کارشناس نفقه به عنوان هزینه مسکن زوجه محاسبه می شود.

صرف جدایی (فیزیکی) و عدم حضور زوجه در منزل زوج، موجب عدم استحقاق زوجه به نفقه نیست؛ زیرا با وجود عقله زوجیت، نفقه زوجه به عهده زوج است مگر اینکه نشوز ثابت شود.

زوجه نمی تواند برای انجام امور خانه داری در دوران زندگی مشترک، اجرت المثل دریافت کند. زیرا یکی از شرایط مطالبه اجرت المثل آن است که عرف، برای کار انجام شده اجرتی قایل باشد و به موجب عرف حاکم بر خانواده های ایرانی، کار کردن زوجه در منزل مشترک (اموری از قبیل نظافت و آشپزی) مستوجب دریافت حق الزحمه نیست. لذا زوجه که خود اولین منتفع از کارهای مذکور است، نمی تواند بابت انجام آنها مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نماید. عنوان: احراز قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک پیام: یکی از شرایط اثبات و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، احراز عدم قصد تبرع زوجه است. اما از آنجاکه معمولا پس از ایجاد اختلاف بین زوجین اجرت المثل مطالبه می شود، و در زمان طرح دعوی، قصد عدم تبرع بیان می شود، عرفا، اصولا و عقلا برداشت می شود که در زمان انجام امور خانه داری، قصد عدم تبرع وجود نداشته است.

صرف صدور حکم تمکین درفرضی که دلیلی مبنی بر امتناع زوجه از اجرای آن ارایه نشود؛ مانع از استحقاق وی به دریافت نفقه نیست.

فعالیت های خانه داری که توسط زوجه انجام می شود، در راستای تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان، از وظایف وی محسوب بوده و زوجه بابت انجام آنها مستحق دریافت اجرت المثل نیست. زیرا اگر برای این امور، اجرت لحاظ شود، موضوع تمکین عام مورد نظر قانونگذار منتفی می شود.

در صورتی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر این است که نفقه زوجه تامین می شود؛ بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، زوجه باید دلیلی که موجبات اثبات عدم پرداخت نفقه را از ناحیه زوج ایجاب کند، ارایه دهد.