آرای قضایی مرتبط با ماده 22

رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین شهرستان در خصوص اشخاصی که تابعیت ایرانی آن ها مورد تردید است، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است. عنوان: صلاحیت دیوان و رسیدگی به شکایات از تصمیمات هییت حل اختلاف اداره ثبت احوال پیام: رسیدگی به شکایت از تصمیمات هییت حل اختلاف اداره ثبت احوال، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

در دعاوی غیرمالی، عدم درج رقم حق لوکاله در وکالت نامه، مانع رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

لزوم تعیین میزان حق‎الوکاله در وکالتنامه، منصرف از ذکر رقم دقیق آن بوده و اعلام اینکه حق‎الوکاله مطابق تعرفه است، کافی است.

1-تقاضای موافقت با حکم ماموریت مستخدم، حایز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد.2-تغییر پست سازمانی کارمندان در صورتی که منتهی به نزل گروه گردد، منوط به تحصیل رضایت مستخدم می باشد.

وکالت در دیوان عدالت اداری صرفا به موجب وکالتنامه رسمی امکان‎پذیر بوده و وکالتنامه محضری قابل پذیرش نمی‎باشد.

برخورداری از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور، قاعده آمره بوده و عدم درخواست کارمند در زمان بازنشستگی مسقط آن نیست.

عدم انجام تعهدات دستگاه اجرایی در قبال کارمند بازخرید شده، موجب اعاده به کار نمی شود و استخدام مجدد افراد بازخرید شده در هر صورت ممنوع است.

اختلاف در پرداخت مبلغ ودیعه اجاره موضوعی ترافعی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

دیوارکشی مصداق عملیات عمرانی و ساخت و ساز غیر مجاز خارج از محدوده شهرها، محسوب نمی شود.

پرداخت مطالبات خانواده شهدا به صورت نقدی است و پرداخت آن از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی تنها در صورت رضایت آنان قابل قبول است.

مقررات تامین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارکنان مشمول و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه، از زمره قواعد آمره بوده، فلذا دستگاه های اجرایی مکلف به پرداخت حق بیمه سنوات اشتغال و سازمان تامین اجتماعی مکلف به قبول و احتساب آن در سنوات بیمه پردازی کارکنان هستند.

لغو حکم بازنشستگی و اعاده به کار مستخدم بازنشسته ممنوع است.

رسیدگی و صدور حکم در شعب دیوان بدون تبادل لایحه مغایر با موازین ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری و از موجبات نقض رای است.

پس از تنفیذ قولنامه عادی از طریق دادگاه عمومی، شهرداری در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، مکلف به صدور پروانه ساختمانی می‎باشد.

در خصوص معامله خرید سرقفلی ملک واقع در طرح تعریض شهرداری، به دلیل امکان فسخ از طریق دادگاه عمومی یا مطالبه بهای ملک در زمان اجرای طرح، تصدیق خسارت امکان‎پذیر نیست.

اخذ ارزش افزوده ملک از سوی شهرداری به جهت تعریض خیابان از مصادیق تصدیق خسارت نبوده و به این عنوان قابل استماع نمی‎باشد.

مدرک کارشناسی، چهار سال سابقه و میانگین دوازده ساعت تدریس در هفته از شرایط تبدیل وضعیت معلمان حق‎التدریس به رسمی است.

بعد از تبدیل وضعیت به استخدام رسمی، اعلام نظر منفی گزینش فاقد مبنای قانونی است.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک، افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‎شود، متعلق به شهرداری است

به‎طور طبیعی وقتی به فردی مدرک علمی ولو با عنوان افتخاری اعطاء می‎گردد دلیل بر شایستگی فرد و در ردیف بقیه مدارک معتبر تحصیلی است و دلیلی بر عدم اعتبار آن وجود ندارد.

نظر به اختلاف در ضرورت تخریب و تبعیض بین شاکی و همسایگان، جلب نظر هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ضروری است.