آرای قضایی مرتبط با ماده 1

در واقع تعیین مهریه به صورت غیر متعارف در ابتدای زندگی مشترک خود اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد

صدور حکم به تقسیط دیه مانع از استیفاء حقوق محکوم له از اموالی که بعدا از محکوم علیه یافت می شود نیست.

در تنظیم استشهادیه اعسار، باید محکوم به و ممر درآمد متقاضی اعسار به صراحت قید شود؛ درغیراینصورت قرار رد دادخواست صادر می گردد.

چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.

اعمال شرط تنصیف دارایی، منوط به احراز وجود اموال متعلق به زوج است؛ بنابراین ادعای اعسار از پرداخت نصف دارایی و تقسییط آن پذیرفته نبوده و با وجود اموال و املاک، اعسار موضوعا منتفی است.

در مواردی که مهریه زوجه عین سکه بهار آزادی است پرداخت قیمت سکه بدون توافق طرفین و رضایت زوجه صحیح نیست. و اقساط جهت پرداخت محکوم به نیز باید از جنس محکوم به باشد و تبدیل آن به نوع دیگر، بدون توافق طرفین و رضایت محکوم له صحیح نیست.

توقیف اموال خواهان اعسار توسط خوانده، مانع از پذیرش دعوای اعسار است زیرا ابتداء باید تکلیف آن اموال مشخص شود.

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، اقساط تعیینی باید متناسب با محکوم به تعیین شود؛ بنابراین اگر محکوم به، دیه باشد، اقساط آن به عنوان درصدی از دیه تعیین خواهد شد.

اگر اقساط مهریه به صورت عین سکه بهار آزادی تعیین شده باشد تقسیط آن به قیمت سکه‌ها بدون موافقت زوجه صحیح نیست.

اگر مالی از معسر یافت نشود که بتواند از آن پیش قسط مهریه را تامین کند، پیش قسط مزبور کاهش می یابد.

در شهادت نامه پیوست دادخواست اعسار باید مبلغ محکوم به نیز تصریح گردد؛ در غیر این صورت، دعوا با قرار رد مواجه می شود.

تعیین مبلغ بالا و غیرمتعارف به عنوان مهریه، اماره ای بر آگاهی زوجین و ارتکاز ذهنی آنان بر ناتوانی در پرداخت مهریه محسوب می شود و بر این پایه اعسار زوج از پرداخت یکجای آن، نوعا محرز است.

مطالبه تعدیل اقساط محکوم به، نیازمند ارایه دلیل در تغییر وضعیت مالی محکوم علیه است و صرف گذشت 6 ماه از تاریخ صدور رای نخست، کفایت نمی کند.

ملاک زمانی ارزیابی هزینه حج تمتع که به‬عنوان مهریه تعیین شده است تاریخ اجرای حکم است.

درصورتی که مهریه سکه باشد، باید عین آن پرداخت شود و صدور رای به پرداخت قیمت روز آن صحیح نیست.

اعسار امری حادث است و اعتبار امر مختومه ندارد لیکن تا قبل از قطعیت حکم اعسار قبلی نباید مجددا اعسار مطرح کرد وگرنه رد دعوی صادر می گردد.

اگر مدعی اعسار به لحاظ ارتکاب جرایم مالی و تصاحب اموال غیر در بازداشت باشد، پذیرش اعسار، مستلزم مشخص شدن سرنوشت اموال حاصل از جرم است.

چنانچه محکوم علیه به سبب عجز از تامین محکوم به در زندان باشد، این امر اماره ای بر اعسار وی از تادیه یکجای محکوم به است.

تقاضای اعسار از پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری اراضی زراعی ( موضوع محکوم به رای دادگاه)، مسموع است.

رد مال تحصیل شده از کلاهبرداری بخشی از مجازات است و قابل تقسیط نیست.

اعسار از رد مال تحصیل شده از جرم صحیح نیست؛ زیرا رد مال مجازات است.

تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی پذیرفته نمی شود.

جزای نقدی قابل تقسیط نیست.

صرف برخورداری از وکیل نافی اثبات اعسار محکوم علیه نیست.

عدم گذشت زمان مناسب از صدور رای اعسار اماره ی بر عدم تغییر در وضعیت مالی زوجه است که می تواند به رد دعوی تعدیل تقسیط مهریه منجر شود.