آرای قضایی مرتبط با ماده 1

اگر مدعی اعسار به لحاظ ارتکاب جرایم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد، پذیرش اعسار، مستلزم مشخص شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم است.

تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم اعسار است و دادگاه ابتدا باید اعسار مدعی را احراز و سپس اقدام به تقسیط محکوم به نماید.

در شهادت نامه پیوست دادخواست اعسار، علاوه بر تصریح به موضوع ادعای اعسار، تشریح وضعیت معیشت و زندگانی مدعی اعسار و مشخصات شهود ضروری است و عدم رعایت آن از موجبات صدور قرار رد دعوا خواهد بود.

در دادخواست اعسار مطروحه ازسوی محکوم علیه، ذکرمبلغ محکوم به در شهادت نامه پیوست الزامی است وگرنه دعوا با قرار رد روبرو می شود.

صرف سهامدار و مدیریت شرکت تجاری (شرکت سهامی خاص) دلیل تاجر بودن فرد نیست

در دعوای اعسار (چه اعسار از هزینه دادرسی و چه اعسار از محکوم به) نیاز به احضار شهود و حضور آنها در دادگاه نیست و شهادت نامه کتبی، کفایت می کند.

چنانچه محکوم به رد مال دادخواست اعسار داده باشد، در مقام تردید در اینکه آیا اموال تحصیل شده ازید وی خارج شده است یاخیر، اصل استصحاب وجود اموال درید وی جاری می شود تا زمانی که دلیلی بر خروج اموال از ید وی اثبات گردد.

دادخواست تقسیط مجازات رد مال، قابل استماع است.

اعسار از امور حادث است و تابع ملایت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد.

در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر این که خلاف آن اثبات شود.

در دعوای اعسار عدم ذکر مبلغ محکوم‎به در شهادت‎نامه موجب صدور قرار رد دعوا است.