آرای قضایی مرتبط با ماده 519

در دعوی تقسیم ترکه با فروش آن، تقاضا (دادخواست) باید به طرفیت کلیه وراث متوفی مطرح شود والا دعوی قابل رسیدگی نیست.

دعوی کاهش میزان اجاره بها به لحاظ بروز عیب در مورد اجاره قابل استماع نیست و به صراحت مواد480 و 478 قانون مدنی در این گونه موارد تنها خیار فسخ برای مستأجر ایجاد می شود و حق کاهش اجاره بها را ندارد.

اگر خواهان در دعوی خسارت حمل دریایی کالا مبلغی را از باب خسارات به ریال مطالبه کرده باشد و دادگاه با رد مبلغ زائد بر میزان تعیین شده برای هر بسته کالا در قانون دریایی به لیره استرلینگ رأی صادر کند رأی صادره خارج از خواسته خواهان تلقی و مستلزم نقض است.

تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی از خلع ید به تخلیه نسبت به همان ملک به علت مبانی مختلف این دو خواسته مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود. همچنین مالک یک دانگ ملک نمی تواند تقاضای تخلیه یا خلع کل ملک را بنماید.

مراجع حقوقی ملزم به تبعیت از آرای محاکم کیفری بوده، حق مناقشه در آن و اثبات بزه برخلاف نظر محاکم جزائی را ندارند.

اگر زوج قبل از عقد جهت وصلت با زوجه هدایایی به وی بدهد، هبه معوض محسوب می شود و بعد از طلاق قابل استرداد نیست.

چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و ادعای تضمینی یا امانی بودن چک به استناد شهادت شهود قابل استماع نیست.

ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و خسارت تأخیر تأدیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی گیرد.

دعاوی که خواسته آن به کمتر از مبلغ 50 میلیون ریال مقوم شده باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف است هر چند ارزش خواسته به نحو مشهود بیش از آن باشد و در جریان دعوی به آن اشاره شده باشد.

پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، چنانچه خواهان در مدت معقولی نسبت به مطالبه وجه چک اقدام ننماید، خودداری از مطالبه (اقامه دعوی) در این مدت حاکی از انصراف از مطالبه وجه در مدت مذکور است.و لذا برای این مدت خسارت تأخیر تأدیه محاسبه نمی شود.

شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسئول جبران خسارت است.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ربوی محسوب و محکوم به بطلان است و دادگاه تا مبلغ نرخ تورم اعلامی مذکور رأی صادر می کند.

ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه، منصرف از ارز خارجی است.

خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد قبل از صدور حکم دادگاه دین قطعی و مسلم تلقی نمی شود بنابراین تا تاریخ صدور حکم دادگاه خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد.

1- چنانچه زیاندیده تصادف رانندگی در مقابل دریافت مبلغی از بیمه گر حق سلب ادعای مبلغ اضافی را از خود سلب کند، این توافق نافذ نیست زیرا احکام قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمره است و پرداخت مطابق این قانون تکلیف بیمه گر است و نمی تواند به مبلغی کمتر از آن مصالحه کند. 2- در مورد حوادثی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1387 واقع شود این قانون حاکم است هرچند که قرارداد بیمه قبل از آن منعقد شده باشد

چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قابل استماع نیست.

قانونگذار دو اصطلاح سرقفلی و حق کسب و پیشه را در یک مفهوم به کار برده است و لذا تفکیک بین این دو و لحاظ ارزش جداگانه برای آنها خلاف قانون است.

چنانچه مورد اجاره قبل از انتقال ملک به مالک جدید بدون مجوز به غیر منتقل شده باشد، حق فسخ و تخلیه مورد اجاره به مالک جدید منتقل نمی شود و این حق با انتقال ملک ساقط می شود.

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

شرط ارجاع به داوری در قرارداد شخص حقوق خصوصی با شرکت دولتی به این دلیل که اولا اموال شرکت های دولتی، اموال دولتی و عمومی نیست و ثانیا این شرکت اعمال حاکمیتی انجام نمی دهد نافذ است.

در صورتی که زوجین مدتی را با هم در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر لزوم پرداخت نفقه است و چنانچه زوج دلیلی بر اثبات پرداخت ارائه ندهد، به پرداخت نفقه ایام مورد خواسته محکوم می‎شود.

عدم رعایت نکات ایمنی و فنی که موجب فساد محموله شود از سوی متصدی حرفه ای حمل و نقل هوایی که شرایط نگهداری کالا به اطلاع او رسیده است، تقصیر در حکم عمد می‎باشد و موجب مسئولیت وی است.

ضمانت از چک در قرارداد جداگانه، موجب ایجاد مسئولیت تضامنی برای ضامن خواهد بود.

چکی که بابت تضمین در قرارداد صادر شده است در صورت تحقق شروط مقید در قرارداد، به مالکیت دارنده در آمده و قابلیت مطالبه را دارد.

در دعاوی حمل و نقل در صورت تعدد اسباب ایراد خسارت و امکان تعیین درجه تقصیر هر کدام از اسباب در وقوع حادثه زیان‎بار، میزان مسئولیت، بر اساس میزان تقصیر خواهد بود.