آرای قضایی مرتبط با ماده 28

بذل بخش عمده مهریه مهریه مافی القباله، اماره قضایی بر عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک برای وی می باشد.

کوتاه بودن مدت زندگی زناشویی می تواند اماره ای باشد بر آنکه، اموال خاصی حاصل نشده که موضوع شرط تنصیف قرار گیرد. زیرا علی القاعده، در اوضاع اقتصادی بحرانی، در مدت های کوتاه که عقلا امکان تحصیل مال کلان، مانند خرید خانه و امثال آن، وجود ندارد، اموال مارالذکر نمیتواند موضوع شرط تنصیف واقع شود. چه بسا کوتاهی مدت، در موارد خاص، مانند چند ماه و...، اماره ای باشد دال بر اینکه با توجه به وضع اقتصادی موجود، اموال خاصی تحصیل نشده تا موضوع این شرط قرار گیرد. اثبات خلاف این مطلب، علی ای حال، ممکن است.

با تعیین حق نحله ، تعیین اجرت المثل بابت ایام زوجیت ، منتفی می شود.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه دلیل بر اثبات نشوز زوجه محسوب نمی باشد، بلکه نتیجه اقدامات اجرایی بعد از صدور اجراییه کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند استحقاق او را نسبت به نفقات معوقه و ایام عده ساقط نمایند.

در صورت نابارور بودن زوج، تکلیف کردن زوجه به ادامه زوجیت و قبول محرومیت وی از حق مادر شدن تکلیف ما لا یطاق بوده که شرعا مردود می باشد. بنابراین استمرار زوجیت در چنین شرایطی از موارد عسر و حرج زوجه محسوب خواهد شد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۵۸۴۹۹۳۸ شعبه ۲۸۶ دادگاه خانواده * تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۴۱۸۱۱۱ خواهان: خانم ا. ق. فرزند ح. ا. به نشانی استان * خوانده:

1.در خصوص اعتراض فرجام خواه((زوجه)) درخصوص نحوه تعیین تکلیف حقوق مالی وی،ضروری است نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق اتخاذ تصمیم شود زیرا مهریه ما فی القباله زوجه حسب اظهار نامبرده از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار گرفته که باظهار زوجه هنوز وصول نشده است و لذا مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مادامیکه بنحو کامل وصول نشده باشد یا حکم قطعی بر پرداخت ان به نحو اقساط صادر نگردیده باشد رافع تکلیف قانونی دادگاه جهت تعیین تکلیف نسبت به مهریه زوجه و مکلف نمودن زوج به پرداخت کامل ان قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود. 2.نظربه اینکه زوجه فرجام خواه مطابق بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مستحق نحله ایام زوجیت خواهد بود که در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته مغفول مانده و نسبت به ان تعیین تکلیف بعمل نیامده است لذا اقتضا دارد که دادگاه محترم راجع به این حق قانونی زوجه اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید.

در صورتی که جهیزیه زوجه تعویض شده باشد مشمول عنوان جهیزیه نیست؛ چرا که جهیزیه صرفا شامل اقلامی می باشد که زوجه بدو شروع زندگی مشترک با خود به خانه همسرش می آورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد و در صورتی که اقلام در طی زندگی مشترک مستهلک و مجددا خریداری شود، جزء جهیزیه نبوده و واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی کند.

در اجرت المثل زوجه، اگر چه اصل بر عدم تبرع می باشد اما ظاهر و معمول این است که زن به نحو مجانی امور خانه داری را انجام می دهد. بنابراین اصل و ظاهر در تعارض می باشند و به دلیل آنکه ظاهر از امارات قضایی محسوب می شود و اماره در تعارض با اصل، همواره مقدم خواهد بود، بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه قرار دارد.

جمع بین و نحله و اجرت المثل صحیح نمی باشد لذا درصورتی می توان حکم به نحله نمود که اجرت المثل وجود نداشته باشد.

از حیث اجرت المثل سنوات زندگی مشترک که مورد مطالبه زوجه است با توجه به اینکه از سوی زوجه دلیلی مبنی بر اینکه کارهای انجام شده در منزل را به دستور زوج و با قصد تبرع انجام نداده، ارائه نشده به نظر دادگاه استحقاقی ندارد.

شرط تنصیف دارایی به این معناست که مرد باید در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده است را به تملیک زن در آورد؛ بنابراین در صورتی که دارایی زوج در طول زندگی مشترک افزایش نیافته باشد، اعمال شرط تنصیف دارایی زوج منتفی می گردد.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت باتوجه به اذعان زوجه به انجام امورات منزل به خواست و اراده خود و با قصد تبرع و بدون انگیزه جهت دریافت اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک و امعان نظر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که زوجه را صرفا در صورت تعلق عرفی امورات انجام شده به اجرت المثل و انجام ان امور با دستور زوج و با قصد عدم تبرع ، مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند.بنابراین دادگاه خوانده را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نمی داند.

درصورتی که نشوز زوجه برای دادگاه ثابت باشد، حق وی نسبت به دریافت نفقه ایام عده و اعمال شرط تنصیف دارایی، ساقط خواهد شد؛ بنابراین نظر به محکومیت قطعی زوجه به تمکین در حق زوج و صدور گواهی نشوز، زوجه حقی در تنصیف اموال حاصله از زندگی مشترک و نفقه ندارد.

زوجه ادعا دارد شروط ضمن عقد از جمله شرط راجع به تنصیف اموال و دارایی زوج ، در زمان اجرای صیغه عقد نکاح لحاظ گردیده است و اجمالا درخواست استعلام از دفترخانه مربوطه در این باره را داشته و علیرغم اینکه این خواسته زوجه موثر در کشف حقیقت بوده است مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته است.

اگر در دعوای طلاق، داور زوج معرفی گردد اما نظریه داور در پرونده مشهود نباشد دادگاه باید نسبت به اخذ نظریه داور زوج اقدام نماید در غیر اینصورت از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

در صورتی که زوج به روش طبیعی قادر به فرزند دار شدن نباشد بند 10 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد.

اگر زوج با گذشت مدت زمان طولانی (بیش از ۵ سال) از زمان عقد نتوانسته و یا نخواسته باشد تشریفات و مقدمات زندگی مشترک را فراهم آورد و از پرداخت نفقه نیز امتناع نماید از موجبات تحقق عسر و حرج زوجه می باشد.

اگر زوج بدون اذن و رضایت زوجه و نیز بدون اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید تخلف وی از بند ۱۲ از شروط مندرج در سند نکاحیه محرز و مسلم بوده و زوجه حق دارد با اعمال وکالت در طلاق، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید.

صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده و مسقط نفقات ایام گذشته و جاریه وی نخواهد بود مادامیکه حکم تمکین صادره با صدور اجراییه به مرحله اجرا در نیامده و نتیجه اقدامات اجرایی آن معلوم نگردیده باشد، زوجه ناشزه محسوب نمی شود.

زوج اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات شرعی و قانونی و پرداخت حقوق استحقاقی زوجه بصورت نقد، همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

در مذهب شافعی در صورتی که زوجه در مقابل طلاق از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش صرفنظر نماید حکم به طلاق خلع داده می شود.

در صورتیکه در دعوای طلاق، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع ندهد رای صادره در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد.

استحقاق زوجه به نحله منوط به تخلف یا عدم تخلف زوجه نیست بلکه در صورت عدم استحقاق اجرت المثل نحله جایگزین ان می شود.