آرای قضایی مرتبط با ماده 10

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409982735400150 شماره دادنامه : 9409970907000513 تاریخ : 1394/11/26 خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 940054 شعبه اول دادگاه عم

دادگاه انقلاب مکلف است به پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ثبت شده اند نیز با تعدد قاضی رسیدگی نموده و در این موارد رسیدگی با وحدت قاضی فاقد وجاهت قانونی است.

در قرارداد مشارکت مدنی میان بانک و تسهیلات گیرنده، اگر تسهیلات گیرنده هیچ وجهی بابت سهم الشرکه پرداخت نکند، عقد مشارکت محقق نمی شود. اما فساد این عقد مانع از مطالبه تسهیلات دریافتی بانک و نافی مسئولیت طرف مقابل درخصوص کاهش ارزش پول به لحاظ عدم استرداد وجوه استیفاء شده نیست.

در صورت کسری متراژ ملک مورد معامله(آپارتمان)،و عدم تعیین،بهای هر متر مربع از مبیع در قرارداد،اصل بر تعیین ارزش یوم الاداء می باشد.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده مؤثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده مؤثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رأی دادگاه، قابل عدول نیست.

پیش بینی امکان مصالحه طرفین در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دین در قانون آئین دادرسی مدنی، منصرف از وضع خسارت به شکل قراردادی بوده و ناظر به مصالحه پس از حدوث اختلاف، در مقام حل اختلاف است. عنوان: تعیین وجه التزام جهت تأخیر پرداخت وجه نقد پیام: در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین وجه التزام جهت تأخیر در انجام تعهد، مصداق شرط زیاده از طلب بوده و باطل است. بنابراین مطالبه خسارت تأخیر در انجام چنین تعهدی، ذیل عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی و بر طبق شرایط آن امکان پذیر است.

دعوی الزام به تحویل مبیع، در فرضی که صورت مجلس تفکیکی و پایانکار ملک موضوع دعوی اخذ نشده و مالک رسمی ملک نیز شخصی غیر از خواهان و خوانده دعوی باشد، قابل استماع نیست.

رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت عدم تحویل مبیع در قرارداد پیش فروش آپارتمان، دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا دعوای مذکور، اختلاف در خصوص نحوه اجرای مفاد مبایعه نامه نیست تا تحلیل و تفسیر آن طبق قانون پیش فروش ساختمان، نیازمند نظر داور باشد. عنوان: ماهیت حقوقی تعهد به تحویل مبیع پیام: تعهد به تحویل مبیع، تعهد به نتیجه است؛ بنابراین عدم تحویل آن به خریدار، به این دلیل که ملک در تصرف غیر بوده، غیر موجه است.

پذیرش دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی به واجدین شرایط مقرر، فرع بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزام آور در حدود ماده 10 قانون مدنی یا تجویز قانون است.

مقصود از سلامت روحی و جسمی متعارف هر یک از زوجین آنست که هر کدام از آنان در حین عقد نکاح مبتلا به بیماری غیر قابل علاج یا صعب العلاج نباشند؛ به نحوی که برای طرف مقابل مخاطره آمیز بوده یا موجب اختلال درروابط زناشویی و زندگی مشترک شود. عنوان: تاثیر فقدان وصف سلامت زوجین بر نکاح پیام: بر حسب داوری عرف، سلامت روحی، روانی و جسمی هریک از زوجین، وصف مقصود طرف مقابل در امر ازدواج است. بنابراین حتی اگر صریحا این امر در نکاح شرط نشده باشد، سکوت طرفین بر اساس داوری عرف تفسیر شده و عقد متبانیا بر شرط سلامت زوجین منعقد می شود.

در دعوی تنفیذ فسخ قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد قراردادی از سوی متعهد، صرف اثبات عدم ایفای تعهد کافی نبوده و محکومیت وی منوط به اثبات تقصیر متعهد است. عنوان: دعوی تنفیذ فسخ پس از مطالبه الزام به انجام تعهد پیام: طرح دعوی الزام به ایفای تعهد از سوی متعهد له، به معنای انصراف از حق فسخ تلقی میشود.

تغییر مهریه بعد از اجرای صیغه عقد نکاح حسب موازین شرعی و فتاوی فقهاء، تحت عنوان مهریه صحیح نیست.

افزایش میزان مهریه در قالب اقرارنامه و خارج از سند نکاحیه، متضمن قصد انتقال مال به زوجه می باشد؛ بنابراین به عنوان یک توافق خصوصی، صحیح است.

با توجه به اینکه تعادل و تناسب ارزش عوضین، از لوازم و مقتضیات بیع است، در صورتی که وجه التزام تعیین شده متناسب نباشد، شرط فاسد و اکل مال به باطل تلقی و موجب دارا شدن غیر عادلانه می شود؛ بنابراین شرط مزبور فاقد اعتبار قانونی و شرعی است.

در صورتی که بخشی از ثمن معامله به عنوان سهم الشرکه بایع در قرارداد مشارکت در ساخت بین طرفین نزد خریدار بماند، عمل نشدن به قرارداد مشارکت خدشه ای به عقد بیع وارد نمی کند.

در معاملات با حق استرداد، رهنی و شرطی، اقدام به انتقال ملک موضوع قرارداد توسط خریدار با استفاده از وکالت نامه رسمی، خلاف مقررات است؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی قابل ابطال هستند.

صرف بدون تاریخ بودن چک صادره، ملازمه با بی اعتباری آن ندارد زیرا ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده اختیار داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم کند.

در صورتی که تقسیم نامه و قراردادهای فروش مربوط به ملکی، در زمان حجر برخی از ورثه و بدون حضور دادستان تنظیم شده باشد و آنها بعد از سن رشد، آن معاملات را رد کنند؛ قراردادهای مذکور نسبت به ایشان باطل است.

عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد ها و منطبق با ماده 10 قانون مدنی است؛ بنابراین استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره در مورد آن صحیح نیست.

موقوفه شخصیت مستقلی از اداره اوقاف و امور خیریه داشته و در دعاوی مطروحه باید طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیراینصورت دعوی با قرار رد مواجه می شود.

عدم پرداخت مانده ثمن بیع مانع از الزام فروشنده به انتقال سند مبیع نیست.

این که بانک ها می توانند در طرح دعوا از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ به این معناست که مختارند توسط نماینده حقوقی و یا وکلای دادگستری و یا نماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوا کنند؛ بنابراین چنانچه از وکلای دادگستری استفاده کنند، طرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده است.

در صورتی که مدیون شخص حقوقی باشد، تمکن وی از ادای دین محرز است و نیازی به بررسی ندارد؛ بنابراین شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محقق است.

برای مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند در موعد مقرر، متعهد له باید در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و گواهی عدم حضور طرف مقابل را نیز اخذ کند و صرف عدم حضور متعهد در دفترخانه کافی نیست.

خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت قراردادی مقرر بین طرفین، خسارت از خسارت بوده و قابل مطالبه نیست. عنوان: بار اثبات دعوی در تحویل مورد اجاره پیام: در قرارداد اجاره اگر مستأجر مدعی شود مورد اجاره تحویل نشده، این امر عدمی است و نیاز به اثبات ندارد؛ بلکه موجر باید تحویل مورداجاره را ثابت کند.