نشست قضایی درباره تجویز ازدواج مجدد زوج به علت عدم تمکین زوجه با استفاده از حق حبس

از موارد تجویز ازدواج مجدد اثبات عدم تمکین زوجه است در صورتی که علت عدم تمکین زوجه استفاده از حق حبس باشد آیا امکان تجویز ازدواج مجدد این زوج هست؟

از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همان گونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رای مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد، مشروط به آن است که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید. و نظر به این که زوجه از حق قانونی خود استفاده کرده است لذا درخواست تجویز ازدواج مجدد زوج در فرض سوال قابل پذیرش به نظر نمی رسد و نظر اکثریت تایید می شود. موارد ازدواج مجدد در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ احصا شده است که از وحدت ملاک در موارد موصوف اذن یا تخلف زوجه از وظایف قانونی خود یکی از شرایط ازدواج مجدد می باشد. به عبارت بهتر مقنن زمانی دادگاه خانواده را مجاز به صدور رای مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد کرده که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید، در سوال مطروحه چون علت عدم تمکین زوجه حق حبس قانونی وی می باشد، تخلفی صورت نگرفته است تا محکمه مجاز به صدور رای به اذن ازدواج مجدد مرد باشد، هر چند در قانون جدید حمایت از خانواده مقرراتی که ازدواج مجدد زوج را منع یا منوط به اذن محکمه نموده باشد، وجود ندارد اما در ماده ۵۸ قانون موصوف اشاره ای به نسخ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ نیز نشده است. فلذا باید پذیرفت که در مواردی که قانون جدید ساکت است قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ نسخ نگردیده و لازم الاجرا است و لذا محکمه باید در صورت احراز تخلف زوجه اذن ازدواج مجدد مرد را صادر نماید. در قوانین فعلی مقنن هیچ منعی را در رابطه با تعدد زوجات پیش بینی نکرده است. از طرف دیگر در ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ هیچ اشاره ای به ناشزه بودن یا نبودن زوجه نشده که این امر حاکی از مطلق بودن بند ۳ ماده موصوف است. به عبارت بهتر چون هیچ اشاره ای به قانونی بودن یا نبودن تمکین نشده، منعی در صدور اذن ازدواج مجدد مرد در سیوال مطروحه وجود ندارد چراکه هدف از عقد نکاح زندگی مشترک طرفین بوده و حق حبس ناشی از مهر امری استثنایی است که باید به موارد منصوص محدود نمود (که همان حق مطالبه نفقه زوجه است). اصل ۴۰ قانون اساسی که اشعار ی دارد هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد در همین راستاست زیرا با توجه به وضعیت فعلی مهر در جامعه (که پرداخت به نحو اقساط چه بسا به ده ها سال به طول انجامد) محدود نمودن محاکم در صدور اذن ازدواج مجدد به معنی سلب حق قانونی چنین افرادی خواهد بود. بنابراین دادگاه حتی با وجود حق حبس می تواند اذن ازدواج مجدد مرد را صادر نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۲