آرای قضایی مرتبط با ماده 8

چنانچه زوجه در متن دادخواست و جلسه اول دادرسی به استنادشروط ضمن عقد، تقاضای طلاق نموده باشد و لیکن دادگاه بدوی و تجدیدنظر خارج از خواسته به عسر و حرج که مورد درخواست زوجه نبوده رسیدگی نمایند،از موجبات نقض رای در مرحله فرجامی است.

رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی برای دادگاه خانواده الزامی نمی باشد بنابراین در صورت عدم حضور خواهان در جلسه رسیدگی، تعیین دوباره وقت رسیدگی و دعوت مجدد طرفین برای اخذ توضیح که از جمله تشریفات آیین دادرسی است، الزامی نمی باشد.

نظر به اینکه حسب سند نکاحیه پیوست پرونده، زوجین در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۱ با یکدیگر ازدواج دایم نموده اند و شروط مندرج در سند نکاحیه انان همان شروط مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ بود که شرط تا نصف دارایی زوج جزو شروط مندرج در سند نکاحیه نبوده و به امضای انان نرسیده است ازاین رو به لحاظ این که شرط تا نصف اموال زوج جزو شرط قراردادی بین طرفین در سند نکاحیه محسوب نبوده ، لذا در دعوای طلاق به درخواست زوجه، برای زوجه از بابت شرط مذکور در اموال و دارایی زوج هیچ حقی متصور نبوده تا استحقاق مطالبه ان را داشته باشد.

نظربه اینکه زوج فرجام خواه که خود متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه مافی القباله وی را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و حسب پاسخ استعلام واصله از اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان، پرونده اجرایی مربوط به مهریه مافی القباله زوجه بدون وصول مهریه موضوع اجراییه با درخواست زوجه بستانکار مختومه گردیده است و به حیطه وصول درنیامده لذا زوج فرجام خواه قانونا مکلف به پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق خواهد بود و چنانچه در خصوص مهریه زوجه حکم قطعی اعسار زوج صادر و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته باشد مطابق حکم صادره مهریه زوجه قابل پرداخت خواهد بود.

بلحاظ احراز تحقق بند شرط دوازدهم شروط ضمن عقد سند نکاحیه و باعنایت به اقرار و اعتراف زوج فرجامخواه به ازدواج مجدد بدون اجازه و حکم دادگاه و بدون موافقت زوجه، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام گردیده است

با توجه به اعتیاد زوج به مواد مخدر و عدم انجام تعهد به ترک اعتیاد ، عسر و حرج محرز بوده و حکم به طلاق صادر می شود

دادگاه در رای، علاوه بر تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزند مشترک باید در مورد هزینه حضانت طفل، نحوه پرداخت آن، روز و ساعات ملاقات و محل ملاقات پدر با طفل مذکور تعیین تکلیف نماید.

با توجه به اینکه اولا: با ملاحظه دادنامه های کیفری طرفین دارای اختلافات اساسی می‌باشند. ثانیا: برابر تحقیقات محلی اختلافات خانوادگی و عدم زندگی مشترک و حضور زوجه در منزل پدر تایید گردیده است. ثالثا: داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. رابعا: گواهی شهود حکایت از آن دارد که رفتار و اعمال سوء زوج (عدم پرداخت نفقه، ترک زوجه و …. ) باعث سختی شدید در زندگی زوجه گردیده است. خامسا: مفارقت جسمانی بین زوجین نیز به نوبه خود نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجه است؛ لذا اعمال و رفتار ارتکابی از ناحیه زوج در زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است.

در دعوای طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است، تکلیف کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را روشن کند. اما در صورت مسکوت ماندن بخشی از حقوق در رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به آن اقدام کند و نمی تواند خود را محدود به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته بداند و زوجه را به طرح دعاوی مستقل ارشاد کند.

در صورتی که زوج متقاضی طلاق بوده و زوجه تمامی حقوق خود را مطالبه کرده باشد، دادگاه مکلف است در خصوص شرط تنصیف اموال به دست آمده در ایام زوجیت، بررسی و اظهار نظر قضایی نماید و نمی تواند به صرف اینکه زوجه درخصوص این اموال، دلیلی ارایه نکرده، خود را مواجه با تکلیف نداند.

در مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، به صرف بیان "قصد عدم تبرع" از سوی زوجه، دیگر نیاز به اثبات آن از جهت قانونی نیست؛ زیرا به لحاظ حقوقی، نافی را نفی کافیست. بنابراین با بیان این ادعا، تبدیل دعوی حاصل می شود و زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد مگر آنکه زوج خلاف این امر را اثبات کند.

