آرای قضایی مرتبط با ماده 10

خریدار تنها حق الزام بایع به تحویل مبیع را دارد، حتی اگر مالک قبلی از تحویل ملک به بایع خودداری نماید. ملزم نمودن مالک سابق به مفاد قرارداد فیمابین طرفهای بیع برخلاف اصل نسبی بودن قراردادها می باشد.

در صورتی که تعهدات قراردادی، دو جانبه و مبتنی بر یکدیگر باشند، اگر طرفین از انجام تعهد خود کوتاهی نمایند، شرایط مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد از یکدیگر محقق نمی‌شود.

تعهدات زوج مندرج در سند رسمی ولو مغایر با وظایف زوجه در تمکین از زوج باشد تا پیش از تحصیل حکمی دایر بر ابطال سند رسمی لازم الاتباع است.

خسارت تاخیر تادیه ناظر به دین است؛ بنابراین شامل وجه التزام قراردادی، که از مصادیق دین نیست، نمی شود.

صرف حضور در دفترخانه و صدورچک جهت پرداخت الباقی ثمن معامله، به منزله تحقق شرط پرداخت الباقی ثمن نیست؛ بلکه باید در تاریخ مقرر موجودی حساب کافی باشد تا به منزله تحقق شرط باشد.

آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوما امضا نیست بلکه قصد انشاء است که ماهیت حقوقی را ایجاد می کند و درخواست عملی انجام تعهد جهت ملزم نمودن متعهد کفایت می کند.

با توجه به مقررات ثبتی و الزامی بودن ثبت هر گونه صلح نامه، صلح نامه عادی در مقام اثبات خواسته قابلیت استناد نداشته و مادام که بدوا مورد تنفیذ واقع نشده باشد واجد اعتبار و ارزش قانونی نیست.

در صورت بطلان معامله، دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خودرو که به دلیل خرابی مورد استفاده قرار نگرفته است، محکوم به رد است.

در صورتی که طرفین دو دعوا و همچنین موضوع آن ها یکی باشد، اما جای هرکدام از طرفین از حیث خواهان و خوانده بودن در دو دعوا بالعکس باشد، موضوع خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم به است.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

در صورت عدم حضور بایع در دفترخانه جهت تنظیم سند و انتقال آن به موجب حکم دادگاه، بایع همچنان مستحق اخذ قسط مربوط به زمان تحویل ملک مورد نظر خواهد بود اما خسارت تاخیر تادیه را نمی تواند مطالبه کند؛ زیرا خود، در موعد مقرر به تعهد قراردادی عمل نکرده است.

مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظم سند رسمی توسط طرفی که از ناحیه وی نیز تخلف قراردادی صورت گرفته، امکان پذیر نیست.

در قراردادهای اجاره، درخواست تجویز تغییر شغل از دادگاه باوجود عدم رضایت مالک فاقد محمل قانونی است و برخلاف تجویز انتقال منافع،در نصوص قانونی اختیار تجویز تغییر شغل برای دادگاه پیش بینی نشده است.

فاصله زمانی طولانی بین صدور رأی داوری تا تسلیم به دادگاه جهت ابلاغ، موجب خارج از مهلت تلقی شدن و بطلان رأی نیست.

در صورتی که قرارداد ضمانت نامه بانکی دارای مدت بوده و قابل تمدید برای مدت معین باشد، تمدید آن مستلزم ابراز اراده انشایی جدید از ناحیه طرفین و ضامن است؛ بنابراین در فرض عدم امضای تمدید توسط یکی از ضامنین، محکومیت وی براساس آن موجه نیست.

عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک و مانع انتقال ملک توسط وی نمی شود؛ بنابراین صرف در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرضی که فک رهن نیز درخواست شده است، نمی شود.

با اعلام انصراف کامل تجدیدنظر خوانده (محکوم له رای بدوی) نسبت به موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، این دادنامه نقض و قرار سقوط دعوی بدوی صادر می شود.

در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت نسبت به تخلف از این تعهد (وجه التزام)، موجه نبوده و خسارت ناشی از تاخیر در اجرای آن، مشمول قواعد عام مطالبه خسارت تاخیر تادیه است.

اگر در قراردادی آمده باشد که « هرگاه در اجرا یا تعییر مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف نظر به وجود آید در درجه اول با مذاکره و در مرحله بعد با انتخاب حکم مرضی الطرفین رفع اختلاف گردد در غیر این صورت با مراجعه به مراجع قضائی نسبت به حل اختلاف اقدام گردد»;، دعوای اقامه شده قبل از طی شدن فرایند داوری، مسموع نیست.

در صورتی که در قرارداد حق فسخ به دلیل عدم انجام تعهد درج شده باشد، صرفا طرف قراردادی که خود در مقام ایفاء تعهدات قراردادی برآمده باشد، در صورت امتناع طرف دیگر قرارداد از انجام تعهد و تخلف وی می تواند حق فسخ خود را اعمال کند. عنوان: نقش رای دادگاه در اعتبار اثر فسخ پیام: فسخ یک عمل قضایی محسوب نمی شود که بتوان آن را از دادگاه درخواست کرد؛ بنابراین این واقعه توسط صاحب خیار و یا صاحب شرط فسخ اعمال می شود، ولی زمانی دارای اثر حقوقی است که به تأیید دادگاه برسد. عنوان: بیع سرقفلی پیام: واگذاری سرقفلی در قالب عقد بیع صحیح بوده و طرفیت متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن هستند.

بیع یک دستگاه آپارتمان، که به صورت قرعه کشی از بین طبقات ساختمان تعیین می شود، صحیح است و در صورت لزوم دادگاه بر اساس تعهدات آن حکم صادر می کند.

در بیع آپارتمان، در صورت تصریح انتقال کلیه حقوق مفروضه و تمامی حقوق متعلقه و در فرضی که تعداد پارکینگ های موجود از تعداد واحدها بیشتر است، عرفا در مقابل هر واحد حداقل یک پارکینگ قرار می گیرد بنابراین واگذاری پارکینگ نیز قابل استنباط است.

در فرضی که هنوز شاخص نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام نشده، صدور حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صحیح نیست.

در صورتی که ضمن قرارداد تنظیمی جهت اعطای تسهیلات بانکی، صلاحیت تشخیص خودداری عامل از انجام موضوع قرارداد، که مبدأ و منشأ خسارت تاخیر تادیه مقطوع قراردادی است، به بانک واگذار شده باشد، شرط مذکور صحیح و خسارت تعیین شده، قابل مطالبه است.

در فرضی که دادنامه بدوی به عنوان رای حضوری صادر و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده باشد، اما دادگاه تجدیدنظر حکم را غیابی تشخیص دهد، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در اثنای مهلت مقرر، واخواهی تلقی و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می شود.