ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال: درصورتی که در پرونده کیفری جهات مرور زمان و ترک محاکمه مطرح شود تکلیف قاضی چیست؟ توضیح اینکه مثلا در پرونده­ای که در حال رسیدگی است متهم دفاع می­کند که مطابق ماده10

در صورت فوت متهم یا محکوم علیه، صدور قرار موقوفی تعقیب مطلقا الزامی بوده و مقید به مجازات های شخصی نیست.

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.

بزه انتقال مال غیر،مشمول مقررات مرور زمان کیفری است.

درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور، صرفا در خصوص احکام محکومیت قطعی امکان پذیر می باشد و قرار موقوفی تعقیب، قابل درخواست اعاده دادرسی نیست.

اگرچه اصولا انجام تعمیرات اساسی، بر عهده موجر (مالک) است، ولی توافق بر خلاف این قاعده، مغایر قواعد آمره نبوده و نه تنها مفسد عقد نیست بلکه از شروط باطل هم محسوب نمی شود.

جرایم مستمر مانند بزه استفاده از سند مجعول، مشمول مرور زمان نمی شوند مگر اینکه دلیلی برای قطع استمرار ارایه شود.

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حین منازعه،فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه است.

شرط تحقق بزه خرید مال مسروقه، اطلاع خریدار از مسروقه بودن مال است.

قرابت و آشنایی طرفین مانع تحقق بزه مزاحمت تلفنی است، اما تلفن می تواند وسیله ارتکاب بزه توهین یا تهدید تلقی شود.

وجه تمایز دادگاه های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا به اصل حکم مصادره تعرض شود موضوع در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می گردد؛ لکن هرگاه متعاقب صدور حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن اموال بشوند، رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

کم بودن میزان مشروب الکلی کشف شده می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد.

دادگاه در دعوای ابطال رای داور، رای داوری را در ماهیت، نفیا یا اثباتا، مورد بررسی قرار نمی دهد و اگر دعوای ابطال رای داور را مردود اعلام می کند، موید رای داوری نیست و چنانچه دعوا را بپذیرد، صرفا، به جهات مصرحه قانونی است بنابراین دادگاه، رای داور را تایید نمی کند بلکه دعوای ابطال رای داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید.

اگر در جرایم قابل گذشت مانند تهدید یا ترک انفاق که حکم محکومیت فقط حبس بوده، پس از صدور حکم قطعی و در مرحله ی اجرای حکم شاکی فوت کند آیا ورثه شاکی (محکوم له) حق ادامه فرا

آیا در صورت انشاء قرارداد فی مابین والدین با اولاد خود و یا بعضی از اولاد با بعضی دیگر جهت نگهداری والدین و قراردادن عوضی بابت پذیرش تعهد مذکور توسط فرزندی که مسیولیت نگه

چنانچه پس از صدور کیفرخواست در پرونده هایی که صرفا دارای جنبه خصوصی باشد مانند (ایراد ضرب جرح عمدی) باشد شاکی فوت کند تکلیف دادگاه جهت ادامه رسیدگی چیست ؟ آیا می توان بد

متهم با موضوع وعده تحصیل وام غیرقانونی یا تهیه مدرک لیسانس جعلی یا تهیه گوشت خوک برای شاکی از وی وجه اخذ ولی به وعده خود عمل نمی کند. نظر به اینکه اخذ وجوه برای تحقق امر

چنانچه موسسه و یا شرکتی بدون اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی و علیرغم ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی و بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، اقدام به اعطای تسهیلات در قالب یکی از ق

آیا در دیه مربوط به حوادث رانندگی امکان طرح دعوای اعسار با وجود صندوق تامین خسارات بدنی در قانون بیمه اجباری مسیولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص

شخص دریافت کننده تسهیلات بانکی در قبال دیون خود اقدام به تنظیم اسناد صلح و تملیک پلاک های ثبتی متعلق به خودش به بانک پرداخت کننده تسهیلات نموده؛ نامبرده ضمن سند رسمی اقرا

در ضمن طلاق توافقی، زوجه از حق ملاقات فرزند مشترکشان صرف نظر نموده است. پس از اجرا و ثبت طلاق، وی تقاضای ملاقات کرده و در مقابل، خوانده ضمن مخالفت شدید (به استناد توافق و

۱. در صورت فوت متهم آیا می توان خسارت ناشی از جرم را از ورثه او مطالبه کرد؟ ۲. مسیولیت ورثه ای که ترکه را قبول نکرده چیست؟۳. آیا می شود خسارت ناشی از جرم را همانند دیون م

آیا ماده واحده راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب ۱۳۳۹ هنوز به قوت خود باقی است؟در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا صدور حکم، منوط به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفاتآیین دادرسی مدنی اس

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا امکان مطالبه طلب به موجب قانون راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۴و ماده ۶ قانون اصلاح بعض

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمو

رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی: تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسا

رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره بطلان شرط مندرج در قراداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی: مستفاد از م