آرای قضایی مرتبط با ماده 10

قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد و اگر رای داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رای داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال می گردد.

چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود که در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در موارد تعیین شده فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود.

مطالبه منافع اعیانی فرع بر مالکیت مدعی بر منافع اعیانی موضوع خواسته است و اگر مالکیت خواهان بر اساس اجاره نامه عادی باشد مفاد آن صرفا بین امضاکنندگان آن نافذ و معتبر می باشد. بنابراین مادام که مالکیت بر منافع در مراجع قانونی ثبت و تثبیت نگردد نسبت به شخص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تغییر اسباب که موجب مغایرت دو دادنامه شده باشد را از مواردجهات تجویز اعاده دادرسی خارج نموده است.

محکومیت تعدادی از خواندگان به رد مال از باب کیفری، مانع از صدور حکم به محکومیت خوانده متعهد به ایفای تعهد نیست زیرا در ایفای تعهدات و یا تحویل مبیع، چنانچه تحویل به شخص ثالثی صورت پذیرد، به منزله ایفای تعهد از جانب متعهد نیست و نمی توان متعهد له را صرفا مجاز به مراجعه به شخص ثالث و تحویل گیرنده دانست.

وظیفه اولیه و بالذات شرکت لیزینگ فروش خودرو به دو شکل فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک است و دادن تسهیلات جزو شرایط و اختیارات شرکت نیست. بنابراین چنانچه یکی از طرفین قرارداد مدعی باشد رابطه بین طرفین پرداخت و دریافت تسهیلات باشد. تعویض موضوع قرارداد از تویوتا به هیوندای توجیه ندارد و تغییر موضوع قرارداد دلالت بر قصد طرفین به فروش وسیله نقلیه دارد.

درباب خسارت تاخیر در تحویل خودرو، خسارت قراردادی، چون مشتری کلیه ثمن را پرداخت نکرده تا کلیه تعهدات خوانده قابل اعمال باشد و این خلاف اصل همبستگی قراردادهاست و ازطرف دیگر بهای فعلی خودرو قابل مقایسه با مبلغ واریزی نیست و چنانچه خسارت تاخیر نیز به نفع مشتری لحاظ شود، مطمینا توازن معامله بهم ریخته و معامله غرری خواهد بود؛ لذا مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی در این قسمت صادر و اعلام می گردد.

از نظر این دادگاه پیش فروش خودرو به خواهان در سال ۹۷ و تعهد به تحویل درمهر ماه ۹۸ظهور بر این دارد که خوانده متناسب با قطعات موجود و در دسترس خودش توانایی تولید و تحویل خودرو را داشته است که اقدام به پیش فروش کرده است. خوانده برخلاف این ظاهر هیچ دلیلی دال بر اینکه در زمان پیش فروش، قطعات مورد نیاز او جهت تولید خودرو وجود نداشته را ارائه نکرده است؛ بنابراین از نظر این دادگاه هیچ دلیلی دال بر اینکه تحریم‌ها به عنوان قوه قاهره موثر در عدم انجام تعهد خوانده بوده، وجود ندارد.

آرایی که پس از رای مورد درخواست اعاده دادرسی صادر می شوند از اسناد مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون تلقی نمی شوند.

باوجود وجه التزام قراردادی، خسارت تاخیرتادیه قابل استماع نیست.

مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد.

ادعای وکیل سازمان *مبنی بر عدم شمول قرارداد سازمان *بر موارد سهل انگاری موجه نمی باشد. ، چون اساسا ایراد خسارت غیرعمدی که ناشی از تقصیر و خطا باشد. از عمده خطرات موضوع پوشش سازمان *محسوب می شود. و اصولا سازمان *های مسئولیت و حوادث برای پوشش این خطرات ایجادشده است.و به هیچ نحو نمی توان ایراد خسارت غیرعمدی ناشی از تقصیر را از استثناهای سازمان *به حساب اورد.

بروز موقعیت دشوار عسر و حرج در فقه پویا یا حتی معیارهای hardship (در حقوق تطبیقی) در پرهزینه شدن اجرای تعهدات لزوما به مثابه بی اثرشدن بالفعل معامله لازم الاجرا و نقض قاعده اوفوا بالعقود نیست، در غیراین صورت امنیت توافقات برگرفته از قاعده سوق المسلم به خطر می افتد.

دعوی الزام به تفکیک امر ترافعی بوده و مستلزم طرح دعوی به طرفیت مالک ثبتی و رسمی ملک میباشد

انتقال ملک موضوع وکالتنامه بعد از تاریخ وکالتنامه صورت گرفته و فاقد اثر قانونی بوده و باطل می باشد و لذا حکم به ابطال سند رسمی انتقال صادر می شود

وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی رافع مسئولیت در ایفای تعهدات است و لذا رسیدگی دادگاه ناقص بوده و دعوی اقتضای کارشناسی دارد

با اعمال تحریم ها و خروج امریکا از برجام ، صنعت خودرو دچار تحریم شده و اجرای تعهد با وقوع فورس ماژور غیرمقدور میباشد

چون صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده لذا اجرای تعهدات غیرمقدور گردیده و موجبی برای الزام خوانده به تحویل خودرو وجود ندارد - فورس ماژور

حکم به اثبات وجود راه دسترسی

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می شود.

چون بهای فعلی خودرو قابل مقایسه با مبلغ واریزی مشتری نمی باشد لذا چنانچه خسارت تاخیر نیز به نفع مشتری لحاظ شود توازن معامله به هم ریخته و معامله غرری خواهد بود و از این جهت حکم به بطلان دعوی در مورد مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مورد معامله صادر می شود

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله توسط دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیراذوالخیار، باید خیار خود را راسا" اعمال کند و با اراده وانشای خود آن را تحقق عینی وخارجی بخشد ودادگاه حق ورود ودخالت در اراده اشخاص را نداشته و در صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را به عهده می گیرد.-تایید شده

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد. بنابراین اگر خواسته، ابطال نامه رسمی مبنی بر فسخ قرارداد و دستور موقت بوده و موضوع دعوا مال غیر منقول باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

در مواردی که طرفین قرارداد حق طرح دعوا در دادگاه های مختلفی را دارند آنها می توانند حق خود را در اختیار انتخاب مرجع صالح محدود کرده و صرفا یک مرجع را به عنوان مرجع صالح اعلام نمایند.

اگر محکوم علیهابتدا تقاضای تجدیدنظر خواهی و سپس فرجام خواهی نماید، دادگاه بدوی باید بدوا پرونده را به منظور رسیدگی به تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید و پس از اتخاذ تصمیم و صدور رای از ناحیه مرجع مزبور اقدام به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور کند.