آرای قضایی مرتبط با ماده 10

انتقال سند رسمی املاک نوساز فرع بر انجام مقدماتی از جمله صدور پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام می گیرد که انجام آن خارج از اراده متعاملین است؛ بنابراین در صورتی که تأخیر در تنظیم سند رسمی هستند به این دلایل باشد، امکان مطالبه خسارت از متعهد وجود ندارد.

موسسات مالی و اعتباری به علت عدم اتصاف به وصف بانک نمی توانند در دعاوی، نماینده حقوقی معرفی کنند.

هر یک از طرفین قرارداد مشتمل بر تعهدات طرفینی زمانی استحقاق دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد را دارند که در مقام ایفاء تعهدات قراردادی خود بر آمده و نسبت به ایفاء تعهد خود اقدام کرده باشند.

اگر وجه التزام به علت تأخیر تخلیه تعیین شده باشد، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا از مصادیق خسارات مرکب است.

در صورتی که شرط انفساخ مندرج در قرارداد، ناظر به عدم پرداخت چک های موضوع آن باشد؛ با جایگزینی چک ها، مواجه شدن چک جانشین با عدم پرداخت، موجب انفساخ قرارداد نیست.

(1) قراردادهای خصوصی تنظیمی فی‌مابین اشخاص مادامی که مخالف قانون نباشند و به طریق قانونی منحل نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد (2) صرف عدم ارایه اصول اسناد ارایه شده موجب عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه نیست و زمانی به اسناد ارایه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد که آن مستند مورد تردید و انکار طرف دیگر قرار گرفته باشد.

صرف صدور پلاک انتظامی و ثبت در اداره راهور به نام متصرف، دلالتی بر مالکیت مشارالیه نسبت به اتومبیل ندارد. عنوان: زمان انتقال مالکیت در اجاره به شرط تملیک پیام: در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مادامی که اقساط بطور کامل از ناحیه مستاجر پرداخت نگردد، مالکیت موجر بر مورد اجاره استقرار دارد و دعوای مستاجر مبنی بر الزام موجر به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله محکوم به رد است.

مطالبه سود سهام، مستلزم ثبت سهام مذکور در دفتر ثبت سهام است.

در حال حاضر بانک های خصوصی نمی توانند از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ بنابراین در فرض معرفی وکیل، حق الوکاله قابل مطالبه است.

تعیین وجه التزام قراردادی از جمله اختیارات و تابع اراده متعاملین است و دادگاه اجازه دخل و تصرف جهت تعدیل آن را ندارد؛ مگر اینکه دادگاه از حیث عدم تعلق قصد نسبت به شرط وجه التزام ورود کرده و شرط را معتبر نداند. عنوان: توافق برخلاف قواعد صلاحیت محلی پیام: اگر طرفین دعوا بر اساس شرط ضمن عقد، دادگاهی را از حیث محلی برای رسیدگی به اختلاف تعیین نموده باشند؛ این شرط خلاف قواعد آمره نبوده و از موارد نقض رای در دادگاه تجدیدنظر نیست. عنوان: تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی پیام: دادگاه تجدید نظر زمانی می تواند رای دادگاه بدوی را به دلیل فقدان صلاحیت محلی نقض کند که در مرحله بدوی صلاحیت محلی دادگاه مورد ایراد قرار گرفته و دادگاه بدوی به آن ایراد توجهی نکرده باشد.

در صورت وجود نواقص در اجرای قرارداد و اشکالات مربوط به عدم تطبیق ایفاء تعهد با قرارداد از سوی متعهد، طرح دعوای مطالبه خسارت صحیح نیست و بایستی دعوای الزام به انجام تعهد مطرح شود و الا قرا رد دعوای مذکور صادرمی گردد.

تعیین وجه التزام، عرفا باید متناسب با میزان ورود خسارت احتمالی و ثمن معامله باشد و در صورتی که مبلغ آن خیلی بیشتر از میزان ورود خسارت محتمل باشد، قصد طرفین از تعیین آن صرفا تهدید طرف مقابل به عدم نقض تعهدات است. در این صورت، وجه التزام قابل مطالبه نیست اما خسارت قراردادی، قابل مطالبه است.

چنانچه خواسته مطالبه پول خارجی باشد، بهای خواسته برابر با ارزش ریالی این مبلغ براساس نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست است؛ در صورت تقویم خواسته به کمتر از آن، خواسته مردد بوده و دعوا، به سبب عدم تنجیز خواسته، محکوم به رد است.

بانکهای خصوصی می توانند خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن ها حق الوکاله وکیل می باشد و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده است را مطالبه کنند.

چنانچه داوری، قائم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رأی داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

عدم وجود حق مراجعه ثالث به مدیون در صورت نداشتن اذن در پرداخت دین، ناظر به مواردی است که هیچ گونه رابطه ای بین ادا کننده دین و داین وجود نداشته است؛ بنابراین در فرض عدم انجام تعهد فک رهن توسط فروشنده، در صورتی که خریدار مطالبات بانک مرتهن را پرداخت کند، می تواند مبلغ مذکور را از فروشنده مطالبه نماید.

در انتقال خودرو، متعارف نیست که یک وکالت نامه برای تنظیم سند و یک وکالت نامه جهت تعویض پلاک، تفویض شود؛ بنابراین اعطای وکالت در تعویض پلاک، دلالت بر تفویض وکالت در انتقال و تنظیم سند خودرو نیز دارد.

طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی مسموع نیست و انشاء رای با ورود در ماهیت فاقد مبنای قانونی است.

مشکلات و تشریفات اداری امری قابل پیش بینی است و عدم انجام تعهدات (تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی) را نمی توان به این امور منتسب کرد؛ زیرا انجام تعهدات مذکور از مواردی نیست که خارج از اقتدار و اختیارات متعهد باشد.

ارز، وجه رایج ایران محسوب نمی شود و به آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد.

در صورتی که بر اساس توافق خریدار و فروشنده، خسارت مستحق للغیر درآمدن مبیع، علاوه به استرداد ثمن، معادل 20 درصد از ثمن تعیین شود، خریدار تنها می تواندثمن و معادل بیست درصد آن را به عنوان خسارت دریافت کند. و مطالبه خسارتی غیر از این، برخلاف قرار داد است.

در صورت جهل مشروط له به فساد شرط غیرمقدور، برای او حق فسخ ایجاد خواهد شد زیرا متعهد له با انعقاد عقد به همراه شرط موافقت کرده و التزام او به مفاد عقد منوط به وجود و تحقق تعهد ناشی از شرط است. بنابراین او می تواند معامله اصلی را به همان صورت قبول یا فسخ کند اما امکان بطلان معامله وجود ندارد.

تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است و صرف عدم تنظیم سند مانع از تحویل مبیع نبوده و فروشنده باید مورد معامله را به طور کامل در اختیار مشتری قرار دهد.

صرف عدم تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان به صورت رسمی و عدم رعایت تشریفات شکلی موجب بطلان آن نخواهد بود.

دفاع خوانده مبنی بر اطاله روند رسیدگی و صدور گواهی پایان ساختمان از طرف شهرداری و نیز تنظیم صورت مجلس تفکیکی تأثیری در مسئولیت متعهد متخلف ندارد.