آرای قضایی مرتبط با ماده 25

عدول از طلاق توافقی قبل از قطعیت و اجرای رای منع قانونی ندارد . بنابراین در صورت عدول زوج از طلاق توافقی قبل از قطعیت دادنامه، خواسته زوجه مبنی بر طلاق توافقی موضوعا منتفی بوده و چنانچه وی به علت و سبب دیگر از جمله عسر و حرج متقاضی طلاق از همسرش باشدباید جداگانه و مطابق خواسته خود مبادرت به اقامه دعوی نماید.

صرف تفویض وکالت از سوی زوجه به منزله تفویض کلیه اختیارات وکالتی او به وکیل مع الواسطه زوج نبوده و زوجه بعنوان وکیل مستقیم و بلاواسطه زوج حق دارد که در مقام اعمال وکالت و توکیل، تمام یا بخشی از اختیارات وکالتی خود را به وکیل مع الواسطه زوج تفویض نماید. بنابراین در صورت عدم تفویض اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به وکیل مع الواسطه زوج، بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی هیچ اثر قانونی مترتب نخواهد بود.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۰۴۰۹۲۰۰۰۱۳۳۳۵۴۹ شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان میناب تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۴۰۳۹۰۰۰۰۷۲۵۳۵۴ خواهان ها: ۱. خانم ک. پ.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۰۹۷۴۰۷۷ شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان فیروز اباد تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۱۸۰۴۸ خواهان ها: ۱. اقای م

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای س. ش. ت. فرزند ا. ۲. خانم ع. ق. ت. فرزند م. با وکالت خانم ر. ت. فرزند ا. به نشانی * خوا

صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج و بندهای ۱ و ۸ از شروط ضمن عقد نکاح ، به استناد گواهی عدم پرداخت نفقه توسط زوج به مدت بیش از ۶ ماه و ترک زندگی به مدت بیش از ۶ ماه متوالی

اگر براساس توافقات حاصله بین زوجین گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردد مادامیکه دادنامه مذکور به قطعیت نرسیده است عدول هر یک از زوجین از توافقات حاصله و انصراف از طلاق توافقی منع قانونی ندارد.

چنانچه زوجین شرط الف (شرط تنصیف دارایی) از شروط ضمن عقد سند نکاحیه را تقبل نکرده باشند یا اموالی از زوج کشف نگردد، باید نحله تعیین شود.

اگر زوج جهت اقدام به طلاق به نحو مطلق و بدون قید و شرط ضمن سند رسمی به زوجه اعطای وکالت نماید و زوجه طبق اختیارات حاصله با اخذ وکیل درخواست طلاق را اقامه نماید، عدول زوج از توافق و طلاق خلاف مندرجات سند رسمی محسوب می شود.

در مواردی که زوج غیر شیعه بوده و طلاق در آن مذهب، دارای قواعد خاصی باشد باید از شورای روحانیت آن مذهب استفتا به عمل آید.

در دعوی طلاق، رسیدگی ماهوی و رد دعوا بدون ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.

اگر در وکالتنامه مربوط به وکالت در طلاق زوجه، زوج حق هرگونه عمل مغایر با مفاد وکالتنامه و وکالت تفویضی را از خود سلب و ساقط نموده باشد، بر اقدام مشارالیه در خصوص استرداد دادخواست طلاق مطرح شده توسط زوجه، هیچ اثر قانونی مترتب نبوده و ادامه رسیدگی به دادخواست و صدور رای در ماهیت دعوی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

برای زوجه ای که باید برای دریافت نفقه خود به محاکم مراجعه نماید. و پس از صدور حکم و اقدامات اجرایی هم موفق به دریافت ان نشود عسر وحرج ایجاد می شود

در آرای صادره در دعاوی طلاق ضرورت دارد که دادگاه در حکم خود در مورد نحوه پرداخت مهریه به طور کامل تصمیم گیری نماید و صرف اشاره به اظهارات زوجه و نوع بذل مهریه از سوی او کافی نیست. عدم رعایت این شرایط از موجبات نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود.

دعوای طلاق طرح شده از سوی زوجه به استناد وکالتنامه اعطایی از سوی زوج، دعوی طلاق توافقی محسوب نمی شود و بنابراین ضروریست دادگاه پیش از صدور رای ، موضوع مطرح شده را به داوری ارجاع کند.

شرط ضمن عقد نکاح در صورتی موجب اعمال وکالت در طلاق است که قبل از تقدیم دادخواست طلاق محقق شده باشد؛ بنابراین اگر در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نفقه مورد مطالبه و صدور حکم قرار گیرد، موجب تحقق شرط ضمن عقد نمی شود، اما این امر مانع از احراز عسر و حرج زوجه با اثبات عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نیست.

تکلیف زوجه به ارایه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین، مربوط به زمان اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق می باشد و عدم ارایه آن در دادگاه، موجب بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش صادره نمی باشد.

در صورتی که زوجه در دادخواست طلاق، اشتباها وکیل مع الواسطه ای که با اختیار حاصل از وکالتنامه برای زوج تعیین کرده است، را وکیل خود معرفی کند اما از اقدامات بعدی زوجه و وکیل مع‌الواسطه زوج، مسیر دادرسی و سمت خواهان و خوانده در دادخواست روشن شده و رسیدگی بعدی دادگاه بر این مبنا صورت بگیرد، رای صادره واجد ایرادی که موجب نقض آن شود، نیست.

در طلاق خلع، مالی که زوجه به زوج بذل می کند، باید حقی موجود و ثابت شده باشد؛ بنابراین نفقه و اجرت المثل در صورتی می توانند به عنوان فدیه، بذل شوند که در رابطه با آنها حکمی از دادگاه صادر شده باشد. در غیراینصورت بذل، باطل و نوع طلاق رجعی است.

در صورتی که دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه ارجاع دهد<؛ دادگاه مرجوع الیه نمی تواند مجددا با همان سبب سابق، قرار رد دعوا صادر نموده و از رسیدگی ماهوی امتناع نماید. عنوان: طرح دعوای طلاق با استناد به وکالتنامه اعطایی جهت طرح دعاوی و مراجعه به دادگاه پیام: درصورتی که زوج به دیگری وکالتی بدهد و در آن به وکیل حق مداخله در جمیع امور مربوط به موکل از جمله حق مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود؛ این حق، طرح دعوی طلاق را نیز شامل می شود و تفسیر این وکالت به وکالت مطلق و محدود ساختن اختیارات وکیل به اداره کردن اموال موکل با مندرجات وکالتنامه مغایرت دارد.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده موثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تاثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده تاثیرگذار است.

وکیل دادگستری نمی تواند در یک پرونده هم وکیل خواهان باشد و هم وکیل خوانده. عنوان: ضمانت اجرای حضور وکلای زوجین در واحد مشاوره طلاق پیام: در طلاق توافقی اگر دادگاه وکلای زوجین را به جای زوجین به واحد مشاوره معرفی کند، نقض غرض قانونگذار و فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: عنوان صحیح دعوا در فرض وکالت رسمی زوجه در طلاق پیام: در فرضی که زوج به زوجه وکالتنامه رسمی طلاق دهد، زوجه باید دادخواستی با عنوان "اذن اعمال وکالت در طلاق" به طرفیت زوج مطرح کند، بنابراین اقامه دعوای طلاق توافقی به استناد وکالتنامه مزبور صحیح نیست.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده موثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده موثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رای دادگاه، قابل عدول نیست.

در صورتی که زوج محجور باشد و طلاق زوجه وی ضرورت داشته باشد، با تصویب دادستان، اثبات مصلحت طلاق برای محجور در دادگاه و صدور حکم دادگاه پس از پیشنهاد دادستان، قیم می تواند زوجه مولی علیه را طلاق بدهد.

مطالبه نحله منوط به عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک است؛ بنابراین در صورت تعیین اجرت المثل، استحقاق وی نسبت به نحله منتفی است.