لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون مدنی — ۷۴۱ مورد
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
- مرجع رسیدگی به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریهادادگاه های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی نسبت به دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری، مطروحه از سوی نهادهای دولتی و عمومی را ندارند.
- انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالثقرارداد داوری قائم به طرفین قرارداد بوده و در صورت انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص دیگری، از آنجا که منتقل الیه قرارداد داوری را امضاء ننموده، ملتزم به آن نیست.
- افزایش خواستهاگر خواسته ی اولیه خواهان، الزام به تنظیم سند رسمی باشد و در خلال رسیدگی مشخص شود که ملک توسط طلبکاران بازداشت شده است، امکان افزایش خواسته الزام خوانده به رفع موانع تنظیم سند رسمی به خواسته اولیه وجود دارد.
- ملاک محاسبه شروع مهلت تجدیدنظرخواهیدرصورتی که شخصی دارای دو وکیل باشد، ملاک محاسبه شروع مهلت تجدیدنظرخواهی، تاریخ ابلاغ به وکیل دوم است.
- تأثیر تعطیلی غیرمترقبه بر انجام تعهد طرفین مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقالدر صورت تعطیلی غیرمترقبه در روز تعیین شده جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک، متعهد در روز اداری بعد از تعطیلی، مکلف به حضور بوده و نیازی به توافق جهت تعیین موعد مجدد نیست.
- واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت عین مستأجره از سوی مستأجر به شهرداری در راستای اجرای طرحهای عمرانیاگر ملک موضوع قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، به منظور اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری تملک شود چون واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت توسط مستأجر ارادی نیست بنابراین رضایت مالک و پرداخت حق مالکانه متفرع بر آن، شرط صحت و نفوذ قرارداد واگذاری نیست.
- دامنه شمول شرط اسقاط کافه خیاراتشرط اسقاط کافه خیارات شامل خیار غبن فاحش نمی شود.
- ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی)از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلا یا در قالب عقد بیع نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاما در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.
- حدود اختیار دادگاه در بررسی رأی داوریدادگاه در صورت اعتراض به رأی داوری، صلاحیت ورود در ماهیت رأی داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن ندارد بنابراین ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی مسائل ماهوی، مطابق با موازین حاکم بر داوری نیست.
- وضعیت شرط داوری پس از انتقال موضوع قرارداد داوریاگر در ضمن عقد بیع طرفین توافق نموده باشند که کلیه اختلافات آنها در خصوص آن قرارداد جهت رسیدگی به داوری ارجاع شود و متعاقبا خریدار مبیع را به دیگری انتقال دهد منتقل الیه متلزم به شرط داوری نیست زیرا داوری قائم به طرفین قرارداد داوری است.
- نحوه تعیین محکومبه در حکم دادگاهدادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.
- ایراد به اصالت سنداگر خوانده در قبال سند، دفاع ماهوی نماید دیگر ایراد به اصالت سند از وی پذیرفته نیست.
- اثر عدم اشاره به حق فسخ قرارداد اولیه در قرارداد جدیددر صورتی که در قرارداد اولیه اجاره حق فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها وجود داشته باشد لیکن در توافق بعدی هیچ اشاره ای به حق فسخ موصوف نشود به منزله عدول از خیار فسخ است.
- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به رد مال کیفریمحکومیت به عودت ثمن پرداختی بابت بیع که با عنوان رد مال توسط دادگاه کیفری صادر شده مشمول مقررات ناظر بر خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی نمی شود.
- خواندگان دعوای فک رهندر دعوای الزام به فک رهن علاوه بر راهن، باید مرتهن نیز بلحاظ حفظ حقوق و امکان تدارک دفاع از ناحیه وی طرف دعوا قرار گیرد.
- بیع مال مرهونهدر رهن بودن مورد معامله، منافاتی با انجام بیع ندارد و خریدار می تواند الزام بایع به فک رهن و انجام مقدمات لازم جهت انتقال رسمی ملک به خود را از دادگاه تقاضا نماید.
- استحقاق سرقفلی در فرض عدم تعلق حق کسب و پیشهچنانچه مستأجر به دلایل مذکور در ماده 14 قانون روابط مستأجر 1356 محکوم به تخلیه بدون حق کسب و پیشه شود (مشخصا تغییر شغل)، حقی نسبت به دریافت حق سرقفلی ندارد، علی رغم آنکه قبلا مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد.
- ضمانت اجرای عدم صدور رأی داوری در موعد قانونیدر صورتی که داور به صورت مرضی الطرفین تعیین شده باشد ولی مدت داوری معلوم نباشد اگر در طول مدت سه ماه از تاریخ شروع داوری، داور اظهار نظر نکند موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.
- خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشورتعیین هیأت های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیأت های فوق الذکر وجود ندارد.
- حضوری بودن قرارهاغیابی بودن وصف احکام است و قرارها در هر صورت حضوری محسوب می شوند
- ضمانت اجرای انتقال رسمی ملک موضوع مهریه به غیرچنانچه در سند نکاح تعهد به انتفال ملکی به زوجه به عنوان مهریه شده باشد، تعهد لازم الاجراست و چنانچه بر خلاف شرط مذکور ملک رسما به دیگری منتقل شود، این انتقال غیر قانونی بوده و لذا اسناد مالکیت بعدی به حکم دادگاه ابطال می شود.
- ماهیت قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای أخذ تسهیلاتقراردادهای بانکی که برای أخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود، موجب مالکیت بانک نمی شود و مالک همان وام گیرنده است و بانک حق ترهینی نسبت به مال دارد. لذا چنانچه مالک (وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری منتقل نماید، عقد اخیر صحیح است و فروشنده ملزم به تعهدات آن و از آن جمله انتقال رسمی به خریدار است و چنانچه بانک بدون لحاظ این قرارداد، مال را رسما به شخص ثالثی منتقل نماید، به تقاضای خریدار بیع رسمی اخیر و سند رسمی انتقال مربوط ابطال می شود.
- ملاک تفکیک توافق نسبت به خسارت عدم انجام به موقع تعهد و خسارت تأخیر تأدیهتوافقات طرفین در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت وجه تحت عنوان وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی مورد پذیرش نیست و در این باره طرفین نمی توانند به چیزی بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی توافق نمایند.
- ماهیت قراردادهای پیش فروش ساختمانقراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم الاتباع است.
- ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدمدر صورت تعارض سند عادی بیع مقدم با سند رسمی مؤخر بیع همان مال، با احراز شرایط وقوع بیع با سند عادی، سند رسمی مؤخر ابطال می گردد.