اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متاهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده
قانون حمایت خانواده › فصل دوم مراکز مشاوره خانوادگی
نظریات مشورتی مرتبط
۹ مورد- نظریه مشورتی 7/1403/631 مورخ 1404/01/27۱ - صلاحیت دادگاه صلح نسبی است یا ذاتی؟ ۲ - اگر جرایم تعزیری درجه۷ و۸ با جرایم تعزیری درجه۶ و بالاتر به صورت توامان علیه شخصی مطرح شوند، آیا دادسرا فقط باید به جرایم تعزی
- نظریه مشورتی 7/1403/560 مورخ 1403/11/03آیا دادگاه صلح در مقام رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲ ، وفق ماده۸ قانون حمایت خانواده تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؟ نظر اکث
- نظریه شماره 336/92/7 - 24/2/92پاسخ- مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد ق
- نظریه شماره 799/92/7 - 31/4/92نظریه مشورتی: 1- تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 91تشکیل نشده، دادگاه های خانواده می توانند دراجرای تبصره ماده 16قانون مذکور ازظرفی
- نظریه شماره 653/92/7 - 12/4/92نظریه مشورتی: برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 را نسخ ننموده و همچنان به اعتبار خود باقی است .
- نظریه شماره 1146/92/7 - 16/6/92نظریه مشورتی: تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1/2/1392تشکیل نشده، دادگاه های خانواده می توانند دراجرای تبصره ماده 16قانون مذکور ازظ
- نظریه شماره 1270/92/7 - 31/6/92نظریه مشورتی: 1- ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد. 2- «بازداشت» قید شد
- نظریه شماره 2207/92/7 مورخ 19/11/92سوال: 1- آیا به موجب مواد 16و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 در خصوص ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه نیازمند به اثبات تمکن مالی زوج میباشد یا خیر./ع نظریه مش
- نظریه شماره 2278/92/7 مورخ 30/11/92سوال: با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب1391 که قوانین منسوخه را منصوصا ذکر کرده واشارهای به قانون حمایت خانواده سابق نکرده نحوه برخورد با این قانون و قابل اجرا
آرای قضایی مرتبط
۱۹ مورد- (1)- جایگاه شرط ملایت زوج در ازدواج مجدد (2)- تاثیراعسار از پرداخت مهریه بر ملایت زوج(1)- در فرض درخواست ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه، احراز ملایت مالی زوج برای ازدواج مجدد لازم نیست و شرط ملایت ناظر به بند 1 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 (رضایت همسر) می باشد. (2)- اعسار در پرداخت مهریه دلیل بر عدم توانایی مالی زوج در ازدواج مجدد نمی باشد زیرا ممکن است مهریه به میزانی باشد که حتی شخص توانگر نیز نتواند آن را پرداخت کند اما بتواند زندگی دوم را اداره نماید.
- شرایط تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجهتنها دلیل زوج برای ازدواج مجدد صدور حکم تمکین و اجراییه است بدون آنکه مراتب تهیه مسکن مناسب جهت ادامه زندگی را به دادگاه اعلام نماید . بدیهی است که صرف صدور حکم تمکین و اجراییه قصدواقعی زوج به ادامه زندگی مشترک از آن استنباط نمیگردد ضمن اینکه تمکن مالی زوج برای اداره دو زندگی مستقل بنحو قطع و یقین قابل احراز نمیباشد
- فرجام خواهی از رای صادره در دعوی تجویز ازدواج مجددرای صادره در دعوی تجویز ازدواج مجدد، حکم مربوط به اصل نکاح، فسخ آن یا طلاق محسوب نمی شود و از این جهت قابل فرجام خواهی نیست.
- تجویز ازدواج مجدد در فرض اعمال حق حبس زوجهمنظور از عدم تمکین زوجه در دعوی تجویز ازدواج مجدد این است که زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کرده باشد؛ بنابراین در فرضی که دعوی تمکین به دلیل اعمال حق حبس توسط زوجه (که مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت محسوب می شود،) رد شده باشد، دعوی تجویز ازدواج مجدد نیز به دلیل عدم تمکین قابل پذیرش نیست.
- تاریخ شروع مهلت دادخواست فرجامیدر صورت اظهار آمادگی زوجه برای تمکین و عدم پرداخت قسط تعیینی مهریه توسط زوج، دعوی تجویز ازدواج مجدد به علت عدم احراز ملایت زوج محکوم به رد است.
- تاثیر عدم تهیه مقدمات تمکین بر تجویز ازدواج مجدددرصورتی که پس از صدور حکم تمکین، زوج پرونده اجرایی تشکیل نداده و شرایط تمکین از جمله تهیه مسکن مناسب و اثاث البیت را متعارف فراهم نکند، این امر حکایت از عدم تمایل زوج به تمکین زوجه از وی دارد؛ بنابراین، درخواست ازدواج مجدد به استناد عدم تمکین، محکوم به بطلان است.
- شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکینلزوم احراز تمکن مالی زوج برای تجویز ازدواج مجدد شامل فرضی که این درخواست به دلیل عدم تمکین زوجه صورت گرفته نیز می شود.
- شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجهتجویز ازدواج مجدد زوج توسط دادگاه به دلیل عدم تمکین زوجه منوط به احراز توانایی مالی زوج است. عنوان: تقاضای ازدواج مجدد توسط معسر پیام: صدور حکم اعسار نشان دهنده عدم تمکن مالی فرد و مانع از صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد است.
- شرایط درخواست ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجهحکم تمکین از احکام تاسیسی است و بهره برداری زوج از آثار آن نیازمند صدور اجراییه و امتناع زوجه است. بنابراین در فرض عدم صدور اجراییه، محکوم له نمی تواند از آثار عدم تمکین (از جمله تجویز ازدواج مجدد) بهره مند شود.
- تمکن مالی زوج در ازدواج مجددتمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد در فرضی که ازدواج مجدد با رضایت زوجه باشد، باید احراز شود؛ بنابراین در درخواست ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه نیازی به احراز تمکن مالی زوج نیست.
- درخواست تجویز ازدواج مجدد با وجود صدور حکم تقسیط مهریه شرط تجویز ازدواج مجدد زوج به دلیل عدم تمکیندر صورتی که زوج اشتغال به کار و حقوق مکفی داشته باشد، صدور حکم به تقسیط مهریه زوجه، مانع از احراز ملایت وی جهت تجویز ازدواج مجدد نیست.توانایی مالی زوج در دعوای تجویز ازدواج مجدد، حتی در صورت امتناع زوجه از تمکین نیز باید احراز شود.
- ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجهعدم تمکین، مجوز ازدواج مجدد زوج است و در فرض تحقق نشوز زوجه، نیازی به اثبات تمکن مالی زوج برای اداره دو زندگی و رعایت عدالت از جانب وی نیست.
نشستهای قضایی مرتبط
۲ مورد- نشست قضایی درباره تقاضای الزام به ثبت واقعه ازدواج توسط زوجه دومفردی با وجود همسر دایم اقدام به ازدواج مجدد دایم نموده و زوجه دوم تقاضای الزام به ثبت واقعه نکاح می نماید. تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، نظر
- نشست قضایی درباره اعمال وکالت زوجه ناشزه برای طلاق در صورت ازدواج مجدد زوجدر صورتی که ضمن عقد نکاح دایم شرط شده باشد، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه از ناحیه زوج وکالت بر اخذ طلاق دارد، اگر به لحاظ عدم تمکین زوجه (علی رغم صدور حکم قطعی بر تمکین