ماده ۸ قانون حمایت خانواده

چنانچه زوج درخواست صدور گواهی عدم سازش علیه زوجه غایب به دادگاه صالح تقدیم کرده باشد و مطابق ماده۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، مجهول المکان بودن زوجه برای دادگاه احراز

۱ - صلاحیت دادگاه صلح نسبی است یا ذاتی؟ ۲ - اگر جرایم تعزیری درجه۷ و۸ با جرایم تعزیری درجه۶ و بالاتر به صورت توامان علیه شخصی مطرح شوند، آیا دادسرا فقط باید به جرایم تعزی

آیا دادگاه صلح در مقام رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، وفق ماده۸ قانون حمایت خانواده تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؟ نظر اکث

پاسخ 1-آنچه درتبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی مستقردر بخشها مستثنی شده، دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن است که شامل ا

نظریه مشورتی: منظور از تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده این است که چنانچه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید برای تحقیق در مورد صحت ادعای خواهان به وی (زوجه) تکلیف

1- به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 : « در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ،‌دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقر

نظریه مشورتی: با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده دادگاه مقید به رعایت مهلت یک هفته­ایی موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست برای

سوال: باتوجه به اینکه طبق تصریح تبصره ماده8 قانون حمایت ازخانواده مصوب1391درصورت مجهول­المکان اعلام شده خوانده توسط خواهان دادگاه وظیفه دارد درخصوص آخرین اقامتگاه خوانده

سوال: براساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست وبدون سایرتشریفات آیین­ دادرسی مدنی انجام می شود. 1- آیا

چنانچه زوجه در متن دادخواست و جلسه اول دادرسی به استنادشروط ضمن عقد، تقاضای طلاق نموده باشد و لیکن دادگاه بدوی و تجدیدنظر خارج از خواسته به عسر و حرج که مورد درخواست زوجه نبوده رسیدگی نمایند،از موجبات نقض رای در مرحله فرجامی است.

رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی برای دادگاه خانواده الزامی نمی باشد بنابراین در صورت عدم حضور خواهان در جلسه رسیدگی، تعیین دوباره وقت رسیدگی و دعوت مجدد طرفین برای اخذ توضیح که از جمله تشریفات آیین دادرسی است، الزامی نمی باشد.

نظر به اینکه حسب سند نکاحیه پیوست پرونده، زوجین در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۱ با یکدیگر ازدواج دایم نموده اند و شروط مندرج در سند نکاحیه انان همان شروط مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ بود که شرط تا نصف دارایی زوج جزو شروط مندرج در سند نکاحیه نبوده و به امضای انان نرسیده است ازاین رو به لحاظ این که شرط تا نصف اموال زوج جزو شرط قراردادی بین طرفین در سند نکاحیه محسوب نبوده ، لذا در دعوای طلاق به درخواست زوجه، برای زوجه از بابت شرط مذکور در اموال و دارایی زوج هیچ حقی متصور نبوده تا استحقاق مطالبه ان را داشته باشد.

نظربه اینکه زوج فرجام خواه که خود متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه مافی القباله وی را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و حسب پاسخ استعلام واصله از اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان، پرونده اجرایی مربوط به مهریه مافی القباله زوجه بدون وصول مهریه موضوع اجراییه با درخواست زوجه بستانکار مختومه گردیده است و به حیطه وصول درنیامده لذا زوج فرجام خواه قانونا مکلف به پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق خواهد بود و چنانچه در خصوص مهریه زوجه حکم قطعی اعسار زوج صادر و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته باشد مطابق حکم صادره مهریه زوجه قابل پرداخت خواهد بود.

بلحاظ احراز تحقق بند شرط دوازدهم شروط ضمن عقد سند نکاحیه و باعنایت به اقرار و اعتراف زوج فرجامخواه به ازدواج مجدد بدون اجازه و حکم دادگاه و بدون موافقت زوجه، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام گردیده است

با توجه به اعتیاد زوج به مواد مخدر و عدم انجام تعهد به ترک اعتیاد ، عسر و حرج محرز بوده و حکم به طلاق صادر می شود

دادگاه در رای، علاوه بر تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزند مشترک باید در مورد هزینه حضانت طفل، نحوه پرداخت آن، روز و ساعات ملاقات و محل ملاقات پدر با طفل مذکور تعیین تکلیف نماید.

