آرای قضایی مرتبط با ماده 14

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۶۴/۹/۱۲ ،دیوان عدالت اداری مرجع قضایی محسوب می شود لذا به استناد ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قبل از تحقق اختلاف ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است و قابلیت طرح در این مرجع را ندارد.

دیوان عدالت اداری مرجع قضایی محسوب می شود. بنابراین قبل از تحقق اختلاف در صلاحیت میان دادگاه و مرجع مذکور، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه منشا دعوای مطالبه غرامات بیمه عمر (اجباری و تکمیلی ) قرارداد منعقده میان خواهان و یک نهاد دولتی باشد؛ رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه است . -

با توجه به اینکه تعهدات شرکت های برق منطقه ای به شرکتهای توزیع برق استانها منتقل می شوند و شرکت های توزیع برق استانها در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل می کنند، رسیدگی به دعوی الزام به نصب کنتور در صلاحیت محاکم عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

(1)- صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آنهاست؛ و از آنجایی که اداره کل ورزش و جوانان استان از شمول عنوان «مردم» با توجه به معنای لغوی و عرفی آن خارج است، رسیدگی به دعوی مطوحه توسط آن اداره، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد. (2)- رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیات سه نفره موضوع قانون جنگل ها و مراتع، دیوان عدالت اداری بوده و دادگاه ویژه پیش بینی شده در این قانون منحصرا به دعاوی اقامه شده از سوی جهاد کشاورزی راجع به کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده، رسیدگی می کند.

نظر به اینکه ثبت اثر منوط به اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می باشد بنابراین دعوی محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است

هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان و شهرستان و همچنین فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی، در زمره واحدهای دولتی محسوب نمی شوند. بنابراین رسیدگی به دعوی (صدور حکم مربیگری و مجوز انجام فعالیت در سبک خاص) مطروحه علیه این نهادها، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوا ن عدالت اداری خارج است.

شکایت از تصمیمات ماموران و واحدهای دولتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، تنها متوجه وجه مثبت این تصمیمات نیست؛ بنابراین دعوی الزام معاونت درمان و آموزش پزشکی به صدور مجوز فعالیت آزمایشگاهی ژنتیک نیز شکایت از تصمیم محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. -

رسیدگی به اعتراض سازمانهای دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در صلاحیت مراجع دادگستری بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیتی ندارد.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر ترافعی بوده و مربوط به اقدامات یا تصمیمات اداری موسسات عمومی و مراجع اختصاصی می باشد ؛ بنابراین در مواردی که رسیدگی به خواسته نیازمند امعان نظر قضایی است، مانند رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت دستگاه های عمومی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.

"بانک ملی ایران" به لحاظ دولتی بودن، از شمول عنوان « مردم » خارج بوده و رسیدگی به دعوی اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری که توسط این بانک مطرح شده است، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع است و پس از تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی، دادگاه مرجوع الیه امکان نفی صلاحیت از خود ندارد.

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات شخاص حقیقی و حقوقی خصوصی علیه مامورین یا واحدهای دولتی است؛ بنابراین واحدهای دولتی نمی توانند به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری طر ح شکایت کنند و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم دادگستری است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان، اگر از جانب مالکین مطرح شود در صلاحیت دیوان عدالت اداری و اگر از جانب واحد دولتی مربوطه (شرکت آب منطقه‌ای ) طرح شود، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه از نهادهای انقلاب اسلامی محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه به طرفیت این دفتر، به خواسته مطالبه حقوق و مزایای ایام خدمت، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

«دانشگاه علوم پزشکی»; واحدی دولتی تلقی می شود و اعتراض این نهاد از تصمیمات سایر واحدهای دولتی، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به این اعتراض است.

رای صادره از کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی بوده و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

چنانچه خواهان در صدد تصدیق استحقاق مطالبه قیمت زمین متصرفی خویش باشد، می بایست دادخواست خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

رسیدگی به امور ترافعی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه است. بنابراین دعوی خلع ید به طرفیت نهاد عمومی، در دادگاه مطرح شود، علیرغم نیاز به اثبات وقوع تخلف خوانده در دیوان عدالت اداری، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی این مرجع، صحیح نیست، بلکه در این موارد،دادگاه مکلف به صدور قرار اناطه است. نعیمی(ملاحظه: نسبت به لزوم صدور قرار اناطه در رای دادگاه تصریح نشده اما به ماده 19 اشاره شده است.)

رسیدگی به دعوا مطالبه خسارت به طرفیت شهرداری به دلیل کوتاهی این نهاد در انجام وظیفه خود، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف در صلاحیت، مستلزم حدوث اختلاف میان دو مرجع است و تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین مرجع قضایی پس از نفی صلاحیت از خود، پرونده را به دیوان عدالت اداری فرستاده و در صورت اعتقاد این مرجع به صلاحیت مرجع نخستین، اختلاف در صلاحیت ایجاد می شود.

دعوی ابطال مزایده و بیع به طرفیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، که منشا آن دستور ضبط وثیقه صادره از دادسرا باشد، مشمول اعتراض به عملیات اجرایی دستور مذکور بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین هرچند که خوانده سازمان دولتی است، رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق و سنوات به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

حق بیمه کلیه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی از تاریخ شروع به کار تا تاریخ 1367/3/1 بر مبنای 18 درصد دستمزد و از تاریخ 1367/3/1 الی پایان سال 70 بطور کامل محاسبه و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

سازمان ها و شرکت های دولتی به منظور شکایت از آرای مراجع شبه قضایی باید به مراجع عام دادگستری مراجعه نمایند و نمی توانند به عنوان خواهان در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.