آرای قضایی مرتبط با ماده 2
قانون صدور چک — ۱۶۴ مورد
چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازمالاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قایم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیفاقد ارزش
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتتکراریست
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ه. ن. فرزند ع. به نشانی * خوانده: اقای ب. م. فرزند ن. به نشانی * خواسته: مطالبه وجه چک رای دادگا
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتتکراری است
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. م. فرزند و. ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ح. غ. فرزند ع. به نشانی * ۲. اقای ا. ق. فرزند م. به
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چکخسارات تاخیر تادیه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود قابل مطالبه است.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ر. ب. فرزند م. با وکالت خانم ف. ف. فرزند ع. ا. به نشانی * خوانده: اقای م. خ. ب. فرزند ع. ا. به نشانی
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. س. فرزند ا. به نشانی * خوانده: خانم خ. ع. ق. ع. فرزند م. به نشانی * خواسته: تامین خواسته بسمه تع
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ح. ش. فرزند ک. به نشانی * c * خوانده: اقای م. ف. ا. فرزند ع. به نشانی * خواسته: مطالبه وجه چک بسمه
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ه. ب. فرزند ع. به نشانی * خوانده: اقای ف. خ. س. فرزند م. به نشانی * خواسته: تامین خواسته بسمه تعالی
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- اثر وصف تجریدی چکچک به عنوان سند تجاری دارای اوصافی از جمله وصف تجریدی می باشد به این معنا که چک پس از صدور از منشا خود فک گردیده و شان مستقل پیدا می نماید.
- دلالت وجود اصل چک در ید خواهانهرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شود، اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین وجود چک در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به دریافت وجه ان دارد.
- ادعای ابطال اجراییه چک مشروط یا تضمینیمادامی که خواهان دعوای ابطال اجراییه چک،ادله متقنی پیرامون اثبات سوء نیت ثالث((محکوم له اجراییه چک))و یا مستنداتی دال بر مشروط بودن چک موضوع اجراییه ارایه ننماید،ادعای وی محکوم به بطلان است.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ظهرنویس و ضامنمراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است. و ظهرنویس و ضامن را نمیتوان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است. که دارنده چک میتواند خسارت تاخیر تادیه خود را از صادرکننده دریافت کند. در نتیجه ضامن و ظهرنویس ، مسیول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در این قانون نیستند به دیگر سخن دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده چک یک استثناست که قانونگذار فقط در مورد چک ان هم در مورد صادرکننده محدود نموده و با توجه به نص قانونی نمیتوان ان را به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد؛
- مبدا زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به چکدعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چکبا صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).
- مرور زمان 5 ساله عدم مطالبه وجه چکمطابق ماده ۳۱۸ قانون تجارت، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض یا اخرین تعقیب قضایی در محاکم قضایی، چک به عنوان سند مدنی تلقی و فاقد اوصاف اسناد تجاری می باشد و موضوع گذر مدت مرور زمان، تخصصا از موضوع رای وحدت رویه ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج میباشد.
- مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چکاعمال مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت منوط به قید « از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» می باشد و در صورتی که صدور چک، امری معمول و خارج از چار چوب رابطه تجاری تشخیص داده شود از شمول ماده مذکور خارج است.
- اصل حاکم در پرداخت وجه چکاگر دلیلی بر پرداخت وجه چک ارایه نشود بقا دین مطابق قاعده استصحاب مورد حکم قرار می گیرد.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه چکچنانچه از تاریخ صدور چک بیش از ۵سال گذشته باشد و مطالبه ان بعد از این مدت صورت گرفته است، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میگردد نه از تاریخ سررسیدیا گواهی عدم پرداخت.