آرای قضایی مرتبط با ماده 426
قانون آیین دادرسی مدنی — ۹۵ مورد
نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بهکار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
- اعاده دادرسی به استناد استشهادیهشهادت شهود، حتی درصورتی که در استشهادیه تسجیل شده باشد به عنوان سند و مدرک موضوع اعاده دادرسی قلمداد نمی گردد.
- اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوریبا توجه به اینکه مراجعه به داوری از حقوق اصحاب دعوا است، موافقت نامه داوری می تواند به عنوان سند مکتوم موجب اعاده دادرسی از دادگاه پذیرفته شود.
- درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتومتامین دلیل جدیدالتحصیل مصداق سند مکتوم که در جریان دادرسی وجود داشته لیکن در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده، نیست.
- اعاده دادرسی از حکم پرداخت وجه چک بهجهت فسخ قرارداد مربوطهچنانچه حکم به پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس محکوم علیه دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود، از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم له چک شده، باید دعوای مستقلی طرح شود.
- آرای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلافآرای دادگاه عمومی که به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف صادر می گردند، اعم از رای تجدیدنظر و اعاده دادرسی از آن، قطعی است و قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را ندارد.
- احراز تخلف دولت در صدور سند جهت ابطال سندپس از احراز تملک و اقدامات غیر قانونی دولت از طرف دیوان، میتوان نسبت به تقاضای ابطال سند در دادگاه عمومی اقدام نمود.
- ملاک تعدی و تفریط در مورد اجارهملاک تعدی و تفریط مستاجر در املاک مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، خروج از حدود اذن مالک و امور عرفی مطابق تعریف قانون مدنی در ماده 951 است. لذا احداث بالکن در مورد اجاره بدون اذن موجر، از مصادیق تعدی مستاجر است.
- مصداق دلیل مکتوم در اعاده دادرسیدلیل مکتوم باید در جریان دادرسی موجود باشد تا بتواند موجب اعاده دادرسی شود و نامه ای که پس از صدور رای صادر شده از مصادیق دلیل مکتوم نیست.
- اعاده دادرسی به استناد شهادت و استشهادیه مکتومشهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی شود و موجب اعاده دادرسی نیست.
- تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به رای شورای حل اختلافآراء دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دادنامه های صادره از شورای حل اختلاف قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.
- قابلیت تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی آرای شورای حل اختلافرای دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی از رای قبلی آن مرجع که در مقام رسیدگی به اعتراض از رای شورای حل اختلاف صادر شده، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
- مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسیسند مکتوم به سندی اطلاق می شود که در زمان صدور رای قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته ولی در دسترس ذی نفع نبوده است و لذا سندی که این خصوصیت را نداشته و از قبل در اختیار خواهان اعاده دادرسی بوده ولی ارایه نشده از مصادیق سند مکتوم تلقی نمی شود.
- وضعیت دعوای ابطال بازداشت ملکدعوی ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار) پذیرفته نمی شود.
- اجرت المثل پس از پایان مدت اجارهتصرف عین مستاجره توسط مستاجر بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره تابع قانون مدنی، بدون رضایت موجر، وی را مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف می کند و میزان اجرت المثل با جلب نظر کارشناس تعیین می شود.
- تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به آرای شورای حل اختلاف## رای دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای م.ق. به طرفیت خانم ص.خ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9109972164400143 - 26/2/1391 به جهت بند 3 ماده 426 قانون آیین
- تاثیر تصریح به قابلیت تجدیدنظر آرای قطعیدرج قابلیت تجدیدنظر داشتن در ذیل رای، تاثیری در وضعیت قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن آن نخواهد داشت و این موضوع تابع عنوان خواسته و مبلغ آن می باشد. لذا رای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظر و اعاده دادرسی از رای شورای حل اختلاف، علی رغم ذکر قابلیت تجدیدنظر، قطعی است.
- اعاده دادرسی نسبت به رای داوراعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه هاست و در مورد آرای داوری قابل رسیدگی در دادگاه نیست.
- شرط اعمال حق حبس زوجه در تمکینزوجه در صورتی می تواند به استناد حق حبس تمکین نکند که قبلا از شوهر تمکین نکرده و با وی رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد.
- تجدیدنظر خواهی از آراء شورای حل اختلافآرای دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف صادر میشود، قطعی است؛ بنابراین رای دادگاه عمومی به رد اعاده دادرسی از رای شورای حل اختلاف نیز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.
- اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکمتجویز اعاده دادرسی به دلیل صدور حکم به واسطه حیله و تقلب در صورتی امکانپذیر است که خواهان اعاده دادرسی بتواند حکم نهایی از مراجع قضایی دال بر اثبات حیله و تقلب را ارایه نماید.