آرای قضایی مرتبط با ماده 71

مرجع پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی و مطالبات معوقه بازنشستگان ارتش، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بوده و طرح دعوا به طرفیت ارتش، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: مرجع و ملاک احراز جانبازی جهت پرداخت حقوق بازنشستگی پیام: احراز جانبازی و ملاک استفاده از مزایای بند ج ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آخرین نظریه شورای عالی پزشکی است و پس از احراز جانبازی، حقوق بازنشستگی از تاریخ صدور نظریه شورای مذکور و نه از تاریخ مصدومیت محاسبه و پرداخت می گردد.

1- خواسته معرفی شخص به عنوان دفتریار موقت، حایز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد. 2- اشتغال به دفتریاری از جمله حقوق اجتماعی افراد است و صرفا در مدت محکومیت تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی ممنوع خواهد بود.

توقف اجرای رای مبنی بر رد صلاحیت کارمند از سوی هسته گزینش، حایز شرایط صدور دستور موقت می باشد.

اعطای مزایای رفاهی و خدماتی به مستخدمان جانباز ازکارافتاده کلی (موضوع ماده 39 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت)، صرفا شامل جانبازان دارای حالت اشتغال بوده و قابل تسری به جانبازان بازنشسته نیست.

(1)- توقف اجرای رای مبنی بر خاتمه خدمت کارمند اداری، حایز شرایط صدور دستور موقت می باشد. (2)- اختیار دستگاه متبوع در پایان دادن به خدمت مستخدم رسمی آزمایشی، مطلق نبوده و مستلزم ارایه ادله قانونی مبنی بر عدم صلاحیت وی می باشد.

پرداخت مستمری به بازماندگان بیمه شده متوفایی که سابقه پرداخت حداقل بیمه یک سال کار در ده سال آخر حیات خود را دارا است، منوط به پرداخت 90 روز حق بیمه در یک سال آخر حیات می‎باشد.

پرداخت فوق‎العاده جذب موضوع ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی، قابل تسری به کارکنان کمیته امداد امام (ره) که مشمول مقررات استخدامی خاص هستند، نمی باشد.

تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی منوط به داشتن 8 سال سابقه خدمت پیمانی، تا زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) بوده است.

تسهیلات مذکور در آیین‎نامه "ایجاد تسهیلات برای کارمندان متقاضی انتقال از کلانشهرها"، شامل افرادی است که از کلانشهرها به سایر شهرها (به استثنای کلانشهرها) منتقل شده‎اند.

جلوگیری از اجرای تعطیلی محل کسب، حایز شرایط صدور دستور موقت می باشد.

پذیرش دلایل جدید در اعاده دادرسی مشروط است بر آنکه ادله پس از صدور حکم به دست آمده و موجود بوده ولی در جریان دادرسی در اختیار شاکی نبوده باشد.

استفاده از مزایای قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب، منوط به اشتغال تمام وقت در رسته‎های درمانی می‎باشد.

صرف ارایه صورت‎جلسه به عنوان دلیل جدید برای اعاده دادرسی پذیرفته نمی‎شود.

در صورت فسخ قرارداد به موجب رای کمیسیون انضباطی و عدم نقض رای مزبور، پذیرش درخواست اعاده به خدمت فاقد وجاهت قانونی می‎باشد.

تصمیم اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی مبنی بر جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی، نیازمند ارایه دلایل و مستندات قانونی بوده و فقدان ادله و مستندات قانونی، از موجبات نقض تصمیم می‎باشد.

اعطای سنوات ارفاقی مشاغل پرتوکاری نیروهای مسلح، منوط به تشخیص نوع شغل، تصویب و احصای مشاغل سخت و زیان آور نیروهای مسلح می‎باشد.

با اثبات تابعیت ایرانی اشخاص در دادگاه حقوقی، اولاد ایشان نیز از تابعیت ایرانی برخوردار شده و اداره ثبت احوال مکلف به ارایه خدمات سجلی نسبت به ایشان می‎باشد.

هر گاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت ارتش، بالغ بر شش ماه گردد، از زمان آغاز غیبت، اخراج شده و حکم اخراج صرفا در صورت صدور حکم برایت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، کان لم یکن می‎گردد.

به آن گروه از کارکنان نیروهای مسلح که پس از سال 1368 با داشتن پانزده سال تمام سابقه خدمت بر اساس نظر مراجع قضایی و هیات‎های رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح اخراج شده‎اند، ماهانه وجوهی معادل سه پنجم حقوق بازنشستگی آنان پرداخت می‎شود.

در صورت استرداد کسور بازنشستگی، رابطه کارمند با صندوق بیمه بازنشستگی دستگاه متبوع قطع و امکان انتقال سوابق بیمه‎ای منتفی است.

پرداخت فوق‎العاده خاص کارمندان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون از محل اعتبار در‎آمدهای اختصاصی موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور تامین می شود و الزام سازمان مربوط به پرداخت فوق العاده یاد شده درحد اعتبارات مصوب تخصیص یافته خواهد بود.

پرداخت مستمری به خواهر شهید، منوط به نداشتن شوهر و تحت‎الکفاله بودن وی می‎باشد.

به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه، استفاده از مرخصی‎های کار با اشعه اجباری بوده و قابل ذخیره نمی‎باشد، لذا مطالبه حقوق ناشی از مرخصی مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

صدور پروانه و مجوز شغلی، موجد حق و انتظار مشروع بر تداوم مجوز بوده و اسقاط این حق، مستلزم استدلال و ارایه دلایل قانع‎کننده می باشد.

مراجع شبه قضایی مکلف به اجرای حکم دیوان و رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می باشند.