آرای قضایی مرتبط با ماده 11

اگرچه صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارایه اسناد و مدارک مربوط به ملک و درخواست صدور مجوز از شهرداری برای تهیه نقشه ساختمان و تعیین مهندس ناظر و انجام تشریفات قانونی دیگر بوده که در صورت خودداری شهرداری از انجام وظیفه قانونی می تواند در دیوان عدالت اداری تقدیم دادخواست نماید.

پرداخت "فوق العاده خاص" کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران، در حد اعتبارات مصوب امکان پذیر است و فقدان اعتبار مالی، مانع الزام سازمان های مذکور به پرداخت آن می باشد.

1- تبصره 4 ماده 2 آیین‎نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد بالاتر مبنی بر معافیت فرزندان شهدا و جانبازان از تطبیق رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی ، مربوط به تامین نیازهای استخدامی دستگاه‎های اجرایی از میان فرزندان شاهد و جانباز فاقد شغل و دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی دارای شرایط بوده و دلالتی بر احتساب مدرک تحصیلی غیر مرتبط مستخدمین شاغل جذب شده قبلی ندارد. 2- ارتقاء گروه بر اساس ارایه ی مدرک تحصیلی غیر مرتبط که در دوران خدمت اخذ می شود، ملاک موجهی ندارد و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست.

والدین مستخدم متوفی در صورتی مستحق دریافت مستمری بازماندگی می گردند که در زمان حیات مستخدم، تحت تکفل او باشند.

ایام انفکاک مستخدم ناجا اصولا جزء مرخصی بدون حقوق خواهد بود، مگر اینکه به تشخیص هیات موضوع ماده 122از مصادیق مرخصی استعلاجی یا یکی از وضعیت‎های انتساب تشخیص داده شود و تحقق این امر نیز مستلزم درخواست شاکی مبنی بر طرح موضوع در هیات موصوف است

رد صلاحیت پذیرفته‎شدگان دانشگاه فرهنگیان به دلیل معلولیت جسمی در حد متوسط، خارج از صلاحیت هسته گزینش می‎باشد.

طلاق‎نامه سند رسمی است و سازمان وظیفه عمومی ناجا نمی‎تواند به استناد صوری بودن طلاق، به رسمیت آن خدشه و از آن رفع اثر نماید.

تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر، قاعده ای امری است و هرگونه توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار می باشد.

تا پیش از انقضاء مواعد مقرر قانونی، امکان الزام دستگاه های ذیربط به فروش و یا واگذاری منازل سازمانی تحت مالکیت ایشان وجود ندارد.

مخالفت کمیته ارتقاء اعضای هیات علمی (هیات ممیزه دانشگاه) با ارتقای عضو هیات علمی بدون توجه به کتب و مقالات چاپ شده وی، موجب نقض نظریه در دیوان عدالت اداری و ارجاع مجدد به هیات است.

دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و سپس قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

تعیین سخت و زیان‎آور بودن مشاغل بر عهده کمیته‎های بدوی و تجدیدنظر استانی مستقر در ادارات کار و امور اجتماعی می‎باشد.

مدت خدمت وظیفه مشمولین قانون تامین اجتماعی که دارای سابقه بیمه‎پردازی قبل و بعد از مدت سربازی می‎باشند، بدون پرداخت بیمه مدت مذکور به عنوان سابقه خدمت سنواتی محسوب می‎شود.

در رسیدگی به تخلفات ساختمانی، تکلیف احراز تخلف با استفاده از ابزار قانونی همچون جلب نظر کارشناس و تهیه عکس هوایی متوجه کمیسیون ماده صد شهرداری می‎باشد و عدم دسترسی ذینفع به این مدارک توجیه کننده عدم رعایت حکم قانون مبنی بر تعیین جریمه بر اساس تاریخ وقوع تخلف از سوی کمیسیون ماده صد نخواهد بود.

مبنای تعیین حقوق بازنشستگی مشمولان قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی می باشد.

در صورت صدور رای به محکومیت کارمند به اتهام نقض قوانین و مقررات از سوی هیات‎های رسیدگی به تخلفات اداری، لازم است موارد نقض شده در رای هیات مشخص باشند.

صدور حکم اعسار، به منزله پرداخت دین نبوده و موجب رفع اثر از حکم ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی نخواهد شد.

بازنشستگی به صورت عادی مانع بهره‎مندی کارگر از حقوق مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‎آور نخواهد بود.

1- رسیدگی به اختلافات راجع به اجرای مفاد تعهدنامه‎های رسمی متعهدین به خدمت ماخوذه در اجرای قانون، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. 2-در تعهد به خدمت در قبال آموزش رایگان، تعهد اولیه و اصلی متعهد، ارایه خدمت بوده و در صورت عدم ایفای تعهد، متعهد‎له [دانشگاه] حق الزام متعهد به انجام تعهد را داشته و الزامی به پذیرش هزینه و خسارات عدم انجام تعهد ندارد.

خدمت طولانی در اداره مقصد ماموریت و پرداخت حقوق و مزایا در این ایام، قرینه توافق ضمنی دو دستگاه مبدا و مقصد مبنی بر انتقال دایم کارمند است.

ابطال اخطاریه‎ای که متضمن حکمی نبوده و در مقام ابلاغ مصوبه یا تصمیم است، قابل رسیدگی و استماع در دیوان نمی‎باشد.

آرای صادره از هییت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیست.

صدور حکم بازنشستگی عادی، نافی حق مکتسب قانونی به بازنشستگی پیش از موعد در زمان اشتغال به خدمت نیست.

به کارگیری افراد از طریق شرکت‎ها و تشکل‎های حقوقی غیردولتی برای انجام فعالیت‎های اصلی دستگاه‎های اجرایی، فقط از طریق انعقاد قرارداد کار معین با ایشان و رعایت سقف مقرر مجاز است.

اعتراض و شکایت از تصمیمات مراجع گزینشی، دارای قواعد شکلی خاص خود است و رفع اثر از تصمیم به عدم صلاحیت شاکی بدون اعترا‎ض به تصمیم هیات گزینش، به معنای سلب اثر و نقض تصمیم هیات مرکزی گزینش نیست.