ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی

در توصیف رای صادره به حکم یا قرار؛ ورود یا عدم ورود دادگاه در ماهیت مناط اعتبار است و عنوان انتخابی توسط دادگاه صادر کننده ملاک نیست.

در دعوی اعتراض ثالث صرفا درخصوص الغا یا ابقا حکم مورد اعتراض اظهارنظر می شود؛ بنابراین ادعای جدید ضمن دادخواست اعتراض ثالث غیر قابل رسیدگی است.

- با توجه به عدم امکان رسیدگی ابتدایی به دعوا در مرحله تجدیدنظر و لزوم رعایت رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی، جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.

سیاق گفتار قانون گذار از واژه «کسی»;، که در ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به کار رفته، مطلق اشخاص حقیقی نیست، بلکه با توجه به ماده 1 قانون تجارت که در آن نیز واژه کسی استفاده نموده مراد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است.

اعلام بطلان ناظر به عقود یا قراردادهای باطل است نه رای داور زیرا رای داور جانشین رای دادگاه است و فقط می توان ابطال یا بطلان آن را از محکمه درخواست نمود.

در فرضی که جالب ثالث یا وارد ثالث همراه با تقاضای جلب ثالث خواسته های دیگری مطرح نماید هزینه دادرسی متعلقه صرفا ناظر به خواسته های مجزا می باشد یا اینکه به خواسته جلب ثال

شعبه دوم حقوقی کامیاران حکم محکومیت خوانده را صادر کرده است. شعبه سوم تجدیدنظر کردستان، حکم را نقض و قرار رد دعوا صادر نموده است. نسبت به رای تجدیدنظر، اعمال ماده ۴۷۷ قان

به موجب دادخواست بدوی آقای الف که احد از ورثه مرحوم ب است مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه خسارت وارده به ملک موروثی علیه آقای ج نموده است و دادگاه پس از رسیدگی حکم به محک

با توجه به عدم تفکیک مقررات جلب ثالث اصلی از تبعی در قانون آیین دادرسی مدنی سوالات زیر مطرح می گردد. سوال اول: آیا اختیار دادگاه در تفکیک دادخواست جلب ثالث از دادخواست

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را نسبت به آرای قطعی احراز کند رای را نقض و رای مقتضی صادر میکند. هرگاه

هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل و فصل مسایل مالی و تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه

هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل و فصل مسایل مالی و تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه

با توجه به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که امکان صدور قرار تامین خواسته تا قبل از صدور حکم قطعی را پیش بینی کرده و به موجب ماد ه ۱۱۱ قانون مذکور درخواست از دادگاهی که

چنانچه رای قطعی دادگاه بدوی که در قالب قرار صادر شده، مبنی بر اشتباه باشد و در اجرای مقررات ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدید