ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده

نظریه مشورتی: 1- تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 91تشکیل نشده، دادگاه های خانواده می توانند دراجرای تبصره ماده 16قانون مذکور ازظرفی

عدول از طلاق توافقی قبل از قطعیت و اجرای رای منع قانونی ندارد . بنابراین در صورت عدول زوج از طلاق توافقی قبل از قطعیت دادنامه، خواسته زوجه مبنی بر طلاق توافقی موضوعا منتفی بوده و چنانچه وی به علت و سبب دیگر از جمله عسر و حرج متقاضی طلاق از همسرش باشدباید جداگانه و مطابق خواسته خود مبادرت به اقامه دعوی نماید.

صرف تفویض وکالت از سوی زوجه به منزله تفویض کلیه اختیارات وکالتی او به وکیل مع الواسطه زوج نبوده و زوجه بعنوان وکیل مستقیم و بلاواسطه زوج حق دارد که در مقام اعمال وکالت و توکیل، تمام یا بخشی از اختیارات وکالتی خود را به وکیل مع الواسطه زوج تفویض نماید. بنابراین در صورت عدم تفویض اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به وکیل مع الواسطه زوج، بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی هیچ اثر قانونی مترتب نخواهد بود.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۰۴۰۹۲۰۰۰۱۳۳۳۵۴۹ شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان میناب تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۴۰۳۹۰۰۰۰۷۲۵۳۵۴ خواهان ها: ۱. خانم ک. پ.

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۰۹۷۴۰۷۷ شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان فیروز اباد تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۲۱۸۰۴۸ خواهان ها: ۱. اقای م

## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه * شعبه * تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای س. ش. ت. فرزند ا. ۲. خانم ع. ق. ت. فرزند م. با وکالت خانم ر. ت. فرزند ا. به نشانی * خوا

صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج و بندهای ۱ و ۸ از شروط ضمن عقد نکاح ، به استناد گواهی عدم پرداخت نفقه توسط زوج به مدت بیش از ۶ ماه و ترک زندگی به مدت بیش از ۶ ماه متوالی

اگر براساس توافقات حاصله بین زوجین گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردد مادامیکه دادنامه مذکور به قطعیت نرسیده است عدول هر یک از زوجین از توافقات حاصله و انصراف از طلاق توافقی منع قانونی ندارد.

چنانچه زوجین شرط الف (شرط تنصیف دارایی) از شروط ضمن عقد سند نکاحیه را تقبل نکرده باشند یا اموالی از زوج کشف نگردد، باید نحله تعیین شود.

اگر زوج جهت اقدام به طلاق به نحو مطلق و بدون قید و شرط ضمن سند رسمی به زوجه اعطای وکالت نماید و زوجه طبق اختیارات حاصله با اخذ وکیل درخواست طلاق را اقامه نماید، عدول زوج از توافق و طلاق خلاف مندرجات سند رسمی محسوب می شود.

در مواردی که زوج غیر شیعه بوده و طلاق در آن مذهب، دارای قواعد خاصی باشد باید از شورای روحانیت آن مذهب استفتا به عمل آید.

در دعوی طلاق، رسیدگی ماهوی و رد دعوا بدون ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.

اگر در وکالتنامه مربوط به وکالت در طلاق زوجه، زوج حق هرگونه عمل مغایر با مفاد وکالتنامه و وکالت تفویضی را از خود سلب و ساقط نموده باشد، بر اقدام مشارالیه در خصوص استرداد دادخواست طلاق مطرح شده توسط زوجه، هیچ اثر قانونی مترتب نبوده و ادامه رسیدگی به دادخواست و صدور رای در ماهیت دعوی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.