لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 1
قانون دیوان عدالت اداری — ۷۶ مورد
در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آییننامههای دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده میشود زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد.
- تاثیر اثبات تابعیت پدر بر تابعیت اولادبا اثبات تابعیت ایرانی اشخاص در دادگاه حقوقی، اولاد ایشان نیز از تابعیت ایرانی برخوردار شده و اداره ثبت احوال مکلف به ارایه خدمات سجلی نسبت به ایشان میباشد.
- عدم امکان طرح شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداریشکایت به طرفیت اشخاص حقیقی، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
- نقض رای هسته گزینش به دلیل عدم رعایت مقررات شکلی و تحقیقات ناقصعدم رعایت مقررات شکلی و عدم انجام بررسی و تحقیق کافی در مورد سوابق افراد از موجبات نقض آراء هیاتهای گزینش است.
- شمول فوق العاده جذب هیات امنا به کارکنان سازمان انتقال خونسازمان انتقال خون ایران وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده، لذا فوقالعاده جذب هیات امنا شامل کارکنان سازمان انتقال خون ایران نیز میشود.
- تبعیض در تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل مشابهصدور آرای متناقض مبنی بر عدم تایید سخت و زیان آور بودن شغل آتش نشانی و تایید سخت و زیان آور بودن مشاغل مشابه، از موجبات نقض رای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور میباشد.
- منع کاهش درصد جانبازیبر اساس نامه شماره 126042-1/12/1386 ریاست جمهوری، کاهش در صد جانبازی ممنوع میباشد.
- مصداق شغل سخت و زیانآوراشتغال در ندامتگاه و زندان، فارغ از نوع شغل و به صرف ارتباط با محیط زندان و زندانیان، جزء مشاغل سخت و زیانآور محسوب می شود.
- حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهراراضی، معابر و شوارع عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است.
- پرداخت حقوق کارگر پیش از تاریخ ثبت شرکتالزام کارفرما به پرداخت حقوق کارگر پیش از تاریخ ثبت شرکت، فاقد وجاهت قانونی است
- ممنوعیت انتقال کارمندان جانباز به بخش غیر دولتیانتقال جانبازان به شرکت های خصوصی ممنوع بوده و جانبازان از شمول مصوبه شورای عالی اداری در خصوص واگذاری بخشی از فعالیت های اجرایی دستگاه های دولتی به بخش های غیر دولتی مستثنی هستند.
- مرجع صالح رسیدگی به الزام شهرداری به اجرای تعهد تفکیک زمینالزام شهرداری به انجام تعهد تفکیک زمین جهت ساخت مسکن از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
- اماره وجود کاربری خاص در ملکوجود سابقه استفاده خاص از ملک و املاک همجوار، اماره وجود کاربری خاص در ملک است
- وظیفه شهرداری در صورت امتناع مالک از اجرای رای کمیسیون ماده 100 به پرداخت جریمهشهرداری مکلف است در صورت امتناع مالک از اجرای رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر پرداخت جریمه، موضوع را به همان کمیسیون ارجاع داده تا به صدور حکم تخریب اقدام شود و ارجاع مجدد به یک کمیسیون بدوی ثانوی و به تبع آن، کمیسیون تجدیدنظر، توجیهی ندارد.
- مستدل بودن حکم به تخریبکمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می بایست برای صدور حکم به تخریب، مغایرت بنای احداثی را با اصول سه گانه شهرسازی، فنی یا بهداشتی احراز نموده و صدور رای تخریب بدون دلیل، محکوم به نقض است.
- اعاده به خدمت جانبازان از کارافتادهحکم ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مبنی بر اعاده به خدمت جانبازان بنا به درخواست شان، شامل جانبازانی که از کارافتاده کلی هستند، نمی شود و جانبازان از کارافتاده تحت شمول قانون حالت اشتغال ... قرار دارند.
- آمره بودن مقررات تامین اجتماعیمقررات تامین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارکنان مشمول و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه، از زمره قواعد آمره بوده، فلذا دستگاه های اجرایی مکلف به پرداخت حق بیمه سنوات اشتغال و سازمان تامین اجتماعی مکلف به قبول و احتساب آن در سنوات بیمه پردازی کارکنان هستند.
- بانک صنعت و معدن و صلاحیت دیوان عدالت اداریرسیدگی به شکایت سازمانهای دولتی و عمومی از جمله بانک صنعت و معدن، خارج از صلاحیت دیوان است.
- مرجع صالح در رسیدگی به دعوای شهرداری علیه اداره کاربا توجه به قرینه کلمه مردم، مندرج در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری، که منصرف از دولت است، رسیدگی به دعوای شهرداری تهران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت عام و کلی دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.
- شرکت گروه دستگاه ماشینسازی تبریزشرکت گروه ماشینسازی تبریز وابسته به سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، دولتی بوده و رسیدگی به شکایات شرکت مذکور از جمله شکایت از آرای مراجع حل اختلاف کار، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد.
- مرجع صالح رسیدگی به شکایت سازمان نوسازی دستگاه مدارس از آرای مراجع حل اختلاف کاراداره کل نوسازی مدارس، دولتی بوده و رسیدگی به شکایت این اداره از آرای مراجع حل اختلاف کار، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاههای عمومی میباشد.
- صدور پروانه مسکونی در مورد باغاتدر اراضی با کاربری باغ، اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف طرح تفصیلی، واجد منع قانونی است.
- حقوق ایام اسارت آزادگان شاغل در شرکتهای خصوصی شدهحقوق ایام اسارت آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمههای دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا میشود، حسب مدت آزادگی و با تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران، توسط شرکتها، بانکها و بیمههای یاد شده پرداخت میشود.
- شهرداری در مقام خواهاندعاوی مطروحه از سوی شهرداریها در صلاحیت دادگاه-های عمومی میباشد نه دیوان.
- عدم صدور ابلاغ سردفتری به دلیل عدم نیازعدم صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی به دلیل عدم نیاز، به رغم قبولی در آزمون و طی مراحل بعدی آن، غیرقانونی است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای نهادهای عمومی غیر دولتی علیه شهرداریمرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای نهادهای عمومی غیر دولتی علیه شهرداری، دادگاه های عمومی است.