آرای قضایی مرتبط با ماده 1

شرکت سهامی آب منطقه ای به دلیل دولتی بودن، قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را ندارد.

تامین تمام هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و هزینه ها درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده و عدم تامین اعتبار دلیل موجهی برای عدم پرداخت نمی باشد.

سازمان ها و شرکت های دولتی به منظور شکایت از آرای مراجع شبه قضایی باید به مراجع عام دادگستری مراجعه نمایند و نمی توانند به عنوان خواهان در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.

دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و سپس آرای صادره از مرجع مزبور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

خسارت احتمالی و عدم النفع، که در نتیجه اقدامات شهرداری جهت اجرای طرحهای عمومی و تامین منافع اجتماعی صورت پذیرفته است، منجر به احراز تخلف در دیوان عدالت اداری نمی گردد.

شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

رد صلاحیت افراد از سوی هیات گزینش به دلیل عدم انجام فرایض دینی، بدون توجه به دلایل از جمله عذر شرعی در انجام واجبات و ارایه مدارک پزشکی، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

استخدام نیروی انسانی به صورت رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی، صرفا در مناطق کمتر توسعه یافته و در سقف مجوزهای استخدامی و اعتبارات مصوب سالانه امکان پذیر است.

تغییر کاربری از وظایف قانونی شوراهای اسلامی نبوده و به طریق اولی، شهرداری ها نیز مجاز به اخذ عوارض تغییر کاربری، مازاد بر جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمی باشند.

رسیدگی به شکایت از عدم اجرای صحیح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است.

دستگاههای مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به اعاده به کار جانبازان صرفا برای یک بار، فارغ از درصد جانبازی متقاضی می باشند.

اعلام نظر هسته گزینش مستلزم بررسی و تحقیق کافی در مورد سوابق وضعیت افراد بوده و عدم رعایت این موارد، از موجبات نقض آرای هسته گزینش در دیوان است.

در صورت اثبات ایرانی بودن والدین و عدم رد تابعیت در مراجع ذیصلاح، ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه است.

امکان بازگشت به کار جانبازانی که [تا پیش از تصویب قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران] با دستگاه های اجرایی قطع همکاری نموده اند، برای یک بار وجود دارد.

دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان و پس از آن قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.

برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند، ابتدایا مستلزم طرح دعوا در کمیسیون ماده 2 [استانداری] می باشد.

عدم اجرای آرای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان، واجد وصف کیفری، و تقاضای اجرای آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب، و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

صرف اشتغال در بنیاد شهید و امور ایثارگران در زمره مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی گردد. از این رو پست های سازمانی مورد نظر می بایست بر اساس بند 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور، ابتدایا به عنوان مشاغل سخت و زیان آور از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران پیشنهاد گردیده و پس از تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) و تصویب هیات وزیران به عنوان مشاغل سخت و زیان آور محسوب شود. عنوان: نحوه تعیین مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه های دولتی پیام: تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست سازمانی هریک از دستگاه های مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، منوط به پیشنهاد دستگاه دولتی و تایید شورای اموراداری و استخدامی کشور(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) و تصویب هیات وزیران می باشد.

شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند .

تامین صد در صد هزینه درمانی ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دستگاه اجرایی است و در این مورد تفاوتی میان جانبازان شاغل و بازنشسته نیست.

رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان و پس از آن قابل بررسی در دیوان عدالت اداری است.

دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات ماموران و واحدهای دولتی است بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی ادارات دولتی علیه یکدیگر (اداره آموزش و پرورش به طرفیت اداره تعاون)، کار و رفاه اجتماعی، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

حقوق ازکارافتادگی و حالت اشتغال جانبازان، از تاریخ صدور رای از کارافتادگی کلی از سوی کمیسیون پزشکی قابل پرداخت می باشد و تسری به پیش از آن، فاقد وجاهت قانونی است.

واحدهای دولتی به عنوان شاکی نمی توانند در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند.