لاولکس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد: 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 23 /5 /1310 2 قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20 /2 /1311 3 قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29 /2 /1316 4 قانون لزوم ارایه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13 /9 /1317 5 قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6 /5 /1364 6 قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 /4 /1365 7 قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23 /1 /1367 8 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 /12 /1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3 /6 /1373 9 مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2 /3 /1375 10 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8 /5 /1376 11 قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11 /8 /1376
ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده › فصل هفتم مقررات کیفری
نظریات مشورتی مرتبط
۲۲ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/697 مورخ 1404/12/02۱ - چنانچه در فرآیند دادرسی ابلاغ واقعی به خوانده صورت نگرفته باشد و لایحه ای هم از وی واصل نشده باشد و خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده باشند و در نهایت رای ب
- نظریه مشورتی 7/1404/139 مورخ 1404/04/25با توجه به اینکه به موجب بند۸ ماده۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ ، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۱۳۷۱ از جمله تبصره۶ آن، نسخ شده است و هم اکنون صرفا بند»ب « این ت
- نظریه مشورتی 7/1400/1532 مورخ 1400/11/17آیا احراز شرایط موضوع ماده۱۶ و۱۷ قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج مجدد مرد هم چنان معتبر است؟ با توجه به ماده۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، موادی از قانون حمایت خانو
- نظریه شماره 1723/92/7 - 4/9/92سؤال: به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/71 به جز بند «ب» تبصره 6 آن نسخ گردیده است. با عنایت به ای
- نظریه شماره 1388/92/7 - 20/7/92نظریه مشورتی: 1- الف) چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت قانونی توسط هیچ یک از زوجین به دفتر رسمی طلاق تسلیم نشود، همانطور که درماده 34قانون حمایت خانواده مصوب 91آمده،
- نظریه شماره 1337/92/7 - 9/7/921- به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده وشورای محترم نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده وبا قانون حمایت خانواده مصو
- نظریه شماره 336/92/7 - 24/2/92پاسخ- مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد ق
- نظریه شماره295/92/7 - 18/2/92پاسخ- با توجه به نسخ صریح مواد 642-645و646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصوی
- نظریه شماره 275/92/7 - 15/2/92پاسخ- در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 10/12/91، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند 8 ماده 58 قانون ح
- نظریه شماره 338/92/7 - 24/2/92پاسخ1- اولا- ثانیا- دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391هنوزتشکیل نشده است ودادگاه های خانواده کنونی که شعبی ازدادگاه های عمومی حقوقی هستند
- نظریه شماره 477/92/7 - 13/3/92پاسخ 1-آنچه درتبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی مستقردر بخشها مستثنی شده، دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن است که شامل ا
- نظریه شماره 494/92/7 - 19/3/92اولا دادگاههای خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشکیل نشده است و دادگاههای خانواده کنونی که شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی هستند و بر اساس قان
آرای قضایی مرتبط
۳۲ مورد- ارتباط اجرت المثل با نحلهنحله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک که در طول هم قرار داشته و قابل جمع با یکدیگر نمی باشد.بنابراین در صورت ثبوت استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، استحقاق زوجه نسبت به نحله منتفی خواهد بود.
- معیار محاسبه نحلهمیزان نحله با عنایت به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهائی که زوجه در این دوران انجام داده است، به تشخیص دادگاه، تعیین می شود. بنابراین ادعای زوج مبنی بر عدم تعلق نحله به سبب نشوز و سو رفتار زوجه مسموع نیست.
- جمع شرط تنصیف دارایی و سایر حقوق مالی زوجهمبنای تحقق شرط تنصیف دارایی، شرط ضمن عقدی است که ناشی از توافق زوجین و حاصل اراده و اختیار آنها می باشد؛ بنابراین هیچ تهافتی با سایر حقوق مالی که به حکم شرع و قانون به زوجه تعلق می گیرد، نداشته و نمی تواند آن ها را زائل کند.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعتکلیف دادگاه در خصوص تعیین حقوق مالی زوجه، قابل تفویض به کارشناس نیست و محدوده صلاحیت وی در این خصوص، صرفا اعلام میزان و رقم هریک از حقوق مالی زوجه است.
- تأثیر ترک منزل توسط زوجه به دلیل خشونت زوج در تحقق بزه ترک انفاقهرخشونتی ازناحیه زوج، مجوز ترک منزل مشترک توسط زوجه و عدم تمکین وی نیست و بیم خطرجانی یا شرفی بایستی دردادگاه اثبات شده و مجوزمسکن علی حده صادرشود؛ لذا عدم تمکین زوجه و ترک منزل مشترک به دلیل خشونت زوج، مانع از تحقق بزه ترک انفاق است. عنوان: تأثیر دعوی حقوقی مطالبه نفقه، بر شکایت کیفری ترک انفاق پیام: محکومیت زوج به پرداخت نفقه دردادگاه خانواده، نمی تواند مستند محکومیت زوج در پرونده کیفری باشد و رأی دادگاه حقوقی دراین مورد، در امر کیفری لازم الاتباع نیست.
- محدوده اختیار دادگاه در تقسیط مهریهآنچه در قانون مدنی به عنوان امکان قرار دادن مدت و یا اقساط جهت پرداخت مهریه پیش بینی شده است، مربوط به توافق طرفین در هنگام تعیین مهر بوده و ناظر به اختیار دادگاه در تقسیط مهریه به هنگام طلاق نیست. بنابراین دادگاه نمی تواند رأسا مهریه را بر این اساس تقسیط کند. عنوان: ادعای اعسار از پرداخت مهریه در دعوی طلاق از ناحیه زوج پیام: زوج نمی تواند ضمن طرح دعوی طلاق، دعوی اعسار از پرداخت مهریه را نیز مطرح کند. زیرا تقسیط مهریه منوط به مطالبه آن از ناحیه زوجه و صدور حکم نسبت به پرداخت آن است و پیش از آن، مهریه فاقد عنوان محکوم به بوده و غیرقابل تقسیط است.
- استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زوجیتاستحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک منوط به تقدیم دادخواست طلاق توسط زوج نیست.
- اقرارنامه ابرا نحلهپرداخت نحله پس از رسیدگی و صدور گواهی عدم سازش بر ذمه زوج مستقر می شود؛ بنابراین اقرارنامه رسمی زوجه متضمن بذل کلیه حقوق مالی، منصرف از نحله است.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشبا توجه به اینکه اجرت المثل و نحله دو مقوله جداگانه هستند و تعیین یکی از آنها، دیگری را منتفی نمی کند، لذا در صورت مطالبه هر دو آنها، دادگاه رسیدگی کننده مکلف است، نفیا یا اثباتا در خصوص هرکدام اظهار نظر کند -
- جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف داراییاجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارائی، با یکدیگر قابل جمع اند؛ زیرا حق زوجه نسبت به اجرت المثل در قانون تصریح شده و تنصیف دارایی نیز بر اساس توافق طرفین در عقد نکاح اعمال می شود.
- مسئول پرداخت هزینه کارشناسی جهت اعمال شرط تنصیفچنانچه تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زن از وظایف خود یا سوء اخلاق وی نباشد، پرداخت هزینه کارشناسی مربوط به تعیین میزان دارایی زوج جهت اعمال شرط تنصیف، بر عهده زوج است و زوجه تکلیفی نسبت به آن ندارد.
- حدود اختیار دیوان عالی در رسیدگی به اجرت المثل و نحلهدر صورت صدور حکم نسبت به نحله و اجرت المثل به صورت توامان؛ حتی در فرض فرجام خواهی توسط زوجه و عدم فرجام خواهی توسط زوج، دیوان عالی می تواند نسبت به حذف نحله اقدام کند.
نشستهای قضایی مرتبط
۳ مورد- نشست قضایی درباره تعیین صلاحیت رسیدگی در حضانتسوال: خانم الف به طرفیت آقای ب (همسر سابقش) به خواسته سلب حضانت از خوانده نسبت به فرزند مشترک و اعطاء حضانت به خواهان طرح دعوی نموده، محل سکونت خواهان آزادشهر و اقامتگاه
- نشست قضایی درباره شرایط استحقاق زوجه برای مطالبه نحلهبا توجه به عدم نسخ بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ در مواردی که طلاق به درخواست زوج به لحاظ تخلف زن از وظایف همسر یا سوء اخلاق و رفتار زوجه
- نشست قضایی درباره تجویز ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمکین زوجه با استفاده از حق حبساز موارد تجویز ازدواج مجدد اثبات عدم تمکین زوجه است در صورتی که علت عدم تمکین زوجه استفاده از حق حبس باشد آیا امکان تجویز ازدواج مجدد این زوج هست؟ نظر هیئت عالی: از آنجا