آرای قضایی مرتبط با ماده 519

حذف عبارت حواله کرد، بیانگر اراده طرفین بر دریافت وجه چک توسط دارنده اولیه بوده و لذا چک مذکور قابل انتقال نیست.

مطالبه خسارت ناشی از سرقت، مستلزم اثبات سرقت است.

اصل عدم تبرع، ظهور در آن دارد که پرداخت وجه به دیگری، در مقام ایفاء دین انجام می شود. بنابراین در دعوی استرداد وجه، خواهان باید اثبات کند که مبلغ پرداختی از بابت قرض بوده است و نه ادای دین.

خط زدن عبارت «حواله کرد» در چک ، نافی قابلیت انتقال چک از طریق ظهرنویسی نیست.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک، فرع بر مالکیت رسمی است.

درخواست اعاده دادرسی به استناد اعمال حیله و تقلب، در صورتی پذیرفته است که اعمال حیله و تقلب مورد ادعا در دادگاه صالح اثبات شده و حکم قطعی در این خصوص صادر و به دادخواست اعاده دادرسی پیوست شده باشد.

پرداخت حق الزحمه داور، بر عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین طرفین دعوی، صرف نظر از اینکه رأی داور به سود یا زیان آنان باشد و حتی درصورت ابطال رأی داور، مکلف به پرداخت حق الزحمه وی به میزان مندرج در قرارداد داوری می باشند.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منوط به اخذ پایان کار و مفاصا حساب است؛ بنابراین قبل از تحقق ملزومات مزبور قرار رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.

اگرخریدار با علم به اینکه مبیع (ملک)در طرح آموزشی است، اقدام به خرید نماید و بیع به علت عدم امکان تسلیم مبیع باطل شود؛ مطالبه خسارت قراردادی از جانب خریدار، به جهت قاعده اقدام فاقد وجاهت است.

موکول نمودن تنظیم سند رسمی به پرداخت الباقی ثمن، منوط به ارائه دادخواست مطالبه ثمن ازسوی ذینفع(فروشنده)، با رعایت شرایط عمومی طرح دعوی و تادیه هزینه دادرسی است.

مطالبه ی وجه چک به طرفیت هر یک از ظهرنویسان به تنهایی امکان پذیر بوده و نیازی به طرف دعوا قرار دادن همه افراد نیست،زیرا صادرکننده و ظهرنویسان چک متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند.

اگر خواهان مرحله بدوی محکوم له باشد و صرفا یکی از خواندگان دعوا محکوم علیه شود و نسبت به سایرین قرار عدم استماع صادر شود، تجدیدنظر خواهی محکوم علیه نسبت به سایر خواندگان منجر به قرار رد دعوی است، زیرا سایر خواندگان ذی نفع رای بدوی نبوده اند.

دادگاه تجدیدنظر اجازه رسیدگی به اعتراضات به رای که توسط تجدیدنظرخوانده در مقام پاسخ و دفاع به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل دعوی می آید را ندارد و راسا از ممیزی رای بدون تجدیدنظر خواهی از آن منع شده است. عنوان: ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر پیام: چنانچه خواسته خواهان در دادخواست نخستین، رفع عیوب ساختمان در احداث بنا باشد، تغییر آن به مطالبه بهای رفع نواقص مزبور در مرحله تجدیدنظرخواهی، قابل پذیرش نیست.

مطالبه وجه التزام ناشی از عدم تنظیم سند رسمی، منوط به ارائه گواهی سردفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلف طرف مقابل(عدم حضور در زمان توافق) است، در غیر اینصورت دعوی مذکور مسموع نیست.

در صورتی که زمینی به استناد نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، موات اعلام شده و سپس با احراز استحقاق مالک، به مدت سه سال جهت احیاء و عمران در اختیار وی قرار گرفته باشد؛ مالک فقط امکان عمران و احیاء قطعه زمین را دارد؛ بنابراین جهت مطالبه بهای روز ملک به دلیل تصرف آن توسط شرکت برق، باید ابتدا نسبت به ابطال نظریه مذکور اقدام کند.

دادخواست جلب ثالث باید به طرفیت کلیه اصحاب دعوی طرح شود؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی مذکور صادر می شود.

در بیع آپارتمان، که مبیع غیرقابل تجزیه محسوب می شود چنانچه توافق طرفین در خصوص کسری متراژ یا زیادت آن وجود داشته باشد بر اساس آن عمل می شود در غیر اینصورت، صرفا حق فسخ برای خریدار وجود دارد.

دعوی اثبات مالکیت در مواردی قابلیت پذیرش و استماع را دارد که مال موضوع خواسته اعم از منقول یا غیر منقول، دارای سابقه ثبتی نبوده باشد؛ بنابراین در مواردی مانند نقل و انتقال خودرو که مطابق قانون مالک، کسی است که نام وی در اداره راهور به ثبت رسیده است، دعوی مذکور مسموع نیست؛ زیرا با صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به اموال ثبت شده موجبات تعارض در اسناد رسمی ایجاد خواهد شد.

در دعوی مطالبه وجه چک به طرفیت شخصی که به علت جنون ادواری، محجور شناخته شده و برای او قیم منصوب شده باشد، صرف نظر از اینکه در زمان صدور چک، در حال افاقه بوده است یا خیر، به جهت رعایت غبطه احتمالی او، طرح دعوی به طرفیت قیم او ضرورت دارد.

شرط بطلان قرارداد در فرض عدم پرداخت چک های صادره بابت ثمن معامله، شرط فاسخ تلقی می شود و قید کلمه ابطال، خللی به شرط مورد توافق وارد نمی کند؛ زیرا الفاظ به کار برده شده حمل بر معانی عرفیه می شوند.

وجود خیار فسخ در عقد بیع، مانع انتقال آن توسط خریدار به دیگری نیست؛ بنابراین اعلام فسخ ثانوی بیع مذکور سرایتی به عمل حقوقی قبل ازآن ندارد.

در صورت تعیین وجه التزام ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات اعطاء شده توسط موسسات مالی و اعتباری، دادگاه باید حکم به پرداخت مبلغ مذکور صادر کند و حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی صحیح نیست.

در صورتی که عرضه کننده سم به تکلیف خود مبنی بر ارائه اطلاعات لازم در مورد مصرف سم به خریدار به صورت واضح اقدام نکند و محصولات کشاورزی خریدار سم به علت استفاده از آن، از بین برود، عرضه کننده متعهد به جبران خسارت می گردد.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از فوت زوج و به طرفیت وراث وی قابل پذیرش است.

مهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسئولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود.