ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده

در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد.وزوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست

در شرط تنصیف، تعیین تا نصف اموال نیازی به جلب نظر کارشناس ندارد و طبق شرط اعلامی دادگاه راسا این حق را دارد که به نظر خودش تا نصف اموال اعلام رای نماید.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه ما فی القباله او را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و صرف مطالبه از طریق اجرای ثبت چنانچه تا زمان وقوع طلاق بنحو کامل وصول نشده باشد، رافع تکلیف قانونی زوج در پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود.

زوج می تواند هروقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه به طلاق موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

در صورت نابارور بودن زوج، تکلیف کردن زوجه به ادامه زوجیت و قبول محرومیت وی از حق مادر شدن تکلیف ما لا یطاق بوده که شرعا مردود می باشد. بنابراین استمرار زوجیت در چنین شرایطی از موارد عسر و حرج زوجه محسوب خواهد شد.

زوج در صورتی می تواند زوجه را مطلقه نماید که دادگاه در مورد حقوق مالی متعلقه به مشارالیها تعیین تکلیف نماید و نفیا یا اثباتا نسبت به حقوق مزبور اظهار نظر نماید.

با توجه به اعتیاد طولانی مدت زوج، بند ۷ از شروط عقد نامه احراز می گردد؛ لذا رای بر تجویز طلاق با اعمال وکالت توسط زوجه صادر میگردد.

پرداخت نفقه زوجه پس از دادخواست طلاق از طرف زوجه نمی تواند مسقط حق وکالت تحقق یافته زوجه بر اساس بند یک از شروط ضمن عقد نکاح گردد.

اگر زوج نفقه زوجه را تا زمان طرح دعوای طلاق تادیه ننماید تخلف وی از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح محقق می شود.

سابقه اعتیاد طولانی مدت زوج به مواد مخدر (متادون و متابولیت) و عدم توانایی در ترک آن از موجبات تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی زوج مبتلا به اسکیزوفرنی (نوع پارانویید) می باشد و بیماری نامبرده صعب العلاج است. نظر متخصص اعصاب و روان نیز تایید بیماری ایشان از سال های قبل می باشد که با دارو تحت کنترل است. بنابراین شرط ضمن عقد موضوع بند ۳ عقدنامه محرز است. اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده می شود.

در صورتی که مفارقت جسمانی زوجین به خواست زوجه حاصل شده و دلیلی مبنی بر اخراج وی از منزل مشترک توسط زوج وجود نداشته باشد، این امر نمی تواند مثبت عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک باشد.