آرای قضایی مرتبط با ماده 27

(1)- پس از محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه، پرداخت اقساطی آن رافع عسر و حرج او نخواهدبود. (2)- با احراز کراهت زوجه، در صورت عدم قبول بذل از سوی زوج دادگاه بعنوان ولی الممتنع از جانب او قبول بذل خواهد نمود.

رها شدن زوجه در مدت سه سال و عدم درخواست تمکین از ناحیه زوج خود دلیل بر عدم تمایل زوج به زندگی مشترک با زوجه است و می تواند از مصادیق بارز عسر و حرج محسوب شود.

کراهت امری درونی است و نیاز به اثبات ندارد. بنابراین صرف بیان آن همراه با بذل مهریه کافی برای اثبات این است. ضمن اینکه می تواند از مصادیق بارز عسرو حرج نیز تلقی گردد.

ترک زوجه توسط زوج به مدت طولانی ( 2/5 سال) می تواند از موارد عسر و حرج باشد.

برای زوجه ای که برای اخذ نفقه و هزینه های روزانه خود باید به محاکم مراجعه و با اخذ حکم و الزام زوج ان را دریافت نماید قطعا دچار عسر و حرج می شود.

اگر پرداخت نفقه با الزام موجب تحقق شرط نباشد. حداقل برای زوجه که باید برای دریافت نفقه خود به محاکم مراجعه و پس از اخذ حکم محکومیت و جلب زوج نفقه را دریافت نماید. عسر و حرج ایجاد می شود. و دادگاه در خصوص عسر و حرج زوجه نیز رسیدگی بعمل نیاورده است.

کراهت امری درونی است که نیاز به اثبات ندارد. بنابراین صرف اعلام آن از ناحیه فرد کافی است. ضمن آنکه کراهت شدید از موارد عسر و حرج محسوب می شود.

بعد از درخواست طلاق توسط زوجه، تهیه مسکن از سوی زوج و درخواست تمکین نمی تواند در تعارض با عسر و حرج ایجاد شده باشد.

در فرض اینکه زوجه در مقام دفاع از خود ضربه ای به زوج وارد نموده باشد نمی تواند ضرب و جرح متقابل تلقی شود.

مطابق تکلیف مقرر در ماده ۲ و ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه موظف است.در صورت نپذیرفتن نظریه داوران و قاضی مشاور در رد ان استدلال نماید. در دادنامه فرجامخواسته هیچگونه استدلالی دراین زمینه تببین نشده است.و دادنامه از این جهت دارای نقص است.

دادگاه مکلف است در صورت نپذیرفتن نظر داوران در رد آن استدلال نماید.

گذشت حدود ۹ سال از تاریخ عقد و عدم تشکیل زندگی مشترک موجب عسر و حرج زوجه است زیرا تشکیل زندگی مشترک از وظایف زوج می باشد.

بلاتکلیفی زوجه در مدت ۵ سال از موارد عسر و حرج است و عدم شروع زندگی مشترک با فرض اینکه زوجه از حق حبس استفاده نماید از موارد تقصیر زوج می باشد زیرا زوج مکلف به پرداخت مهریه برای شروع زندگی است و زوجه حق دارد بدوا مهریه را مطالبه و از حق حبس استفاده نماید.

بلاتکلیفی زوجه به مدت ۲ سال در صورت جوانی وی و عدم اهتمام زوج جهت بازگرداندن زوجه از مصادیق واضح عسر و حرج محسوب می شود.

(1)- دادگاه موظف است در صورت نپذیرفتن نظر داوران در رد آن استدلال نماید؛ در نتیجه، اگر هر دو داور ادامه زندگی مشترک زوجین را غیر ممکن اعلام دارند و دادگاه در رد این نظریه هیچگونه استدلالی تببین ننماید از موارد نقص دادنامه در مرحله فرجامی می باشد. (2)- با استنکاف زوج و صدور حکم جلب، بند ۱ از شرایط ضمن عقد نکاح محقق شده است و پرداخت اقساطی موجب سلب حق وکالت زوجه نخواهد بود. (3)- زنی که جهت دریافت حق مسلم خود ( نفقه ) ناچار است به دادگاه ها مراجعه و پس از صدور حکم محکومیت و اجرا و نهایتا جلب موفق به اخذ اقساطی آن گردد، قهرا دچار عسر و حرج گردیده است.

با عنایت به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی زوج مبتلا به اسکیزوفرنی (نوع پارانویید) می باشد و بیماری نامبرده صعب العلاج است. نظر متخصص اعصاب و روان نیز تایید بیماری ایشان از سال های قبل می باشد که با دارو تحت کنترل است. بنابراین شرط ضمن عقد موضوع بند ۳ عقدنامه محرز است. اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده می شود.

در آرای صادره در دعاوی طلاق ضرورت دارد که دادگاه در حکم خود در مورد نحوه پرداخت مهریه به طور کامل تصمیم گیری نماید و صرف اشاره به اظهارات زوجه و نوع بذل مهریه از سوی او کافی نیست. عدم رعایت این شرایط از موجبات نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود.

رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوی خانم م. ا. بطرفیت اقای س. ا. ت. بخواسته طلاق با استدلال اینکه خواهان محل اقامت خوانده را *اعلام کرده و این

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، با توجه به تفاوت آثار هرکدام از دو سبب "عسر و حرج زوجه" و "تخلف از شرط ضمن عقد نکاح"، حکم دادگاه باید مبتنی بر همان سبب و جهتی صادر شود که در دادخواست ذکر شده است.

صرف کراهت زوجه نسبت به زوج موجب طلاق نیست،بلکه عسر و حرج زوجه که علت آن کراهت است می تواند سبب طلاق باشد نه اینکه کراهت ناشی از اقدام زوجه باشد.

دعوای طلاق طرح شده از سوی زوجه به استناد وکالتنامه اعطایی از سوی زوج، دعوی طلاق توافقی محسوب نمی شود و بنابراین ضروریست دادگاه پیش از صدور رای ، موضوع مطرح شده را به داوری ارجاع کند.

در دعوای طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است، تکلیف کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را روشن کند. اما در صورت مسکوت ماندن بخشی از حقوق در رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به آن اقدام کند و نمی تواند خود را محدود به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته بداند و زوجه را به طرح دعاوی مستقل ارشاد کند.

در دعاوی مربوط به طلاق، برای هر یک از زوجین باید داور جداگانه و مستقل تعیین شود و تعیین یک داور برای طرفین به نحو اشتراک مخالف شرع و قانون است.

از آنجایی که شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج، ناظر به اعتیادی است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، صرف اثبات اعتیاد سابق وی با مراجعه و اقامت زوج در کمپ ترک اعتیاد، موجب تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق نیست.

ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رای صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.