آرای قضایی مرتبط با ماده 10

تعیین وجه التزام بیش از ثمن معامله به صورت شرط ضمن عقد از مصادیق شرط غرری و دارا شدن غیرعادلانه بوده و شرطی نامشروع تلقی می شود.

استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. عنوان: وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون / صلح در مقام ایقاع پیام: 1- استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. 2- صلح بر خلاف ماده 10 قانون مدنی می تواند در مقام ایجاد تعهد یکجانبه و ایقاع باشد و ایجاد تعهد یکجانبه در مقام صلح تعهد ابتدایی نیز محسوب نشده و معتبر است.

با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر اعم از تخلیه و تنظیم سند رسمی و ... جزء دعاوی غیرمالی محسوب و تقویم این دعاوی از سوی وکیل خواهان، تأثیری در ماهیت و وضعیت احکام صادره از جهت مالی یا غیرمالی بودن آن ها ندارد

در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما، ازدواج اعم از موقت و دائم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می تواند باشد مگر این که در بیان لفظ ازدواج توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در بند 12 موارد 12 گانه ذیل شرط ضمن عقد نکاح، نوع ازدواج موجب ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه، تعریف نشده، بنابراین ازدواج موقت زوج نیز مصداق تخلف از شرط موجب طلاق است.

اگر در سند نکاحیه به صورت مطلق شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکالت در طلاق خواهد داشت این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت هم می شود.

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک (که دعاوی دیگر یعنی تحویل مبیع و پرداخت هزینه های ثبتی و فک رهن از متفرعات آن است) از مصادیق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده بلکه این دعوی طبق قاعده اصلی و عمومی صلاحیت باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود.

در صورتی که در عقد بیع، مطلق خیار غبن اسقاط شده باشد و مقید به مرتبه خاصی از آن نشده باشد، قانونا و طبق موازین شرعیه، حاکی از مرتبه ای ادنی از غبن است و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن، نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.

در صورت خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، واهب حق مطالبه بهای آن را نیز ندارد.

وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی تواند موجب بطلان معامله گردد.

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیرمنقول تابع قانون مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع شده است. در این راستا، ارائه مقررات کشور محل وقوع مال بر عهده مدعی حق است.

در صورت عدم تعیین مدت دقیق برای خیار شرط و تعیین مهلتی برای انتقال رسمی سند، در عقد بیع مدت خیار عرفا در عقد معلوم است چراکه از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است.

مطابق رویه مراجع قضایی و دکترین حقوقی، تعهدات طرفین در عقود معاوضی مانند بیع در مقابل یکدیگر قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ و هم طراز است و صرفا با ایفاء تعهد از سوی یک طرف و تخلف طرف دیگر، ایفاء کننده تعهد، امکان استفاده از خسارت قراردادی و وجه التزام را خواهد داشت.

رسیدگی به دعوای الزام خواندگان به ایفای تعهدات مبنی بر تحویل آپارتمان فرع بر مالکیت ثبتی و رسمی است.

دختر 12 ساله مطابق موازین و مقررات قانونی، دارای سن مناسب برای اقدام رسمی و قانونی نبوده و به علت صغر سن محجور محسوب و تحت ولایت ولی قهری است بنابراین به جهت عدم اهلیت قانونی، طرح و اقامه دعوی از ناحیه وی فاقد موقعیت قانونی است چراکه سن بلوغ تعیین شده در قانون مدنی فقط و صرفا ناظر به سن شرعی است و در واجبات دینی و شرعی قابل اعمال بوده و قابل تسری در امور کشوری و حاکمیتی نیست.

درصورتی که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی مبالاتی، وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش بینی ننماید، نمی تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند.

ازآنجاکه تعهدات عقود معاوضی، در مقابل همدیگر قرار داشته و همسنگ و هم طراز یکدیگرند مطالبه خسارت قراردادی زمانی ممکن است که یکی از طرفین به تعهد خویش در مهلت و فرجه مقرره قانونی مبادرت شایسته ورزیده و طرف دیگر چنین اقدامی به عمل نیاورده باشد و الا اگر هر دو طرف و در مقابل یکدیگر، تعهدات قراردادی خویش را انجام نداده باشند، به استناد عدالت در عقود معاوضی، هیچ یک از طرفین، امکان انتفاع و بهره برداری از شرط قراردادی مطالبه خسارت (وجه التزام) را نخواهد داشت.

در صورت تعیین خسارت تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی، دادگاه صرفا بر مبنای میزان تعیین شده در قرارداد حکم به خسارت صادر خواهد کرد.

با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه به دین قطعی و مسلم تعلق می گیرد بنابراین اگر به جهت اختلاف طرفین در میزان دین، مبلغ آن بعد از رسیدگی دادگاه معلوم شود، نسبت به زمان سابق بر رأی دادگاه، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

درصورتی که مالی که به شرط دارا بودن مقدار معینی فروخته شده، تجزیه ناپذیر باشد مشتری فقط حق فسخ دارد و نمی تواند استرداد ثمن نسبت به کسر مقدار یا خسارت آن را مطالبه کند.

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان بدون وجود صورت مجلس تفکیکی قابل استماع نیست.

مطابق عرف متداول، فراهم آوردن مقدمات تنظیم سند از قبیل رفع موانع و اخذ پاسخ استعلامات بر عهده فروشنده است، مگر خلاف آن در قرارداد تصریح گردد.

در صورت وجود قرارداد مشارکت در ساخت، مادامی که ملک موضوع قرارداد ساخته و تکمیل و تحویل طرف قرارداد نشده باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی پذیرفته نخواهد شد.