آرای قضایی مرتبط با ماده 27

هرچند که ضرب و جرح زوجه عملی ناپسند است اما در صورتی که این عمل در واکنش به رفتار غیراخلاقی زوجه در برقراری رابطه نامشروع با مرد اجنبی باشد (که با محکومیت کیفری وی مسجل شده است)، اقدام زوج قابل سرزنش نبوده و نمی‌تواند مصداق سوء رفتار و سوء معاشرت موضوع شرط ضمن عقد نکاح و موجد وکالت زوجه در طلاق باشد.

در صورتی که زوج مدعی ترک اعتیاد خود باشد، اما علیرغم چندین بار دعوت از وی برای معرفی به پزشکی قانونی، از حضور در دادگاه استنکاف نماید، دادگاه می تواند عدم حضور او را به منزله بقای اعتیاد به مواد مخدر تلقی کند.

در صورتی که زوجه علیرغم درخواست زوج جهت تمکین ، با استفاده از حق حبس ، مانع از شروع زندگی مشترک پیش از پرداخت مهریه شده باشد ، با توجه به قاعده اقدام، عدم شروع زندگی مشترک و بلاتکلیفی وی، مستند به فعل خودش بوده و این امر نمی تواند مستند زوجه در ادعای عسروحرج و تقاضای طلاق از دادگاه باشد.

اعتراض زوج به نظریه کارشناس در خصوص میزان اجرت المثل زوجه، پس از توافق و در مرحله فرجام خواهی، قابلیت استماع و پذیرش ندارد. -

تعهد مکتوب زوج به عدم تنبیه زوجه، دلیلی است بر این که تنبیه بدنی زوجه از طرف ایشان مسبوق به سابقه است و این امر خود دلیلی بر سوء رفتار زوج نسبت به زوجه در ایام زندگی مشترک است. عنوان: بذل حقوق مالی در تشخیص کراهت زوجه نسبت به زوج پیام: اعلام گذشت زوجه نسبت به مهریه وصول نشده و انصراف وی از سایر حقوق مالی در قبال طلاق، اماره قضایی بر کراهت شدید ایشان نسبت به زوج و نمایانگر استیصال زوجه در تداوم زوجیت است.

در دعوی طلاق، در مواردی که دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع می کند باید با توجه به نظر داوران رای صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد باید نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند در غیر اینصورت رای قابلیت تایید در دیوان عالی کشور را ندارد.

حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تادیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است. -

استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله منوط به آن است که متخلف از وظایف همسری نبوده و تقاضای طلاق از طرف زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف زوجیت(نشوز) نباشد. عنوان: احراز نشوز زوجه به جهت باز نگشتن از سفر خارجی پیام: درصورتی که زوجه با رضایت زوج به خارج از کشور سفر کرده باشد، عدم بازگشت وی در صورتی مبین نشوز اوست که اولا اذن زوج محدود به مدت خاصی باشد که با انقضاء آن مدت زوجه باز نگشته و ثانیا زوج به نحو موکد از وی درخواست مراجعت به کشور و ادامه زندگی مشترک کرده باشد. در غیراینصورت صرف ممنوع الخروج شدن زوجه توسط زوج، مبین نشوز وی نیست.

در صورتی که طرفین شافعی مذهب باشند، با نظر به تجویز این مذهب، در فرض اثبات کراهت زوجه از زوج، دادگاه می تواند حکم طلاق خلع صادر کند و عدم قبول بذل از ناحیه زوج مانع از صدور این حکم نیست.

اجرای صیغه طلاق می بایست پیش از تنظیم سند طلاق و امضاء آن توسط طرفین، صورت پذیرد.

در درخواست طلاق توسط زوجه دادگاه باید بدوا با صدور قرار داوری موضوع را به داوران ارجاع و حتی در صورت امتناع زوجین از معرفی داور و یا عدم توانایی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت کند؛ بنابراین صدور حکم به رد دعوی در فرضی که دادگاه به تکلیف قانونی مذکور که شکلی و آمره است، عمل نکرده و به صرف تشکیل یک جلسه بدون رعایت مقررات، فاقد وجاهت قانونی است.