با توجه به اینکه اولا: با ملاحظه دادنامه های کیفری طرفین دارای اختلافات اساسی می‌باشند. ثانیا: برابر تحقیقات محلی اختلافات خانوادگی و عدم زندگی مشترک و حضور زوجه در منزل پدر تایید گردیده است. ثالثا: داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. رابعا: گواهی شهود حکایت از آن دارد که رفتار و اعمال سوء زوج (عدم پرداخت نفقه، ترک زوجه و …. ) باعث سختی شدید در زندگی زوجه گردیده است. خامسا: مفارقت جسمانی بین زوجین نیز به نوبه خود نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجه است؛ لذا اعمال و رفتار ارتکابی از ناحیه زوج در زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است.

در دعوای طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است، تکلیف کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را روشن کند. اما در صورت مسکوت ماندن بخشی از حقوق در رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به آن اقدام کند و نمی تواند خود را محدود به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته بداند و زوجه را به طرح دعاوی مستقل ارشاد کند.

در صورتی که زوج متقاضی طلاق بوده و زوجه تمامی حقوق خود را مطالبه کرده باشد، دادگاه مکلف است در خصوص شرط تنصیف اموال به دست آمده در ایام زوجیت، بررسی و اظهار نظر قضایی نماید و نمی تواند به صرف اینکه زوجه درخصوص این اموال، دلیلی ارایه نکرده، خود را مواجه با تکلیف نداند.

در مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، به صرف بیان "قصد عدم تبرع" از سوی زوجه، دیگر نیاز به اثبات آن از جهت قانونی نیست؛ زیرا به لحاظ حقوقی، نافی را نفی کافیست. بنابراین با بیان این ادعا، تبدیل دعوی حاصل می شود و زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد مگر آنکه زوج خلاف این امر را اثبات کند.

نحله مالی است که هنگام طلاق و پایان زندگی مشترک به زوجه پرداخت می شود و میزان آن را دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک و قدرت مالی زوج و اموری که زوجه انجام داده تعیین می کند.

در صورتی که زوجه تقاضای طلاق بر اساس تحقق شرط ضمن عقد نماید و در مقطعی بعد از جلسه اول دادرسی طرفین توافق به طلاق نمایند، در صورتی که شرایط ضمن عقد احراز نشود؛ آیا امکان

در دادنامه طلاق، نوع طلاق رجعی قید شده و رای به قطعیت رسیده است، زوج در زمان ثبت طلاق مدعی می گردد که به علت سن زوجه که ۵۵ ساله می باشد باید طلاق از نوع باین ذکر می شده ا

تقاضای ضم امین به ولی قهری باید با تقدیم دادخواست انجام شود؟ در صورت ضرورت تقدیم دادخواست، آیا دادستان نیز باید طرف دعوا قرار گیرد؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، با توجه ب

با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آیا طرح ادعای عدم تمکین مالی از جانب اصحاب دعوی نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا صرف درخواست کفایت می کند و آیا احراز موضوع

آیا ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه (احراز تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح) به مراکز مشاوره، الزامی می باشد یا اینکه دادگاه می تواند

آیا مواد ۸ و ۹ قانون حمایت خانواده پیرامون رعایت تشریفات دادرسی در رسیدگی دعاوی در محاکم خانواده با یکدیگر تعارض دارد؟ نظر هییت عالی: مواد ۸ و ۹ قانون حمایت خانواده هیچ

زوجه مدعی است همسرش مدت طولانی زندگی خانوادگی را ترک و مفقودالاثر است و از دادگاه تقاضای اذن در اعمال وکالت را کرده است. دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، به زوجه اجاز

آیا تحصیل اجازه دادگاه از سوی زوج برای اختیار همسر دوم توسط زوج می تواند در دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم رضایت زوجه و تخلف از شرط ضمن عقد نکاح مورد استن