لاولکس پرسش
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را نسبت به آرای قطعی احراز کند رای را نقض و رای مقتضی صادر میکند. هرگاه اعتراض به قرار قطعی به شعبه تشخیص ارجاع شود و
شعبه تشخیص قرار صادره را خلاف بین قانون تشخیص دهد در صورت نقض آیا مکلف است رسیدگی ماهیتی کند یا اینکه رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود؟
نظر و پاسخ
نظر اقلیت تایید میشود.
تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شعبه تشخیص را مکلف کرده است و در صورت نقض رای قطعی، خود رای مقتضی صادر کند. بنابراین، شعبه تشخیص دیوان نمیتواند پس از نقض رای قطعی رسیدگی به موضوع را به دادگاه بدوی ارجاع دهد اعم از اینکه رای قطعی حکم باشد یا قرار؛ در هر دو صورت صدور رای مقتضی به عهده شعبه تشخیص است. اصولا مقررات تبصره ۲ ماده ۱۸ که ترتیباتی برای تشکیل شعب تشخیص پیش بینی کرده است برای این است که رای قاطع مراحل دادرسی از طرف یک
مرجع عالی صادر شود.
در رسیدگی شعبه تشخیص اصول دادرسی باید رعایت شود و یکی از اصول مسلم دادرسی این است که طبق ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوای نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد. بنابراین، از عبارت به کار رفته در تبصره ۲ ماده ۱۸ مبنی بر اینکه شعبه تشخیص رای مقتضی صادر میکند افاده تکلیف شعبه تشخیص منحصرا در صدور رای ماهیتی نیست و ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز تصریح دارد که رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است. علی هذا شعبه تشخیص در صورت نقض آرای ماهیتی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر مکلف است رای ماهیتی مقتضی صادر کند اما در صورت نقض قرار قطعی پرونده باید برای رسیدگی به شعبه صادرکننده قرار، ارجاع شود تا از نظر ماهیتی رسیدگی شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