آرای قضایی مرتبط با ماده 489
قانون آیین دادرسی مدنی — ۶۰ مورد
رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.
4- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبودهاند.
7- قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد.
- ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالثچنانچه موضوع ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد(فارغ از صحت و سقم آن)رسیدگی به موضوع مطروحه، به دلیل ترافعی بودن و ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تخصصا از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است. -
- ماهیت قراردادهای مشارکت در ساختقراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان میان مالک و سازنده، با توجه به تعهدات طرفین صرفا یک عقد شرکت که در زمره عقود جایز است، نبوده؛ بلکه عقد مذکور طبق اصل حاکمیت اراده منعقد شده و قصد مشترک طرفین در چنین مواردی لزوم عقد است.
- ذی نفع دعوی ابطال رای داورصرفا طرفین رای داوری(طرفین قرارداد فروش ملک) حق اقامه دعوی ابطال آن را دارند؛ بنابراین دعوی مذکور توسط شخصی غیر از طرفین رای داوری(منتقل الیه)، با قرار رد دعوی مواجه می شود و شخص ثالث باید دعوی خود را تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح کند.
- تجدید مهلت درخواست ابطال رای داورمهلت درخواست ابطال رای داوری بیست روز از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران است و از آنجا که تعیین این مهلت به منظور ایجاد انضباط در دادرسی و از مصادیق مقررات آمره و مرتبط با نظم عمومی محسوب می شود، قابل تجدید توسط دادگاه نیست.
- اثر شرط داوری در الزام به مراجعه به داوردرصورتی که طرفین در شرط داوری از واژه «می توانند»; استفاده کرده باشند، این امر ظهور در اختیار طرفین داشته و دلالتی بر الزام آنها جهت مراجعه به داور ندارد؛ بنابراین قطعیت قصد واراده طرفین در ارجاع اختلاف به داور که ملزم بودن به تبعیت از رای داور نیز از آن حاصل می شود از مفاد شرط داوری در فرض مذکور استنباط نمی شود.
- ضمانت اجرای غیر قابل تجزیه بودن موضوع ارجاع شده به داوریهر گاه تعدادی از طرفین قرارداد؛ موضوع معامله را به داوری ارجاع دهند و موضوع ارجاع شده به داوری غیر قابل تجزیه باشد و رای صادره نسبت به حصه سایر اطراف قرارداد اضراری باشد؛ رای داوری قابل ابطال است.
- تعیین شخص ذینفع به عنوان داورداور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی بوده و نباید جزیی از پیکره طرفین دعوی و ذینفع در سود و زیان ناشی از نتیجه عقد باشد؛ زیرا پذیرش ذی نفع بودن داور با فرض تراضی طرفین در مواردی است که سالب وصف ثالث بودن وی نباشد.
- نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورسنقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس، منوط به موافقت مقامات سازمان بورس اوراق بهادار از جمله هیات مدیره این سازمان نیست.
- اثر اعتراض به رای داوری کدخدامنشانهاگرشرط داوری در زمره داوری کدخدامنشی باشد؛ اعتراض به رای صادره به منزله عدم رضایت طرفین است؛ بنابراین طرفین ملزم به تبعیت نبوده وحکم بر بطلان رای موصوف صادر خواهد شد.
- هزینه دادرسی در دعوای ابطال رای داوریچنانچه رای داوری متضمن محکومیت به پرداخت وجه نقد باشد؛ دعوی ابطال رای داوری، دعوای مالی محسوب می شود؛ بنابراین خواهان باید هزینه دادرسی ابطال رای داوری را بر مبنای مبلغ مندرج در رای داوری پرداخت کند.
- درج شرط داوری در قرارداد از سوی وکیلاختیار وکیل به انجام هر گونه معامله با هر قید و شرطی ، منصرف از درج شرط داوری در قرارداد است، بنابراین درج شرط داوری مستلزم تصریح در قرارداد وکالت است در غیر اینصورت شرط داوری باطل است.
- اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوریتجدید جلسات داوری ملازمه با تمدید مهلت داوری ندارد؛ بنابراین تجدیدجلسات مانع از ابطال رای داور که خارج از مهلت قانونی صادر شده است، نمی شود.
- دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث به رای داوریدادگاه در رسیدگی به دعوی بطلان رای داور، در مقام تایید رای مذکور نیست؛ بلکه صرفا نسبت به وجود یا عدم جهت بطلان در رای داور، رسیدگی و اظهارنظر می نماید. بنابراین، رسیدگی به اعتراض ثالث به رای داور، حتی در صورت صدور رای راجع به رای داوری در دادگاه تجدیدنطر، در دادگاه بدوی به عمل می آید.
- داوری راجع به اموال عمومی و دولتینظر قانونگذار در خصوص منع ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، ناظر به موضوع دعوی بوده و شخصیت طرفین مورد نظر نیست؛ بنابراین دولتی بودن یا نبودن موجر در قرارداد اجاره تاثیری در داوری پذیری دعوی ندارد.
- خوانده دعوی ابطال رای داوردعوی ابطال رای داور باید به طرفیت طرفین قرارداد اقامه شود و متوجه داور نیست.
- قاعده فراغ دادرس در داوریقاعده فراغ دادرس شامل داوران نیز می شود. بنابراین پس از صدور رای توسط داور در خصوص موضوع دعوی، وی صرفا" در مهلت قانونی، حق تصحیح رای خود را داشته و مجاز به صدور رای دیگری در خصوص همان موضوع نیست.
- تعدیل وجه التزام غیرمتعارف توسط داورمبلغ وجه التزام، هر چند سنگین و غیرمتعارف باشد، مخالفتی با نظم عمومی نداشته؛ بنابراین داور و قاضی حق تعدیل آن را ندارند.
- داوری نسبت به اموال عمومی و دولتیاز آنجا که اموال عمومی، اموالی است که برای استفاده عمومی و جهت منافع و مصالح عمومی اختصاص داده شده است، سهامدار بودن سازمانی از شهرداری در شرکت تجاری باعث نمیشود اموال این شرکت واجد خصیصه عمومی شود. بنابراین ارجاع به داوری در مورد اختلافات اموال چنین شرکتی مشمول محدودیتهای تصویب هیات وزیران نمیگردد.
- ابطال رای داوری به علت نحوه ابلاغبا توجه به احصاء موارد ابطال رای داوری در قانون آیین دادرسی مدنی؛ ابلاغ رای داوری از طریق اظهارنامه توسط داور مرضی الطرفین موجب ابطال رای داوری نیست.
- تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست اجرای رای داورقرار رد درخواست اجرای رای داور، قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است.
- اظهار نظر داور درمورد شخص ثالثرای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام آنان معتبر است؛ بنابراین اگر داور نسبت به شخص ثالث اظهارنظر نماید،آن بخش از رای داور باطل است.
- درخواست ابطال رای داور به دلیل مخالفت با قانون موجد حقماده 265 قانون مدنی از قوانین موجد حق است؛ زیرا موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل می کند؛ بنابراین در صورت اعتراض به رای داوری، انطباق رای داور با ماده مذکور بررسی می شود.
- تاثیر زوال قرارداد بر شرط داوریدر صورتی که طرفین در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی نمایند و بعدا قرارداد آنها منفسخ اعلام گردد، در این حالت موجبی برای انجام داوری و صدور رای وجود ندارد؛ چرا که اختیار داور مربوط به قرارداد می باشد و با انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رای صادر کند.
- اختیار داور بر فسخ قرارداددادگاه یا داور نمیتواند در اعمال حق فسخ دخالت داشته باشند، بنابراین رای داور مبنی بر فسخ قرارداد قابل ابطال است.
- ماهیت رای دادگاه در دعوای ابطال رای داوردادگاه در دعوای ابطال رای داور، رای داوری را در ماهیت، نفیا یا اثباتا، مورد بررسی قرار نمی دهد و اگر دعوای ابطال رای داور را مردود اعلام می کند، موید رای داوری نیست و چنانچه دعوا را بپذیرد، صرفا، به جهات مصرحه قانونی است بنابراین دادگاه، رای داور را تایید نمی کند بلکه دعوای ابطال رای داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید.