آرای قضایی مرتبط با ماده 28

مشاجرات لفظی مبنای صحیحی برای احراز عسر و حرج و سوء رفتار مستمر زوج نیست؛ بنابراین استفاده از الفاظ شنیع و خارج از نزاکت نسبت به زوجه و خانواده وی، سوءرفتار منجر به عسر و حرج زوجه و مبنایی جهت صدور حکم طلاق به درخواست وی، محسوب نمی شود.

یک فقره محکومیت قطعی زوج به پرداخت دیه به علت ایراد ضرب به زوجه، مصداق سوء معاشرت مستمر موجب حق طلاق نیست.

تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک از اختیارات دادگاه است و ارجاع به کارشناس دارای الزام قانونی نیست.

صدور قرار ابطال دادخواست در دعوای طلاق به دلیل عدم ارائه نظریه داوران، موجه نیست؛ زیرا حتی در فرض امتناع زوجین از معرفی داور، دادگاه راسا از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.

در صورت استرداد دادخواست فرجامی از سوی فرجام خواه، قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

هرچند که اصل ارجاع اختلاف به داوری در دعوی طلاق یک امر تکلیفی برای دادگاه ها محسوب می شود، پذیرش نظریه داوران برای دادگاه الزام آور نبوده و قاضی می تواند با رد آن، انشاء رأی کند.

تکلیف دادگاه در ارجاع دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی به داوری از مقررات آمره است؛ بنابراین عدم رعایت آن از موارد اعلام نقص در مرحله فرجام خواهی است.

طلاق زوجه غیرمدخوله، بائن تلقی می گردد.

در صورتی که زوج، شرط نفقه ضمن سند نکاحیه را امضا نماید چنانچه وی به مدت شش ماه از تأدیه نفقه زوجه امتناع نماید و امکان الزام او به تأدیه نباشد، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.

پس از ارجاع اختلاف زوجین به داوری، داوران باید با صرف وقت کافی، نسبت به اصلاح ذات البین تلاش کنند. بنابراین اعلام نظر فوری داوران، نشان دهنده عدم اهتمام و تلاش کافی در انجام امر داوری بوده و از جهات نقض دادنامه صادره محسوب می شود.

در مذهب حنفی زن یائسه هم باید عده نگه دارد و نحله نیز به زوجه تعلق نمی گیرد.

دیوان عالی کشور دادگاه نیست بلکه مرجع نقض و ابرام رأی قطعی بوده و رسیدگی ماهوی نمی کند بنابراین درخواست اعاده دادرسی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

عدم رعایت عدالت میان همسران به تنهایی می تواند از موجبات حق طلاق برای زوجه باشد.

تعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و رأسا توسط دادگاه موجه نیست.

در دعوای طلاق، ابلاغ واقعی اخطار تعیین داور به خوانده، جانشین ابلاغ وقت رسیدگی به وی نبوده و در نتیجه موجب حضوری شدن رأی نمی گردد. بنابراین دیوان عالی کشور به جهت عدم اعمال حق واخواهی محکوم‌علیه غایب، رای را نقض و به شعبه هم عرض ارسال می‌دارد.

چنانچه در مهلت واخواهی، دادخواست فرجام خواهی داده شود این دادخواست به عنوان واخواهی تلقی می شود.

تقید زمانی و مصالح دیگر در عقد موقت مانع از حکومت قاعده لاحرج نیست و درصورتی که عقد موقت طولانی مدت باشد(95 ساله) اگر چه عقد دائم نمی‌باشد اما به نوعی حرکت به سمت دوام عقد است و این امر مؤیدی بر تطبیق و حاکمیت قاعده لاحرج است. بنابراین در چنین فرضی درخواست زوجه مبنی بر الزام به بذل مدت به استناد عسروحرج قابل پذیرش است.

مفارقت جسمانی زوجین از اسباب تحقق عسر و حرج در دعوی طلاق از ناحیه زوجه است.

عدم معرفی داور توسط زوجین در دعوی طلاق، مجوز رد دعوی نیست بلکه دادگاه مکلف است مبادرت به تعیین داور کند.

صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق نمی باشد و در صورت عدم اعتیاد وی در زمان طرح دعوا، وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی ثابت نمی گردد.

صرف اعتیاد زوج به مواد مخدر از موجبات طلاق محسوب نمی شود بلکه اعتیاد زوج، در شرایطی که مخل مبانی خانواده باشد، از موجبات طلاق است.

مفارقت جسمانی طولانی مدت، از جمله قرائن مثبت عسر و حرج است.

چنانچه قانون در مراجع تالی صحیح اعمال نشده باشد ولی نسبت به اشتباه صورت گرفته اعتراضی نشده باشد؛ قلمرو رسیدگی دیوان‬عالی کشور آن مورد را در بر نگرفته و صرفا ناظر به موارد مورد اعتراض است.

اجرت المثل ایام زوجیت، تا زمانی که به اثبات نرسیده، حقی احتمالی است و بذل حق احتمالی، برای طلاق خلع کافی نیست.

صرف مفارقت جسمانی مثبت عسر و حرج نبوده بلکه موجبات حصول قناعت وجدانی در اثبات عسر و حرج باید فراهم شود.