آرای قضایی مرتبط با ماده 519

چنانچه اسناد بدهی (چک) نزد طلبکار باشد، علی رغم آنکه مدیون مبالغی را به طلبکار پرداخته باشد، با توجه به آنکه ثابت نشده که این پرداخت‎ها بابت وجه چک‎های مذکور است، اماره بر تداوم بدهی و انجام پرداخت‎ها بابت دیون دیگر است.

دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می شود. در این راستا اعتراض بانک ها راجع به الزام به پرداخت عوارض کسب و پیشه مصوب شورای شهر و رأی صادره از کمیسیون 77 شهرداری بر مبنای آن، وارد بوده و از آن جا که بانک ها واحد صنفی محسوب نمی شود، عوارض کسب و پیشه تعیین شده از سوی شهرداری به آن ها تعلق نمی گیرد. عنوان: مرجعصالح در ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها پیام: دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

سند مکتوم سندی است که در زمان دادرسی موجود بوده ولی مکتوم مانده است. بنابراین سندی که پس از جریان دادرسی و صدور حکم، تنظیم و ارائه می شود، جهت تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته نمی شود.

در زندگی زناشویی اصل بر تبرعی بودن استفاده زوجه از اموال همسر است.

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

در دعوی مطالبه وجه چکی که در وجه شخص معین صادر شده، انتقال صحیح چک به دارنده فعلی باید ثابت شود (ظهر نویسی) و صرف در دست داشتن چک فی نفسه و بدون اثبات ناقل قانونی کافی نیست و دعوی مطروحه مسموع نیست.

در صورتی که زانیه به اختیار حاضر به نزدیکی با زانی شده باشد ارش البکاره به وی تعلق نمی گیرد.

برای خلع ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است.

دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی که به وکالت منعقد شده، باید به طرفیت اصیل اقامه شود نه وکیل.

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه وجه نقد محاسبه می گردد و نه از تاریخ استحقاق طلبکار به دریافت وجه.

دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی مالک راجع به پرداخت بهای ملکی که عملا در اجرای طرح های عمومی به تصرف شهرداری در آمده و محکومیت خوانده را دارد. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر این امر باشد، برای محاکم عمومی الزام آور نیست.

حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان غیرقابل تفکیک می باشد. تقاضای تفکیک لوله کشی مشاعی ساختمان و ایجاد لوله کشی مجزا برای خواهان بر خلاف قانون تملک آپارتمان ها و ترتیب مقرر در آن برای تقسیم هزینه هاست و مردود است.

در صورتی که زیان دیده از تصادف وسیله نقلیه، نسبت به کلیه دعاوی خود اعم از حقوقی و کیفری و ضرر و زیان اعلام گذشت نماید، استحقاق مطالبه وجه از شرکت بیمه گر وسیله نقلیه را ندارد و چنانچه شرکت بیمه پس از این رضایت به زیا ن دیده هر گونه وجهی پرداخت نماید، نمی تواند به علت فقدان گواهینامه راننده مسئول حادثه مطابق ماده 6 قانون بیمه اجباری 1387 به زیان زننده مراجعه کند.

خسارات ناشی از بطلان بیع (از جمله ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع) شامل افزایش قیمت مورد معامله، پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می شود، نظیرمخارج دلالی تنظیم سندرسمی و امثال آن.

در دعوای مطالبه غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع، خواهان باید مصادیق غرامت مورد خواسته را مشخص کند و الا دعوا قابل استماع نیست

در رهن بودن مبیع منافاتی با انتقال نداشته و حقوق مرتهن با انتقال محفوظ خواهد بود. لذا در صورت اطلاع خریدار از مرهونه بودن مبیع خللی بر این عقد وارد نیست.

تنها نیاز شخص موجر به کسب در محل اجاره به منظور ارتزاق می تواند از اسباب درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت باشد و این نیاز به دیگر افراد (فرزند موجر) تسری نمی یابد.

در دعاوی مربوط به مال غیر منقول، تمبر وکالتی باید بر اساس ارزش خواسته ابطال گردد. در صورت عدم ابطال کامل تمبر وکالت، دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای تکمیل به دادگاه بدوی عودت می دهد.

هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می تواند بدون استماع شهادت شهود رأی صادر نماید.

استشهادیه، جز درموارد احصایی قانونی مثل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به عنوان دلیل محسوب نمی شود.

اراده صادرکننده با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک، سلب حق انتقال به غیر است و تنها فرد مشخص حق دریافت دارد و دارنده ثانوی (متعاقب) حق مطالبه وجه چک را ندارد.

در صورتی که در متن چک به قراردادی اشاره شده باشد که در قرارداد مذکور شرط داوری وجود داشته باشد شرط داوری مذکور به دلیل این که دارنده چک طرف شرط داوری نبوده است به وی تسری داده نمی شود.

خسارات مازاد بر دیه در ضررهای بدنی، شامل هزینه درمان و از کارافتادگی قابل مطالبه می باشد.

خسارت ناشی از محرومیت از استیفاء منافع ممکن الحصول در صورت انتساب به خوانده قابل مطالبه است.

اگر ثالث برای دفع ضرر از خود، ناچار به پرداخت دین مدیون گشته و آن را بپردازد، علی رغم عدم استیذان قبلی، مدیون مکلف به پرداخت آنچه ثالث در ازای دین وی ادا کرده می باشد.