لاولکس رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ک. س.پ. به طرفیت خانم ز. پ. به خواسته تجویز ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه و به موجب دادنامه 766-1393/5/12 این دادگاه با عنایت به محتویات پرونده استنادی 930386 که تلخیصی از آن در پرونده حاضر منعکس گردیده و اعلام آمادگی زوجه به تمکین در صورت تامین بودن مسکن و وسایل زندگی و اینکه خواهان پس از صدور حکم غیابی تمکین اساسا نسبت به اجرای حکم صادره و درخواست اجراییه اقدامی ننموده و نظر به اینکه حکم تمکین از احکام تاسیسی بوده و نیازمند صدور اجراییه میباشد تا در پی آن زوج از آثار آن که در آینده و پس از ابلاغ اجراییه و امتناع زوجه پدیدار و تکوین میگردد بهره مند گردد که در مانحن فیه این چنین عمل نشده است. بدین ملاحظه دعوی خواهان به لحاظ عدم حصول شرایط قانونی و مستندا به ملاک مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی وی صادر و اعلام میگردد. رای صادر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
ریس شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید فرهاد نور بخش
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ک. س.پ. نسبت به دادنامه شماره 9309970201201985 مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه 242 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 930998020201244 متضمن حکم به بطلان دعوی تجویز ازدواج مجدد با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام مینماید. رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
رییس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصر موسوی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
شرایط درخواست ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۳۵ · ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: حکم تمکین از احکام تاسیسی است و بهره برداری زوج از آثار آن نیازمند صدور اجراییه و امتناع زوجه است. بنابراین در فرض عدم صدور اجراییه، محکوم له نمی تواند از آثار عدم تمکین (از جمله تجویز ازدواج مجدد) بهره مند شود.