آرای قضایی مرتبط با ماده 10

تغییر نحوه دعوا یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد بنابراین تغییر خواسته از خلع ید به تحویل مبیع صحیح نیست چون دعوای خلع ید ناشی از التزامات غیر قراردادی، یعنی غصب است، ولی دعوای تحویل مبیع ناشی از الزام قراردادی است.

درصورتی که خواسته اصلی دعوی، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد باشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خواسته اصلی درواقع مطالبه خسارت از خسارت بوده که فاقد مبانی شرعی و قانونی است.

اصرار و تقاضای مشروط له شرط فاسخ بر اجرای مفاد قرارداد توسط مشروط علیه پس از تحقق موضوع شرط، به منزله اسقاط فعلی شرط محسوب می شود.

در صورت درج شرط فاسخ در قرارداد، به محض حصول شرایط موردتوافق، عقد منفسخ می شود.

در موردی که اثر ثانویه عقدی تعهد به تسلیم مال است چنانچه متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد آن عقد باطل است پس به طریق اولی در عقدی که اثر اولیه آن تعهد به تسلیم است آن عقد نیز به تبع عدم قدرت متعهد به تحویل مال مورد معامله باطل خواهد بود. لذا متعهد حقی به دریافت خسارت عدم انجام تعهد شرط شده در قرارداد ندارد.

تخلف از اجرای شرط فعل موجب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نیست و مشروط له می تواند الزام مشروط علیه به اجرای شرط را درخواست کند.

پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد با انجام اصل تعهد (برای مثال تحویل آپارتمان) قابل جمع است.

چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید مبلغی به عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست زیرا: اولا عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی نام است، ثانیا اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم قطعا از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می سازد ثالثا یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به گونه ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.

با توجه به اینکه با وقوع عقد رهن، ملک از مالکیت راهن خارج نمی شود بنابراین مالک، حق معامله نسبت به آن را با حفظ حقوق مرتهن دارد.

دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین طرح گردد، در غیر اینصورت چنین دعوایی قابل استماع نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنای قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است.

در صورت فوت وکیل مستقیم (اول) قرارداد وکالت بین موکل اصلی و وکیل دوم کماکان به قوت خود باقی است و موجبی جهت ابطال وکالت نیست.

مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و تحقق آن مستلزم تصریح در قرارداد یا مقررات قانونی است.

شرکت های بیمه مکلفند پس از دریافت مدارک ظرف مدت 15 روز از تاریخ تشکیل پرونده نسبت به پرداخت 50 درصد دیه و خسارت زیان دیدگان اقدام و مابقی آن را نیز پس از صدور رای در وجه زیان دیده پرداخت نمایند. چنانچه شرکت بیمه در این پرداختها تأخیر نماید و نرخ دیه افزایش یابد، مکلف به پرداخت خسارت به میزان یوم الادا خواهد بود.

عقد بیمه با ایجاب و قبول منعقد می گردد و ارائه چک از سوی بیمه گذار به نماینده بیمه در حکم پرداخت حق بیمه است بنابراین عدم صدور فرم چاپی بیمه نامه مانع از پوشش بیمه ای نیست.

دعوای الزام به تحویل مال غیرمنقول همانند دعوای خلع ید بوده و دارای همان آثار و الزامات قانونی است بنابراین پذیرش این دعوی مستلزم مالکیت رسمی خواهان است.

در صورت تعیین وجه التزام روزانه برای تأخیر در تخلیه عین مستأجره، صرفا همان وجه التزام قابل مطالبه است نه اجرت المثل.

اگر در قرارداد تصریح شده باشد که «در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد»; استنباط از عبارت مرضی الطرفین، تعیین حکم (داور) مرضی الطرفین است.

سهامداران شرکت سهامی مالکیتی نسبت به جزء جزء اموال شرکت ندارند و نمی توانند بخشی از اموال شرکت را منتقل نمایند زیرا عین اموال شرکت (تا قبل از انحلال و تصفیه امور آن) از حوزه مالکیت شخصی سهامداران خارج است و انتقال آن تابع مقررات مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت است.

اماره فراش بر نتیجه آزمایش دی ان ای مقدم است و نظریه ی کارشناس پزشکی قانونی نافی قاعده ی فراش نخواهد بود.

شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد ولی قبلا چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت دعوی پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی شود.

چنانچه در نکاح ذکر شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکالت در طلاق داشته باشد این امر شامل ازدواج موقت نمی شود. عنوان: درخواست طلاق به علت ازدواج موقت زوج پیام: چنانچه در نکاح ذکر شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکالت در طلاق داشته باشد این امر شامل ازدواج موقت نمی شود

تجزیه یک دادنامه از ناحیه یک معترض و درخواست تجدیدنظر نسبت به بخشی از آن و تقاضای فرجام خواهی در مورد بخش دیگر، نوعی اطاله دادرسی محسوب و با روح قانون قابل انطباق نیست.

اگر ملکی بازداشت باشد، صدور حکم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی صحیح است؛ زیرا اخذ پایان کار و صورتمجلس منافاتی با بازداشتی ملک ندارد.

توافق بین کارگر و کارفرما بر سر پرداخت حق السعی به دلار محترم است و هیأت حل اختلاف کار باید در رأی خود بر همین اساس حکم کند