آرای قضایی مرتبط با ماده 28

ارجاع به داوری در کلیه موارد طلاق و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظریه آنان تکلیف قانونی است.

در تعیین شرط تنصیف، منظور از دارایی موجود تنها اموال منقول و غیر منقولی که با سند رسمی درمالکیت زوج باشد، نیست بلکه هر مالی که دارای وصف شرط دارایی موجود باشد را شامل می شود از جمله در صورت انتقال اموال توسط زوج، ثمن، ما به ازایی است که جزء اموال تحصیل شده در ایام زوجیت محسوب و مشمول شرط تنصیف خواهد بود.

جمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

با توجه به اعتیاد طولانی مدت زوج، بند ۷ از شروط عقد نامه احراز می گردد؛ لذا رای بر تجویز طلاق با اعمال وکالت توسط زوجه صادر میگردد.

شرط تنصیف مال که برابر عقد لازم و نکاح بین طرفین برقرار شده است یک تاسیس حقوقی جدید محسوب می شود و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت ندارد.

اگر زوج در ایام زوجیت نصف اموال را به زوجه منتقل نماید، شرط تنصیف دارایی شرط اجرا شده محسوب و اجرای مجدد آن موقعیت قانونی ندارد.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نمی باشد.

اگر در تاریخ تقدیم دادخواست،به علت نپرداختن نفقه، تخلف زوج از بند یک شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محرز و مسلم باشد پرداخت نفقه در تاریخ مذکور اثر مترتب بر تخلف وی از شرط ضمن عقد نکاح را زایل و حق مکتسب زوجه در اعمال وکالت در طلاق را منتفی نمی سازد.

اگر زوج تا زمان تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه کماکان از پرداخت نفقه زوجه استنکاف ورزد، اقدام بعدی وی به پرداخت نفقه در جریان رسیدگی به دعوای طلاق موثر در مقام نبوده و استحقاق زوجه نسبت به خواسته طلاق مطروحه را ساقط و منتفی نمی سازد.

سابقه اعتیاد طولانی مدت زوج به مواد مخدر (متادون و متابولیت) و عدم توانایی در ترک آن از موجبات تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی زوج مبتلا به اسکیزوفرنی (نوع پارانویید) می باشد و بیماری نامبرده صعب العلاج است. نظر متخصص اعصاب و روان نیز تایید بیماری ایشان از سال های قبل می باشد که با دارو تحت کنترل است. بنابراین شرط ضمن عقد موضوع بند ۳ عقدنامه محرز است. اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده می شود.

در آرای صادره در دعاوی طلاق ضرورت دارد که دادگاه در حکم خود در مورد نحوه پرداخت مهریه به طور کامل تصمیم گیری نماید و صرف اشاره به اظهارات زوجه و نوع بذل مهریه از سوی او کافی نیست. عدم رعایت این شرایط از موجبات نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، با توجه به تفاوت آثار هرکدام از دو سبب "عسر و حرج زوجه" و "تخلف از شرط ضمن عقد نکاح"، حکم دادگاه باید مبتنی بر همان سبب و جهتی صادر شود که در دادخواست ذکر شده است.

طلاق خلع، طلاقی است که به درخواست زوجه انجام می شود و زوجه برای جلب موافقت زوج با طلاق، تمام یا قسمتی از مهریه یا غیر آن را به زوج بذل می نماید، بنابراین در مواردی که زوج متقاضی طلاق می باشد طلاق خلعی نخواهد بود حتی اگر زوجه تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل نماید. عنوان: ضمانت اجرای صدور گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داور پیام: در دعوی طلاق، دادگاه باید پیش از صدور رأی، نظریه داوران طرفین را اخذ نماید و در صورت عدم اجرای قرار داوری از جانب داور، دادگاه باید داور دیگری را تعیین نماید تا داوری را انجام دهد. در غیر این صورت رای صادره قابل نقض در دیوان خواهد بود.

در صورتی که علی رغم صدور حکم تمکین، زوجه از تمکین و زندگی مشترک با زوج خودداری کند، ادعای تفریق جسمانی بدون اثبات تقصیر زوج، مثبت عسر و حرج زوجه در زندگی و پذیرش درخواست طلاق وی نیست.

در صورتی که زوج مدعی ترک اعتیاد خود باشد، اما علیرغم چندین بار دعوت از وی برای معرفی به پزشکی قانونی، از حضور در دادگاه استنکاف نماید، دادگاه می تواند عدم حضور او را به منزله بقای اعتیاد به مواد مخدر تلقی کند.

در صورتی که زوجه علیرغم درخواست زوج جهت تمکین ، با استفاده از حق حبس ، مانع از شروع زندگی مشترک پیش از پرداخت مهریه شده باشد ، با توجه به قاعده اقدام، عدم شروع زندگی مشترک و بلاتکلیفی وی، مستند به فعل خودش بوده و این امر نمی تواند مستند زوجه در ادعای عسروحرج و تقاضای طلاق از دادگاه باشد.

حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تأدیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است. -

استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله منوط به آن است که متخلف از وظایف همسری نبوده و تقاضای طلاق از طرف زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف زوجیت(نشوز) نباشد. عنوان: احراز نشوز زوجه به جهت باز نگشتن از سفر خارجی پیام: درصورتی که زوجه با رضایت زوج به خارج از کشور سفر کرده باشد، عدم بازگشت وی در صورتی مبین نشوز اوست که اولا اذن زوج محدود به مدت خاصی باشد که با انقضاء آن مدت زوجه باز نگشته و ثانیا زوج به نحو مؤکد از وی درخواست مراجعت به کشور و ادامه زندگی مشترک کرده باشد. در غیراینصورت صرف ممنوع الخروج شدن زوجه توسط زوج، مبین نشوز وی نیست.

در صورتی که طرفین شافعی مذهب باشند، با نظر به تجویز این مذهب، در فرض اثبات کراهت زوجه از زوج، دادگاه می تواند حکم طلاق خلع صادر کند و عدم قبول بذل از ناحیه زوج مانع از صدور این حکم نیست.

در دعوی طلاق، انتخاب هر دو داور از اقارب یکی از زوجین، خلاف شرع است و در صورت امتناع زوج یا زوجه از معرفی داور، دادگاه رأسا یک نفر آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی را به عنوان داور فرد ممتنع، تعیین می کند.

ارجاع دعوی طلاق به داوری جهت رفع اختلاف زوجین(حتی در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان باشد)تکلیف دادگاه رسیدگی کننده است؛لذا صدور رای بدون اخذ نظریه داور،واجد ایراد بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

درصورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می شود.

زن به مجرد وقوع عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و بذل مقداری از مهریه به زوج سلب مالکیت نسبت به مقدار باقیمانده نمی شود در نتیجه در صورتی که زوجه نیمی از مهریه خود را بذل نماید، در فرض طلاق پیش از نزدیکی، مستحق دریافت نیمه باقی مانده می باشد.

عدم پرداخت اجاره بهای منزل مسکونی محل زندگی مشترک توسط زوج، که قسمتی از نفقه ای است که بر عهده او بوده است، نشان دهنده مسئولیت ناپذیری زوج در زندگی مشترک است و حتی در فرضی که شرایط اعمال شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق موجود نباشد، می تواند موجب احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک باشد.