ارجاع دعوی طلاق به داوری جهت رفع اختلاف زوجین(حتی در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان باشد)تکلیف دادگاه رسیدگی کننده است؛لذا صدور رای بدون اخذ نظریه داور،واجد ایراد بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

در دعوی طلاق به دلیل عسروحرج زوجه، در صورتی که وی مدعی ناتوانی جنسی زوج باشد و جهت اثبات این ادعا تقاضای جلب نظریه پزشکی قانونی داشته باشد، از آنجایی که جلب این نظریه در خصوص این دعوی، ممکن التاثیر است، ضرورت دارد که دادگاه زوجین را جهت روشن شدن موضوع به پزشکی قانونی معرفی کند.

درصورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می شود.

با توجه به اینکه عرفا به زن صیغه ای همسر اطلاق نمی شود، بنابراین بند 12 از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، مبنی بر تحقق وکالت زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج، منصرف از ازدواج موقت است.

درصورتی که زوجه به موجب سند رسمی اقرارنموده که کلیه حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه خود را دریافت کرده و حق هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب کرده باشد؛ نمی تواند متعاقبا اعمال شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه را تقاضا کند.

زن به مجرد وقوع عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید و بذل مقداری از مهریه به زوج سلب مالکیت نسبت به مقدار باقیمانده نمی شود در نتیجه در صورتی که زوجه نیمی از مهریه خود را بذل نماید، در فرض طلاق پیش از نزدیکی، مستحق دریافت نیمه باقی مانده می باشد.

عدم پرداخت اجاره بهای منزل مسکونی محل زندگی مشترک توسط زوج، که قسمتی از نفقه ای است که بر عهده او بوده است، نشان دهنده مسیولیت ناپذیری زوج در زندگی مشترک است و حتی در فرضی که شرایط اعمال شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق موجود نباشد، می تواند موجب احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک باشد.

در دعاوی طلاق چنانچه دادگاه نظریه داوران زوجین را نپذیرد مکلف است با ذکر دلیل در رای صادره، نظر آنها را رد نماید و نمی تواند بدون استدلال، بر خلاف نظر داوران حکم بدهد.

2- در دعوی طلاق از ناحیه زوجه به استناد وکالتنامه رسمی، از آنجایی که موضوع خواسته، دعوی ترافعی است اگر زوج این خواسته را قبول نداشته باشد (با طلاق موافق نباشد)، وکالتنامه مذکور نمی تواند در دعوی مطروحه به عنوان دلیل مورد استناد وی قرار بگیرد. چون در این صورت نایب نسبت به حقوق اصیل اقدام به انجام عملی نموده است که بر خلاف مصلحت وی است. - درصورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق، بدون حق توکیل، بدهد، از آنجا که اعمال این حق و اخذ گواهی عدم سازش از محاکم، صرفا منوط به طرح دعوی توسط اصیل و یا وکیل دادگستری است؛ امکان اجرای وکالت در طلاق در این فرض متصور نیست.

هرچند قانونگذار، قاضی را ملزم به تبعیت از نظر کارشناس ندانسته اما قاضی نمی تواند در امری که نیاز به تشخیص کارشناسی دارد، پس از وصول نظریه کارشناس، بدون تکیه بر قراین علم آور و به صرف درخواست طرف دعوی، راسا مبلغ محکوم به را متفاوت با نظر کارشناسی تعیین کند و این اقدام تحصیل دلیل به نفع یا ضرر اصحاب دعوی و عدول قاضی از بیطرفی محسوب می شود.

در صورت امتناع زوجین از معرفی داور دادگاه راسا باید داور تعیین نماید و نمی تواند به دلیل عدم تعیین داور قرار رد دعوی صدر نماید.

تصمیم دادگاه درخصوص شرط تنصیف اموال و صدور حکم نسبت به آن در دعوی طلاق، منوط به معرفی مال از ناحیه زوجه است.

در دعوی طلاق (به جز طلاق توافقی)، دادگاه می بایست به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع و با توجه به نظر داوران رای صادر نماید.

در دعاوی خانوادگی، ارجاع به داوری و اخذ نظر داوران صرفا یک اقدام تشریفاتی نبوده بلکه یک تکلیف قانونی است. بنابراین دادگاه مکلف است نظر داوران را اخذ کرده و به آن ترتیب اثر دهد و در صورتی که نظریه آنها را قبول نداشته باشد باید با ذکر دلیل آن را رد کند.