نحله مالی است که هنگام طلاق و پایان زندگی مشترک به زوجه پرداخت می شود و میزان آن را دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک و قدرت مالی زوج و اموری که زوجه انجام داده تعیین می کند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید ابتدایا استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل را بررسی کند و در صورت عدم احراز این حق، به تعیین نحله اقدام نماید. در غیراینصورت تعیین نحله موجه نبوده و رای صادره واجد نقص است.

پس از وقوع طلاق خلع، زوجه تا زمانی می تواند به مابذل رجوع کند که زوج نیز بتواند در زمان عده به زوجه رجوع کند؛ بنابراین، اگر رجوع زوجه تا پایان عده وی، به اطلاع زوج نرسد، اثری براین رجوع مترتب نبوده ودر نتیجه زوجه مستحق دریافت مهریه بذل شده نیست.

ید زوج براجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود؛ بنابراین هرگاه زوجه از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود به استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام کند، زوج مکلف است عین اموال امانی را در وضعیت موجود مسترد دارد.

ید زوج براجناس جهیزیه امانی تلقی می شود، بنابراین با رجوع زوجه از اذن از طریق طرح دعوی استرداد جهیزیه، امین (زوج) مکلف است عین اموال امانی را در وضعیت موجود مسترد کند. عنوان: درخواست استرداد طلا در دعوای مطالبه جهیزیه پیام: طلا از اقلام جهیزیه محسوب نمی شود و وسیله ای شخصی است؛ بنابراین از شمول حکم استرداد جهیزیه خارج است، حتی اگر در سیاهه جهیزیه قید شده باشد.

وکالت زوجه در طلاق خود که منوط به حصول یکی از 12 شرط مندرج در سند نکاح است، از سال 1362 در اسناد متحدالشکل ازدواج وارد شده است. بنابراین در صورتی که ازدواج، پیش از این تاریخ واقع شده و طرفین به طور مجزا نیز وکالتنامه مبنی بر وکالت زوجه در طلاق تنظیم نکرده باشند، احراز شرایط مندرج در سند ازدواج امروزی، از این جهت موجد حقی برای زوجه نیست.

در فرض تعدد اسباب دعوی در دادخواست وجلسه اول دادرسی؛ اصل عدم تداخل اسباب حاکم است؛ بنابراین هر یک از موارد (عسر وحرج- تخلف از شرط ضمن عقد) مستلزم اظهار عقیده است. عنوان: نقش قاضی مشاور زن در رای صادره از دادگاه خانواده پیام: در دادگاه خانواده، قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظر وی را رد کند.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و یا انقضای مهلت آن است. عنوان: تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق پیام: تکلیف دادگاه در مورد رسیدگی به کلیه حقوق مالی زوجه بدون درخواست وی، منحصر به مواردی است که درخواست طلاق از ناحیه زوج مطرح شده باشد؛ بنابراین تعیین اجرت المثل برای زوجه بدون درخواست وی در فرضی که زوجه متقاضی طلاق است فاقد وجاهت است.

عدم پرداخت نفقه در صورتی از موجبات طلاق محسوب می شود که دادگاه نتواند زوج را ملزم به پرداخت نفقه نماید و زوج از پرداخت نفقه استنکاف کند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، تغییر جهت طلاق از شروط ضمن عقد به عسر و حرج در مرحله تجدیدنظرخواهی،طرح ادعای جدید محسوب و غیرقابل پذیرش است. زیرا درصورت توجه دادگاه تجدیدنظر به جهت جدید، زوج عملا امتیاز رسیدگی دو مرحله ای به ادعا را از دست داده و امکان فرجام خواهی نیز جبران کننده این امر نخواهد بود.

زوجه مکلف است در اقامتگاه زوج با او زندگی مشترک داشته و وظایف زناشویی خود را ایفا کند و هیچ تکلیفی بر اقامت در محل دیگری ندارد؛ بنابراین ارسال چند فقره اظهارنامه از طرف زوج برای زوجه، جهت دعوت به زندگی در شهر دیگری غیر از اقامتگاه و محل سکونت واقعی زوج، موثر در مقام نبوده و نمی تواند دلیلی بر تخلف زوجه از تکلیف به تمکین محسوب شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، درصورتی که مهریه زوجه در دعوی مستقلی از طرف ایشان مورد مطالبه و حکم قرار نگرفته باشد، دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه قابل پذیرش نیست. زیرا دعوی اعسار قانونا نسبت به محکوم به قابل پذیرش است.

در صورت احراز صلاحیت والدین واقعی کودک توسط دادگاه، واگذارکردن سرپرستی کودک به دیگری وجاهت قانونی نداشته و این امر صرفا حسب موارد مندرج در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392 امکان پذیر است.

تکلیف دادگاه در ارجاع دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی به داوری از مقررات آمره است؛ بنابراین عدم رعایت آن از موارد اعلام نقص در مرحله فرجام خواهی است.